شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم المناطق السورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات المحلية، سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14446 للشراء، 14663 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14552 للشراء، و 14769 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14764 للشراء، 14875 للمبيع.

وفي سياق متصل تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و498 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.30 ليرة تركية للشراء، و28.30 ليرة تركية للمبيع، وينعكس تراجع أو تحسن العملة التركية على الأوضاع المعيشية في الشمال السوري.

بالمقابل أفاد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني بأن "دولار الذهب" الرسمي يتجاوز الـ 14 ألف ليرة مع أبقت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب دون تغيير، لليوم الثالث على التوالي.

وفي التفاصيل أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 782000 ليرة شراءً، و783000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 670143 ليرة شراءً، و671143 ليرة مبيعاً.

في حين أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و740 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14037 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن مفهوم السوق السوداء للسلع في سوريا يرتبط غالبًا بحزمة اتهامات توجه لتجار الأزمة أو حتى أي تاجر عادي، لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن وجود تجار الأزمة وتعدد التسعيرات للسلعة الواحدة، واحتكار بعض السلع أو انقطاعها، كلها أمور مرتبطة بالأساس بإجراءات حكومية "معيوبة ومشوهة". 

وذكر الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن استمرار منظومة الدعم بشكلها الحالي وآلياتها التقليدية، مع وجود سعرين لكل مادة مدعومة، سعر حر وسعر مدعوم، أدى إلى خلق منظومة فساد متكاملة وسوق سوداء للمواد المدعومة، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة متدرجة سنوياً في فاتورة الدعم. 

واعتبر أن استمرار حكومة نظام الأسد باعتماد سياسة رفع الأسعار، وخاصة للمحروقات بشكل دوري، هو دوران في حلقة مفرغة، سيؤدي إلى مزيد من التكاليف، أي مزيد من التضخم، وتدني دخل السوريين، ومزيد من فقدان التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية. 

كل ذلك يخلق صعوبات في التصدير الذي يعتبر أحد مصادر القطع الأجنبي، علمًا أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية والشريفة ومنع الاحتكار، وتطبيق شعار "دعه يعمل دعه يمر"، وتصحيح الخلل في السياستين المالية والنقدية، بحسب "حزوري". 

ومع تجدد حديث الدعم، ذكّر بقرار استبعاد آلاف الأسر والأفراد والمهن من الدعم مع بداية 2022، بذريعة أنها لا تستحق الدعم، والذي كشف أخطاء واسعة في قاعدة البيانات، مما عزز المخاوف من أية خطوة حكومية في هذا الملف، طالما لا ثقة بطرق التنفيذ والنتائج، فما يحدث اليوم ليس سوى تخلٍ وإن كان تدريجياً وغير معلن، عن سياسة الدعم تحت عناوين مختلفة.

ورأى أن رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة بنسب كبيرة تهدد معيشة السواد الأعظم من الأسر، مع استمرار توسع الفجوة المتشكلة بين مدخول غالبية المواطنين ومستويات الأسعار، فلو كانت هناك نية حكومية لمعالجة موضوعية لآليات إيصال الدعم والاستهداف، لكانت قد عملت أولاً على ردم تلك الفجوة ومنع توسعها. 

ثم أشار إلى غياب الشفافية والإفصاح الحكومي عن كل ما يتعلق بالدعم لجهة التكاليف الحقيقية وغير المزيفة للدعم، وأوجه الفساد والهدر والجهات المسؤولة عنها، والاعتراف بالأخطاء السابقة التي عملت على استبعاد آلاف الأسر بذريعة الملكية، لا الدخل الحقيقي لها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14481 للشراء، 14698 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14587 للشراء، و 14804 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14748 للشراء، 14859 للمبيع.

وعلى الرغم من استقرار سعر صرف الليرة مؤخرا قام مصرف النظام المركزي بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الليرة بمقدار ألف ليرة سورية.

وأعلن مصرف النظام أن سعر صرف الدولار الأمريكي هو الآن 12500 ليرة سورية، أما سعر صرف اليورو فتم تحديده بـ 13198 ليرة سورية.

من جانبها حددت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 782000 ليرة شراءً، و783000 ليرة مبيعاً، وغرام الـ 18 ذهب، بـ 670143 ليرة شراءً، و671143 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و740 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام نظام قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني القادم.

وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية، وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.

وقررت حكومة نظام الأسد منح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وزعمت بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق.

وزعمت كذلك تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي والتأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.

ونصت توجيهات حكومة نظام الأسد إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد.

وبحسب صحيفة محلية، ومن خلال جولات صغيرة ومتكررة على بعض الأسواق والمحال خلال الفترة الماضية، كان من الملاحظ أن مسلسل رفع الأسعار المتكرر مستمر ودون توقف، في مفارقة لا يمكن معرفة أسبابها.

ومنذ شهر آب استقر سعر الصرف عند عتبة 11500 ليرة تقريباً، ويتذبذب صعوداً وهبوطاً ببضع مئات من الليرات فقط، ولكن كافة الأسعار في السوق ما زالت تتجه صعوداً في منحى ثابت ودون توقف، حتى بدا أنه أمر طبيعي أن السلعة التي تشتريها اليوم ستشتريها بسعر أعلى غداً بلا شك.

فإما أن سعر الصرف المستقر في نشرة المصرف المركزي عند عتبة 11500 ليرة وقد سجل اليوم صباحاً ارتفاعا بمقدار 1000 ليرة ، وفي السوق الموازي عند عتبة 13000 تقريباً، هو سعر وهمي لا تُحسب أسعار السلع على أساسه، وبالتالي، فلا يهم إن استقر أو انخفض أو ارتفع سعر الصرف.

وأما نشرات الأسعار الرسمية الصادرة من قبل وزارة التجارة الداخلية أو غيرها من الجهات الرسمية الأخرى المخولة بالتسعير لبعض السلع والمواد، ما هي إلا نشرات غايتها شرعنة الارتفاعات المستمرة على الأسعار في الأسواق، والتي لا تنقصها الذرائع لتبريرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي خلال تداولات سوق الصرف اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14263 للشراء، 14479 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14368 للشراء، و 14584 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14578 للشراء، 14688 للمبيع.

من جانبها حددت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 782000 ليرة شراءً، و783000 ليرة مبيعاً، وغرام الـ 18 ذهب، بـ 670143 ليرة شراءً، و671143 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و740 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الاثنين، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13960 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبه رفع مصرف النظام المركزي صباح اليوم الاثنين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بمقدار 1000 ليرة سورية.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة، حدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12500 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13198.81 ليرة سورية لليورو الواحد، وذكر المركزي، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية.

يذكر أن قرارات المركزي، تسببت برفع جنوني بالأسعار، بالتزامن مع اختفاء الكثير من المواد بالأسواق نتيجة الاحتكار، وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 350%.

وكان النظام حدد في بداية تشرين الأول الجاري، سعر صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة لليورو الواحد.

في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن البنك الوطني الإسلامي يباشر تقديم خدماته من دمشق، ونقلت عن المصرف المركزي أن البنك الوطني الإسلامي باشر أعماله فعلياً في تقديم كل الخدمات المصرفية المسموح له بتقديمها أصولاً من خلال مقره الرئيس الكائن في دمشق.

وقال المصرف في بيان، إن افتتاح البنك جاء انطلاقاً من الأهمية التي يوليها مصرف النظام المركزي لتعزيز الثقافة المصرفية في البلاد وتطوير الصناعة المصرفية السورية وتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي ولا سيما من خلال منح الموافقات الأصولية على افتتاح مزيد من القنوات المصرفية.

وكشف المصرف العقاري عن رفع قرض الدخل المحدود إلى 20 مليون ليرة بداية تشرين الثاني القادم، وقال مدير في القطاع المصرفي أنه بناء على موافقة البنك المركزي على التعديلات المقدمة.

وذلك حول قرض الدخل المحدود في مصرف التسليف الشعبي سيتم مع بداية الشهر المقبل (تشرين الثاني) منح قروض الدخل المحدود وفق السقوف الجديدة التي ستصل لحدود 20 مليون ليرة سورية.

وأضاف أنه سيتم تمديد سنوات التسديد لتصبح بحدود 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً، ويبقى سعر الفائدة عند المعدل ذاته لكن مع احتساب الفائدة على مدى سنوات السداد وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح.

في حين واصلت أسعار السلع التموينية ارتفاع في أسواق دمشق، وبلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس 22500 ليرة، و كيلو البرغل الناعم 8500 ليرة، كما ارتفع سعر صحن البيض إلى 65 ألف ليرة، وتباع البيضة الواحدة بـ 2500 ليرة سورية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المكدوس الجاهز يغزو الأسواق السورية بأسعار مرتفعة جداً، سعر العبوة 138 ألف ليرة سورية سعة 1.8كغ، فيما تباع عبوة من وزن كيلو واحد بـ 97 ألف ليرة سورية.

وفي منطقة أخرى مثل المزة يباع بـ 70 ألف، بسبب اختلاف المحتويات من ناحية الحسوة ونوع الزيت، بينما سجل سعر عبوة تتسع لـ 700 غرام بـ 59 ألف ليرة سورية.

ويعرض بعض التجار مكدوس من إنتاج في العام الماضي بسعر 50 ألف ليرة للعبوة التي تتسع لـ 700 غرام، وبرر التجار هذه الأسعار بأنها ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة الجوز والزيوت النباتية وزيت الزيتون.

يذكر أن تكلفة تجهيز 10 كيلو مكدوس في المنزل، تجاوزت 500 ألف ليرة سورية، أي أن تكلفة الكيلو الواحد 50 ألف ليرة سورية، وفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14417 للشراء، 14633 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14523 للشراء، و 14739 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14628 للشراء، 14739 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي قراراً بالموافقة على سحب البضائع الواصلة إلى الموانئ السورية، وتخليصها بموجب صور وتعهد من المستورد موثَّق لدى الكاتب بالعدل بإرفاق النسخ الأصلية خلال شهر.

ونص قرار المصرف، على السماح للمستورد الذي وصلت مستورداته إلى أحد الموانئ السورية (اللاذقية وطرطوس) حتى تاريخ 22/11/2023، الحصول على كتاب الموافقة من المصرف على تخليص البضائع الواردة.

وذلك استناداً إلى تقديم صورة عن الفاتورة التجارية مرفقة بتعهد موثق أصولاً لدى الكاتب بالعدل، يفيد بالتزامه بتقديم النسخة الأصلية من الفاتورة للأمانة الجمركية المعنية خلال شهر من تاريخ التعهد.

وكان اشترط نظام الأسد أنه يتوجب على فرع مصرف النظام المركزي عند منح أي مستورد كتاب الموافقة على تخليص بضاعته، أن يختم على الفاتورة الأصلية المرفقة بالكتاب لتقديمها الى الجمارك.

وسجل غرام الذهب ارتفاعات متتالية منذ بداية الشهر الحالي وآخرها ما تسعيره من قبل جمعية الصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق بنهاية الأسبوع الماضي.

حيث كان سعر غرام الذهب عيار 21 يوم الخميس بـ 777 ألف ليرة سورية، ليستمر بالارتفاع مع بداية الأسبوع الحالي ويسجل سعراً بـ 783 ألف ليرة سورية يوم أمس السبت.

وبلغ غرام الذهب عيار 21 مبيع 783 ألف ليرة سورية، وشراء 782 ألف ليرة سورية، كما سجل عيار 18 مبيع 671143 ليرة سورية، وشراء 670143 ليرة سورية.

ووصلت الليرة الذهبية السورية إلى 6 مليون و 740 ألف ليرة، فيما وصلت الأونصة الذهبية السورية 29 مليون ليرة سورية و 200 ألف ليرة سورية، وبذلك يكون غرام الذهب عيار 21 قيراط قد ارتفع بمقدار 453 ألف ليرة سورية مند بداية العام الحالي مرتفعاً من 330 ألف بنهاية العام 2022 إلى 783 ألف ليرة.
 
كما قفز سعر الليرة الذهبية السورية بشكل قياسي هذا العام من 2 مليون و860 ألف إلى 6 مليون ليرة و 740 ألف ليرة سورية، وارتفع الأؤنصة الذهبية السورية من 16 مليون ليرة في نهاية العام 2022 إلى 29 مليون و 200 ألف ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد آراء حول أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث تاجر في دمشق، "الذهب لا يهمني ما يهمني هو سعر الصرف فمع ارتفاعه ترتفع الأسعار، مستغرباً من ارتفاع أسعار الذهب واستقرار سعر الصرف".

وذكر موظف حكومي أنه من المؤكد سيرتفع في هذا الوقت فموسم الأعراس الآن، متسائلاً يا ترى إذا انخفض الذهب عالمياً هل سينخفض عندنا، وجاء ارتفاع أسعار الذهب في سياق ارتفاعاته القياسية المستمرة منذ بداية العام الجاري 2023.
 
وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتصبح بـ 2006 دولاراً، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13875 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.
 
في حين واصلت أسعار السلع التموينية ارتفاع في أسواق العاصمة السورية دمشق، بالرغم من الاستقرار الذي يسجله سعر الصرف في السوق السورية، وارتفع سعر علبة المتة وزن 200 غرام 2000 ليرة خلال الأسبوع الماضي، وأصبحت تباع بـ14000 ليرة.

كما ارتفع سعر كيلو الكعك إلى 25 ألف ليرة، وسعر كيلو الزعتر الى 60 ألف ليرة، وكيلو السكر الفرط يباع 12800 ليرة، وكيلو رز الكبسة 24 ألف ليرة، ورز الكولدن 30 ألف ليرة، وكيلو الكشك 19 الف ليرة.

والفريكة بـ26 ألف ليرة، والفاصولياء الحب 29 ألف ليرة، والبرغل بـ11000 ليرة، والأرز المصري القصير 13800 ليرة، وعدس المجروش  20000 ليرة، والعدس الأبيض 28 الف ليرة سورية.

كما بلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس 22500 ليرة، و كيلو البرغل الناعم 8500 ليرة، كما ارتفع سعر صحن البيض إلى 65 ألف ليرة، وتباع البيضة الواحدة بـ 2500 ليرة.

وجاء ذلك بعد مضي  أكثر من شهر ونصف على تشكيل اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من معاوني الوزراء لدى نظام الأسد لدراسة آلية التسعير في الأسواق وفق التكاليف الحقيقية لها وتحديد أسباب ارتفاع لأسعار، وتبين أن ذلك كذبة جديدة لا جدوى منها.

وأمام هذه الأسعار، يواصل المسؤولون والتجار المقربين من نظام الأسد، التصريح أن الأزمة خارجة عن نطاق إرادتهم، ويرددون نفس الاسطوانة منذ سنوات، ونفس الأسباب من ارتفاع سعر الصرف، والمحروقات، وصعوبة الاستيراد.

ووصل سعر كيلو الفروج الحي في أسواق دمشق إلى أكثر من 32 ألف ليرة وسعر كيلو الشرحات بين 70 و75 ألف ليرة وتراوح سعر الدبوس بين 40 و43 ألف ليرة وسعر كيلو الكستا بين 42 و45 ألف ليرة بينما تجاوز سعر كيلو السودة 50 ألف ليرة.

وسجل سعر الفروج البروستد وزن كيلو و100غرام إلى 120 ألف ليرة، وسندويشة الشاورما وصل سعرها إلى 18000 ليرة، في حين بلغ سعر الوجبة منها 40 ألفاً والبروستد 120 ألفاً مع صحن بطاطا أما نصف الوجبة بـ 60-65 ألفاً.

وبرر عضو لجنة مربي الدواجن مازن مارديني، ارتفاع أسعار الفروج إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير بسبب إحجام المربين عن التربية بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المشكلة لم تعد تتعلق بالأعلاف، كون الذرة الصفراء المحلية أصبحت متوافرة في السوق والطقس أصبح جيداً.

وقالت صحيفة موالية إن الكثير من التجار وجدوا ضالتهم في التوتر الأمني الحاصل في المنطقة، المتمثل بالحرب على غزة، من أجل إجراء زيادة جديدة على أسعار الخضار والفواكه، بمعدل تجاوز أكثر من 3 آلاف ليرة للمادة نفسها كفرق بين سوق وآخر.

ووفقاً للصحيفة، فقد سجلت ربطة البقدونس ارتفاعاً من 500 إلى 1000 ليرة، وكيلو الخس وصل إلى 5 آلاف ليرة، وربطة الفجل إلى 1000 ليرة، وربطة البصل إلى 1500 ليرة، وكيلو الملفوف 3 آلاف ليرة.

وربطة السبانخ 600 ليرة، وكيلو السلق 2500 ليرة، على حين وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 5 آلاف ليرة والكوسا 4500 ليرة، وكيلو البطاطا 7 آلاف ليرة، وكيلو الخيار بحدود 8500 ليرة والبندورة 5 آلاف ليرة، والفليفلة 4500 ليرة.

كما أن الفاكهة لم تسلم من هذا الارتفاع حيث وصل سعر كيلو التفاح في بعض الأسواق إلى 15 ألف ليرة، والعنب 20 ألفاً للنخب الأول، والعنب الحمصي 18 ألف ليرة، فيما تجاوز سعر كيلو الموز 45 ألف ليرة، مع ارتفاع يومي يصل أحياناً إلى 2000 ليرة.

أما الفاكهة بأول موسمها كالبرتقال والرمان فوصل سعر الكيلو منها لأكثر من 12 ألف ليرة في بعض الأسواق، ويباع كيلو الثوم اليابس الفرط في سوق الهال بسعر 28 ألف ليرة، بينما يباع في المحال التجارية بسعر يصل إلى 50 ألف ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر البيع للدولار بلغ 13,800 ليرة سورية، وبلغ سعر الشراء للدولار 13,700 ليرة سورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي حلب تراوح سعر البيع للدولار 13,900 ليرة سورية، وسجل سعر الشراء للدولار بلغ 13,800 ليرة سورية، وفقا لتداولات اليوم الخميس.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار في إدلب، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14646 للشراء، 14756 للمبيع.

وسجلت بقية المحافظات أسعار متنوعة حيث سجل الدولار في الرقة سعر بيع 13,950 ليرة وشراء 13,850 ليرة، في الحسكة سجل سعر بيع 14,100 ليرة وشراء 14,000 ليرة.

وفي درعا جنوبي سوريا سجل سعر بيع 14,150 ليرة وشراء 14,050 ليرة، وفي دير الزور شرق البلاد سجل سعر بيع 14,100 ليرة وشراء 14,000 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصاغة في مناطق سيطرة النظام شكاوى من أن الجمعية تضع وتفرض سعراً وهمياً رخيصاً للذهب عليهم، وذلك بحسب السعر العالمي للذهب مضروباً بالسعر المنخفض للدولار في مصرف النظام سعر الشراء.

وأكدت أنه في حال بيع الذهب بحسب تعليمات المصرف المركزي فإن كلّ الذهب في الداخل السوري سوف يتمّ تهريبه إلى لبنان ودول الجوار للاستفادة من فارق السعر، وسيكون معه انهيار سريع جداً لليرة السورية.

وهكذا فإن الصائغ يضطر لرفع أجرة الصياغة حتى يقوم بتعويض خسارته من بيع الذهب بالسعر المنخفض للجمعية، وعليه لا يوجد أونصات وليرات ذهبية للبيع بشكل علني إلا في السوق السوداء للذهب وهذا الارتفاع لا يشعر به إلا المواطن أو المستهلك، وهو يدفع فاتورته في الحالتين.

أما مشكلة الزبون والمواطن العادي، أنه عند الشراء يشتري بسعر الصائغ العادل، وعندما يريد البيع فإن الصائغ نفسه يشتري منه بالسعر المعلن من الجمعية الذي هو أقل من قيمته الحقيقية بكثير، لأنه محسوب على سعر صرف الدولار الرخيص في المصرف المركزي.

وصرح "غسان جزماتي" رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات، أن الجمعية تقوم بالتسعير بسعر الأونصة عالمياً، مشيراً إلى أن السعر بين سورية والدول المجاورة متقارب.

وقدر أن سعر غرام الذهب عيار 21 في سورية هو 774 ألف ليرة (عند الإدلاء بتصريحه)، ويصل في لبنان والأردن وغيرها إلى 780 ألف ليرة، وهذا الارتفاع يعود لفرق الأسعار بين البلدين.

ونفى أن يتم تهريب الذهب بسبب رخصه في سورية مقارنة بدول الجوار مؤكداً أن الجمعية تقوم بالتسعير بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي ليكون مطابقاً لسعر دول الجوار.

ولم يعلق "جزماتي" على ما يعتبره الصاغة والمواطنون نوعًا من الظلم، بسبب الفرق الذي يكون أحيانًا كبيرًا بين السعر العادل لصرف الدولار الذي يجب احتساب سعر الذهب من خلاله، وبين سعر المركزي الوهمي.

وحول مصدر الذهب الموجود في الأسواق، بيّن الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن هذا الذهب له مصدران، الأول من شراء الذهب المستعمل والثاني من دول الجوار وثمنه مدفوع بالدولار.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدر وزير التجارة التابع للنظام، محسن عبد الكريم، قراراً أوقف بموجبه العمل بالقرار /1370/ لعام 2023 القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15 بالمئة من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة.

ويعتبر القرار الجديد من أبرز مطالب المستوردين، حيث تسبب القرار القديم بتوقف العديد من التجار عن الاستيراد بدعوى تعرضهم للخسارة.

وفي المقابل أشار العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هناك بعض المواد المستوردة الموجودة في السورية للتجارة كان سعرها أقل من أسعار السوق، معبرين عن تخوفهم من أن يؤدي القرار إلى زيادة أسعار هذه المواد.

وكشفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الموافقة على تعديل أسعار الخدمات الأساسية المقدمة من الشركات العاملة في مجال الاتصالات على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14447 للشراء، 14664 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14553 للشراء، و 14770 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14812 للشراء، 14922 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية اليوم الأربعاء، مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 773000 ليرة شراءً، و774000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 662429 ليرة شراءً، و663429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 28 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و650 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13943 ليرة، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار الملابس الشتوية تشهد ارتفاعاً كبيراً بالأسواق، يقابله ركود كبير نتيجة عجز الكثير من المواطنين عن الشراء بأسعار مرتفعة، كما يتخوف الكثير من المواطنين من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية فهي خيالية.

وسجلت أسعار بعض الألبسة، إذ تراوح سعر الجاكيت الشتوي مابين 400 ألف ليرة إلى أكثر من مليون ليرة، وسعر الجزمة النسائية نحو 250 ألفاً، وسعر الكنزة النسائية يتراوح مابين 60 ألفاً إلى 150 ألف ليرة، وبنطال الجينز النسائي يتراوح مابين 200 – 400 ألف ليرة، أما الجاكيت الولادي فوصل سعره إلى 200 ألف ليرة.

واللافت ضمن الجولة كان التفاوت في الأسعار، وبأخذ عينة الكنزة النسائية التي سعرها بحدود 40 ألف ليرة في سوق الحميدية وجدنا أن سعرها بـ 75 ألف ليرة في سوق الحمراء.

وقال "أسامة زيود"، رئيس لجنة الأقمشة والمصابغ في غرفة صناعة دمشق لدى النظام إنه "للأسف كانت سورية الأولى في المنطقة بلا منافس في صناعة الألبسة من حيث جودة المواد وطبيعتها وإنتاجها، من زراعتها القطن إلى تصنيع الخيوط ذات المواصفات العالية الجودة إلى صناعة الأقمشة.

والألبسة القطنية التي نافسنا فيها حتى منتجات أميركا وأوروبا في عقر دارها من خلال تجار وصناعيين سوريين، وصدرنا إلى دول الاتحاد الأوروبي لأفضل الشركات العالمية، وذكّر بأن فستان زفاف ملكة بريطانيا كان من أقمشة الداماسك السورية الفاخرة.

وأما اليوم وبعد 2011 وهجرة الصناعيين والخبرات في هذا القطاع إلى الدول المجاورة بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة العمل في هذا القطاع، ناهيك عن كارثة ارتفاع سعر الخيوط الوطنية وتراجع نوعيتها.

واعتبر أنه "لم يبق بهذه الصناعة سوى من استطاع الصمود في وجهه تحديات الحرب والتهريب وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، والارتفاع غير المباشر للمواد الداخلة في متممات الإنتاج والصيانة، ما شكّل ضغطاً على الصناعي الذي كان يتحمل الفروقات والمفارقات بين المورد والزبون التاجر".

وأضاف فوق كل ذلك أتتنا قضية التمويل عبر المنصة، وحصر المستورد بدفع قيمة مستورداته عن طريقها حصراً، مبيناً بأنه كان من الممكن أن تكون هذه الآلية مجدية لو ربطت الكترونياً من البداية "ربط المستورد بالمالية ابتداءً من يوم فتح إجازة الاستيراد ووصول البضائع بشكل نظامي، انتهاءً بالمستهلك".

ولكن الخلل في تطبيق ذلك فتح باباً جديداً لرفع الأسعار، لأن المستورد ازدادت عليه تكاليف الاستيراد بنسبة 40%، وعلى سبيل المثال الخيط المستورد كان ثمنه قبل المنصه 3,8- 4 دولارات أما بعد المنصة أصبح سعره 4,8 – 5 دولارات.

فيما انخفضت بشكل متزامن القدرة الشرائية في خضم التضخم أضعافاً مضاعفة، ما شكل حلقة مفرغة في علاج ارتفاع تكاليف الإنتاج والحفاظ على معادلة سعر الصرف البنك مع السوق السوداء، وبتنا نرى كل مرحلة وكل حلقة تضع اللوم على طرف ما.

وكشفت تقارير صحفية وإعلامية عن تفاصيل ومعلومات جديدة مهمة تتعلق بوجود صفقات تم إبرامها وراء الكواليس بين القصر الجمهوري بدمشق من جهة مع بعض التجار ورجال الأعمال السوريين من جهة أخرى تخص مسألة توريد النفط السوري من شرق الفرات لمناطق النظام.

وأوضحت التقارير أن هناك عقود جديدة تم توقيعها وقرار تم اتخاذها بخصوص البوابة التي تبيض ذهباً لدمشق، ألا وهي شركة “البوابة الذهبية” التي تملكها مجموعة “قاطرجي”.

وبينت أن العقود الجديدة والقرارات قد أكملت الشراكة بين المجموعة وبين المكتب الاقتصادي في القصر الرئاسي، حيث سيتم بموجب هذه الصفقة الاستحواذ على تجارة النفط والمحروقات في البلاد بشكل كامل وتقاسم الأرباح بين الطرفين.

وأضافت أن المكتب الاقتصادي في القصر يستعد لاتخاذ قرارات جديدة تمهد الطريق أمام خصخصة قطاع النفط والمحروقات في سوريا بما يتيح لمجموعة “قاطرجي” أن تسيطر على هذا القطاع بموجب عقد شراكة غير معلن مع القصر.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14502 للشراء، 14720 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14609 للشراء، و 14826 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14874 للشراء، 14985 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً يتعلق بآلية تسديد الرسوم المترتبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1373 للعام الجاري الخاص بتسوية أوضاع المركبات السياحية.

وطلب المركزي من كافة المصارف العاملة عدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب صاحب الحساب المحرر لصالح المستفيد مديرية الجمارك العامة – الأمانات الجمركية المعنية ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر، وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

كما طلب المركزي وفق بيان رسمي من المصارف كافة عدم قبول تسديد الرسوم المترتبة على عملية تسجيل المركبات المشمولة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1373 للعام الجاري لصالح وزارة النقل إلا بشكل نقدي.

في حين كشفت بيانات المؤسسة العامة للمناطق الحرة ارتفاع إيرادات المناطق الحرة لـ42.5 مليار ليرة حتى نهاية الشهر الماضي أيلول مقارنة مع 26.5 مليار ليرة إيرادات العام الماضي 2022.

وقال مدير عام المؤسسة محمد زيتون إن عدد المستثمرين ارتفع لأكثر من 700 مستثمر متوقعاً أن يرتفع عدد المستثمرين خلال المرحلة المقبلة مع تحسن الظروف والبنى التحتية في المناطق الحرة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شهدت المصارف في محافظة اللاذقية إقبالا كبيرا على طلبات قروض الطاقة المتجددة بعد رفع سقف القرض من 22 مليون ليرة إلى 35مليون ليرة بدون فوائد لمساعدة المواطنين على توليد الطاقة الكهروضوئية للمساهمة في سد عجز الطاقة خلال ساعات التقنين.

وقال مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في اللاذقية، مهند علي، إن الإقبال على القروض شهد عددا مضاعفا عن العام الماضي حيث وصل عدد المسجلين على القروض ل1642 منذ نهاية العام الفائت، بحسب ما نقلت صحيفة موالية.

وقدر مدير حقول النفط في رميلان أحمد إبراهيم، التابع لميليشيا "قسد"، الخسائر المالية جراء الهجمات التركية الأخيرة على حقول النفط بأكثر من مليار دولار أميركي.

وذكر أن نحو 35 مليون دولار أميركي كانت خسائر حقل "عودة" للغاز بناحية معبدة، فيما بلغت خسائر منشأة "السويدية 2" نحو 100 مليون دولار، ونحو 45 مليون دولار خسائر تسرب النفط.

وأشار إلى أن مجموع الخسائر المالية التي طالت الغاز الحر جراء الاستهدافات في حقول السويدية بلغت 67 مليون دولار، فيما وصلت خسائر الهدر منذ خروج المعمل عن الخدمة إلى 60 مليون دولار.

وقدرت الخسائر المالية نتيجة الأضرار التي لحقت بتوربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية في منشأة السويدية بنحو 50 مليون دولار أميركي، و20 مليون دولار قيمة المعدات المدنية والسلامة التي استخدمت للتعامل مع النيران بالمواقع المستهدفة بالهجمات.

وأفادت العديد من المصادر المحلية أن الكثير من الأسر السورية عجزت عن صنع ما اعتادت عليه من مونة لفصل الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات كبيرة تفوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.

وتناولت صحيفة تابعة للنظام عينة من أسعار خضار المونة، والتي يأتي على رأسها المكدوس، إذ سجل سعر كيلو الباذنجان في دمشق وضواحيها نحو 4800 ليرة وسعر كيلو الثوم 50 ليرة والفليفلة بين 4000 إلى 6000 ليرة وسعر كيلو الجوز 125 ألفاً إلى 150 ألف ليرة للكيلو الواحد وسعر البندورة الحمراء أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

أما أسعار البقول فقد سجل سعر البازلاء الخضراء (الموسمية) بين 12 إلى 14 ألف ليرة للكيلو في سوق الهال، بينما وصل سعرها إلى 20 ألف ليرة في الأسواق، أما البازلاء الخضراء المعلبة، فتُباع بالغرامات حيث يبلغ سعر 400 غرام حوالي 16 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر 400 غرام من الفول البلدي المعلب حوالي 15 ألف ليرة.

وسجل سعر كيلو البرغل 10 آلاف ليرة وكيلو اللبن وصل إلى 6000 ليرة، بينما يباع كيلو الكشك جاهزاً في اﻷسواق بـ 60 - 65 ألف ليرة، وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد قراراً يسمح باستيراد 30 ألف طن من الموز اللبناني وذلك اعتباراً من تاريخ الـ20 من الشهر الجاري.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الاثنين، تراجعا جديدا لليرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ببعض المناطق حاجز الـ 14 ألف ليرة، فيما لا يزال نظام الأسد يحدد سعر النشرة الرسمية بـ 11500 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14441 للشراء، 14658 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14547 للشراء، و 14764 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14812 للشراء، 14923 للمبيع.

فيما صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، أن مشروع القرار الذي يسمح باستيراد الذهب والذي تم طرحه مؤخراً جاء نتيجة الطلب الكبير من قبل الدول العربية والأجنبية بشراء الذهب السوري المشغول.

وذلك بالتعاون مع مصرف النظام والسماح بإدخال الذهب الخام وإبداله بالمصنوع دون أي إجراءات كإجازة الاستيراد لسهولة العمل، وذكر أنه خلال اليومين القادمين سيصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية التي تساعد على إشغال الورشات المتوقف عملها منذ عام 2019 نتيجة ضعف الشراء.

وأشار إلى أن كل كيلوغرام يُدفع عليه 200 دولار كبيان جمركي، مبيناً أن منعكسات القرار ستؤدي إلى تشغيل اليد العاملة نظراً لزيادة الطلب على الذهب المحلي والتصدير إلى الدول العربية والأجنبية.

واعتبر إلى أن المواطن الأجنبي سيُدخل الذهب الخام ويشتري الذهب المشغول معفياً من الأجور الجمركية أي يتم تحصيل فرق الذهب ما بين عيار 24 وعيار 21 عن كل كيلو سيزيد 137 غرام فائض إضافي لكل كيلو يدخله المغترب.

ويسجل غرام الذهب في سوريا، عيار 21 مبيع 774 ألف ليرة سورية، وشراء 773 ألف ليرة سورية، كما سجل عيار 18 مبيع 663429 ليرة سورية، وشراء 662429 ليرة سورية.

وسجلت الليرة الذهبية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 6 مليون و 650 ألف ليرة، فينا سجلت الأونصة 28 مليون ليرة سورية و 750 ألف ليرة سورية.

بالمقابل دعت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، التابعة لنظام الأسد مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2023 إلى مراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، إلى "تسوية أوضاعهم".

من جانبه قال مدير فرع ما يسمى بـ"صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة"، في اللاذقية، مهند علي إنه تم رفع سقف القروض التي يمنحها الصندوق ولكافة القطاعات، بحيث أصبح سقف القرض للاستخدامات المنزلية 35 مليون ليرة سورية.

وزعم زيادة سقف القرض المنزلي إلى 35 مليون ليرة، كما أصبح من يريد التقدم لقرض القطاعات الأخرى كالتجارية والصناعية والخدمية والزراعية الاستفادة من ميزات القرض بما يصل حتى سقف 200 مليون ليرة.

وأضاف أن وفقاً للدراسة الفنية للمقترض يتم قياس قيمة الحمولات والاستهلاكات وعلى سبيل المثال المقترض ضمن القطاع الزراعي، فيتم دراسة الحاجة لتشغيل آبار المياه أو تشغيل الإنارة والتدفئة والري في البيوت البلاستيكية، وعليه يستطيع المقترض الاستفادة من القرض لتركيب منظومة الطاقة المتجددة لزوم القطاع الزراعي.

في حين قال عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال لدى نظام الأسد، محمد العقاد إن طرح الموز اللبناني المستورد في الأسواق قد يبدأ مع بداية الشهر القادم، مشيراً إلى أنه لا يمكن تخمين السعر كونه مرتبط بتكاليف النقل والاستيراد.

وذكر أنه قد يتم اسـتيراد الموز اليوم أو غداً، لامتناع ذلك في أول يومين من القرار كونهما عطلاً رسمية، موضحاً أن الموز يحتاج نحو 5 أيام في البرادات عند استيراده كي يتخمر ويعطي لوناً أصفر ناجحاً، لذا من المتوقع طرحه في الأسواق مع بداية الشهر القادم.

وفيما يخص سعر الموز المستورد، أكد العقاد أنه لا يمكن الحديث عن الأسعار حالياً، لأن ذلك يحتاج دراسة تكاليف نقل واستيراد وما إلى ذلك من قبل اللجان المتخصصة.

وقررت وزارة الاقتصاد لدى النظام السماح باستيراد 30 ألف طن من الموز اللبناني حصراً، اعتباراً من تاريخ الـ20 من الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر نيسان من العام القادم، بكمية لا تتجاوز 500 طن فقط للمستورد الواحد بالطلب الواحد.

وذلك على أن يتم استيراد الكمية الممنوحة بالموافقة خلال شهر من تاريخها وإلا تعتبر ملغاة، وعن سبب ارتفاع سعر الموز المتواجد حالياً في السوق، بين العقاد إن سعره يتراوح الآن بين 30-50 ألف ليرة، كونه مهرب من الخارج، وخاصة ذا الحبة الكبيرة.

وقال خبير اقتصادي لماذا لا يتم الإتفاق مع الجانب اللبناني على مقايضة الحمضيات السورية مع الموز اللبناني بنفس قيمة الفاتورة بالدولار أو على الأقل مقابل تسويق 30,000 طن من الحمضيات السورية في لبنان و الأسواق الخارجية لولا السوق السورية لوقع الكساد سنوياً بالموز اللبناني.

وتابع، لماذا نحن نقع بكساد الحمضيات و لبنان يستطيع تصدير كل الحمضيات السورية لكل دول العالم بدون عقبات ؟ أو حتى تصنيع العصائر الطبيعية و تصديرها
البراد الذي يدخل لبنان محمل بالحمضيات يعود محمل بالموز.

وذكر أن كمية الموز اللبناني التي سوف تدخل الأسواق السورية سوف تكون السبب بكساد و خسائر و ضعف بالطلب على أصناف متعددة من الفواكه السورية و أهمها الحمضيات و لهذا يمكن أن نعتبر أن تلك المقايضة هي تعويض للمزارعين عن تراجع الطلب.

واختتم بقوله كان من الأفضل التشجيع على زراعة الموز في الساحل السوري الذي يشبه الساحل اللبناني بالمناخ و تقديم التسهيلات المختلفة، و لكن الإستيراد و استنزاف الدولار من الخزينة العامة أو من السوق السورية يحقق أرباح أعلى مع قبض العمولات بالدولار عن إجازات الاستيراد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات اليوم الأحد، انخفاضا طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14458 للشراء، 14675 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14564 للشراء، و 14781 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14723 للشراء، 14834 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق السورية أمس السبت، ارتفاعا ملحوظا بزيادة بلغت 12 ألف ليرة عن السعر السابق، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 774 ألف ليرة، وعيار 18 قيراطا 663,429 ليرة.

وسجل سعر الليرة الذهبية السورية 21 قيراطا 6 ملايين و650 ألف ليرة، والأونصة 28 مليونا و750 ألف ليرة، وفقا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات.

وتداولت العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، أسعار بعض الألبسة الشتوية في الأسواق مشيرة إلى أن أسرة الموظف الحكومي إذا ما قررت شراء أرخص الأنواع لأفرادها، فإنها بحاجة لرواتب عام كامل.

وأفادت تلك الصفحات أن سعر كنزة الصوف يبدأ من 150 ألف ليرة وقد يصل إلى أكثر من 600 ألف ليرة، فيما يبدأ سعر السترة الشتوية من 300 ألف ليرة وقد يصل إلى أكثر من مليون ليرة.

وبالنسبة لألبسة الأطفال الشتوية، ذكرت بأن تكلفة البدل الواحد، أي كنزة واحدة وسترة واحدة، يحتاج إلى نصف مليون ليرة، بينما إذا أرادت الأسرة أن تدفئ طفلها بشكل أكبر، فهي بحاجة إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ.

بالمقابل قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين "أحمد هلال"، إن التسعيرة الجديدة التي حددها مجلس الوزراء لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024، والتي بلغت 4200 ليرة سورية، ستدفع الفلاحين لاستبدال زراعة القمح بمواد عطرية.

وبحسب هلال، كان من المتوقع أن تكون التسعيرة أعلى من ذلك، أي على الأقل 4500 – 5000 ليرة سورية، حتى يتمكن المزارع من تعويض أتعابه، وأشار إلى أن "الفلاحين تحملوا خسارات كبيرة وبعضهم مازال مستمراً في الزراعة باعتبار تأمين القمح واجب وطني فقط لا غير".

وكشف عضو لجنة مصدّري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق محمد العقاد عن تصدير سوريا نحو 500 طن من البندورة بشكل يومي إلى دول الخليج، مؤكدا تميز الموسم الحالي بتصدير كميات وافرة من الخضار والفواكه.

ووصل سعر الكيلو من البندورة لأكثر من5500 ليرة في الأسواق المحلية، في حين برر العقاد ارتفاع أسعارها في حديث لصحيفة البعث المحلية، بغلاء أسعار النقل والشحن وأجور العمال.

وقالت الأمم المتحدة إن 15.3 مليون شخص في جميع أرجاء سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بزيادة قدرها 5% عن عام 2022، وقالت مصادر أممية إن مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.

ووصل في بعضها بزيادة 48% عن السعر السابق، وأضافت أنه مع تفاقم أزمة الليرة السورية التي انخفضت قيمتها بنسبة 40% خلال عام كانت الأسعار في ارتفاع دائم وغير مستقرة.

 وبحسب الدراسة ارتفع سعر المواد الغذائية و زيوت الطهي في تلك المناطق بنسبة 40% أما الخضراوات ارتفعت أسعارها بنسبة 48% وسط ظروف قاسية يمر بها السكان بالتزامن مع التحديات المرتبطة بتردي الوضع الأمني التي هناك.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع معنية بالشأن الاقتصادي، ومتخصصة بتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14431 للشراء، 14648 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14537 للشراء، و 14754 للمبيع.

إلى ذلك، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14670 للشراء، 14781 للمبيع.

وكان مصرف النظام المركزي، قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 12157.80 ليرة سورية لليورو الواحد.

من جانبها وافقت حكومة نظام الأسد على تشريع إدخال "الذهب الخام" دون إجازة استيراد، حيث اعتمدت الحكومة مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب، ويتضمن المشروع، تعديل مضمون المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.

ويتضمن المرسوم منح مستوردات الذهب الخام مجموعة من الإعفاءات، بهدف تحسين واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورش الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه من قبل الشخص الأجنبي غير المقيم.

وبحسب مشروع الصك التشريعي، يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي مناطق سيطرة النظام السوري.

ويشهد الذهب ارتفاعا بقيمة 12,000 ليرة حيث بلغ سعر غرام العيار 21 قيراط 774,000 ليرة، وسعر غرام العيار 18 قيراط 663,429 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الليرة الذهبية 6,650,000 ليرة، وسعر الأونصة الذهبية بلغ 28,750,000 ليرة.

بالمقابل كشفت تصريحات مصدر مسؤول في نظام الأسد، أن رواتب أساتذة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة بالمناصب الإدارية تصل إلى 14 مليون ليرة شهرياً، بينما يصل أقل راتب لأستاذ جامعي في تلك الجامعات إلى 1.5 مليون ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا جديدا بمقدار لتعود وتحوم حول أرقامها القياسية التي سجلتها مؤخرا، وسط "غموض يلفّ السوق مع اشتداد الأزمات بالمنطقة واستمرار الأزمة الأوكرانية، ووسط توقعات محلية بأن يصل المليون ليرة سورية"، وفق تبريرات وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة.

وذكرت أنه يجب أن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية، مع ضرورة وجود اسم البائع عليها حصراً وتسجيلها في دفتر المشتريات، وذلك لتجنب التعرض لخسائر مادية في حال تبين أن القطعة الذهبية مسروقة.
 
وقالت وسائل إعلام موالية إن سعر كيلو البطاطا في أسواق دمشق يتراوح سعر البطاطا بين 5 – 8 آلاف ليرة، حسب جودتها وحجمها، وأيضاً حسب مكان بيعها إن كان في محال الخضار أو على البسطات.

وذلك بوقت بلغ سعر كيلو البطاطا في صالات السورية للتجارة 5500 للكيلو الواحد وليس 3500 كما سبق وأعلنت، وسجلت أسعار مادة البطاطا أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية، ما جعلها تلحق بركب جميع الأصناف الغذائية الغائبة عن الموائد السورية.

وشرح أحد مزارعيّ البطاطا في قرية رأس العين التابعة لمدينة يبرود، أن ارتفاع سعرها، يعود لغلاء الأسمدة والأدوية الزراعيّة وحراثة الأراضي، وارتفاع أجور العاملين في حصد البطاطا.

وذلك عدا عن تكاليف الري المرتفعة للأراضي التي لا تحتوي على آبار مائية، وارتفاع أسعار المحروقات الذي انعكس سلباً على أسعار نقل المحصول، مبيناً أن الكيلو بالجملة يباع تقريباً بين 3500 – 5000 ل.س، تبعاً لجودة البطاطا المزروعة وحسب كمية الطلب.

وصرح عضو لجنة جمعية سوق الهال "أسامة قزيز"، أن كميات البطاطا الموجودة في الأسواق هي من مصدرين، أولهما بقايا عروة الريف والتي تبيع يومياً 100 طن، والمصدر الثاني من البطاطا المخزنة في البرادات والتي يبيعوا يومياً منها حوالي 200 طن لتأمين الاستهلاك وهذا ما رفع سعرها.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا في أسعار البندورة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية تجاوزت 5500 ليرة سورية للكيلو الواحد، وبعض الأسواق في دمشق شهدت أسعارًا أعلى من ذلك.

هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار البندورة أثار استياء وقلق الكثير من المواطنين، الذين تساءلوا عن سبب عدم انخفاض أسعار هذه المادة الغذائية منذ بداية موسمها، في حين كانت تُباع بأسعار أقل بكثير في السنوات السابقة.

وتعتبر البندورة من المحاصيل الزراعية المهمة في سوريا وتحظى بشعبية كبيرة في النظام الغذائي اليومي للمواطنين. ومع ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، تصبح تكلفة المعيشة أكثر صعوبة بالنسبة للأسر، لنلق نظرة على بعض الأسباب التي تسهم في هذا الارتفاع الكبير في أسعار البندورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة بتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14330 للشراء، 14546 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14652 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14660 للشراء، 14770 للمبيع.

فيما قفز سعر الذهب وفق جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد لمرة جديدة بقيمة 8000 ليرة سورية، وفق النشرة الرسمية المحددة اليوم الخميس.

ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 762.000 ليرة سورية، وسعر غرام عيار 18 قيراط 653.143 ليرة وسعر الليرة الذهبية 6.550.000 ليرة، سعر الأونصة الذهبية 28.300.000 ليرة سورية.

وقد رصدت مواقع ووسائل إعلام محلية ارتفاع أسعار السلع والبضائع وكافة المواد الغذائية، وتصاعدت أسعار المازوت في مكان بيعه بشوارع بدمشق فتبين أن سعر الليتر يتراوح من 14- 16 ألف ليرة سورية، بحسب المنطقة التي يباع بها. 

في حين يستمر الحديث عن الاتفاقيات والتسهيلات الجمركية والتجارية بين حكومة نظام الأسد وإيران، طوال الفترة الماضية، فمن جهة مساعي لتصفير الرسوم الجمركية بين الطرفين ومن جهة تطلعات لاتفاقيات ومشاريع جديدة. 

بدوره بحث وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد محمد سامر الخليل، مع وفد إيراني برئاسة محمد صادق معتمديان، إمكانية تأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية الصناعية، وجاء ذلك مع اجتماع مماثل جمع بين نظام الأسد ووفود إيرانية.

في حين حددت حكومة نظام الأسد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم القادم بـ 4200 ليرة، وهو أعلى بمقدار نحو 40 بالمئة عن الموسم الماضي، والبالغ 2300 ليرة للكيلو بالإضافة إلى 400 ليرة مكافأة تسليم.

بدوره اعتبر الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام أن هذا السعر غير مناسب وسبق له أن أقترح أن يكون السعر بالحد الأدنى هو 4500 ليرة للكيلو، إلا أنه تم الأخذ برأي وزير الزراعة الذي اقترح أن يكون السعر 4200 ليرة للكيلو، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد، محمد الخليف، أن هناك الكثير من التكاليف التي يتحملها الفلاح وتزيد من تكلفة إنتاج القمح، مثل البذار والأدوية والأسمدة إضافة إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة غير كافية.

وأشار الخليف إلى أن الاتحاد يأمل من الحكومة أن ترفع السعر أو أن تقوم بمنح مكافأة مجزية للفلاح حتى يستطيع تغطية التكاليف، لافتاً إلى أنه ومنذ البداية تمت المطالبة بأن يكون السعر أكثر من ذلك حتى يتم تشجيع الفلاح على الزراعة بالموسم القادم.

فيما أصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.

ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.

ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.

ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.

وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14330 للشراء، 14546 للمبيع.

بينما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14436 للشراء، و 14652 للمبيع.

وإلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14660 للشراء، 14770 للمبيع.

في حين لفتت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة إلى أن أسعار الدولار في السوق السوداء، تتراوح ما بين 13900 و14000 ليرة في معظم المدن السورية، ويبقى سعر الصرف الرسمي مستقراً دون أي تعديلات.

وفي سياق متصل يحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار بالنشرة الرسمية للأسبوع الثاني على التوالي بـ 11,615 بدلاً من 8585 ليرة، كما يحدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية بدلاً من 11200 ليرة سورية.

وكان أصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، وتقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف.

بالمقابل أصدرت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد بدمشق، اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، نشرة جديدة تشير إلى ارتفاع التسعيرة الرسمية، لغرام الـ 21 بقسمة 4000 ليرة سورية.

وبررت الجمعية رفع سعر الذهب بارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، وفق منشور لها، وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 753000 ليرة شراءً، و754000 ليرة مبيعاً.

في حين حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 645286 ليرة شراءً، و646286 ليرة مبيعاً، ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 300 ألف ليرة، ليصبح بـ 28 مليون ليرة.

ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 35 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و485 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، حين صدور التسعيرة، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13817 ليرة. 

ووفق موقع "اقتصاد"، المحلي لا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها قامت دوريات تضم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام بتنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق محطات محروقات، ومعتمدي خبز وغاز والكثير من فعاليات تجارية مختلفة، وحصدت مبالغ مالية كبيرة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إنه بمشاركة وفد من اتحاد غرف التجارة السورية تنطلق في العاصمة الأردنية عمان غداً أعمال الدورة الـ 20 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالشراكة مع غرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن مشكلة تواجه صناعة البطاريات في مدينة حسياء الصناعية وسط سوريا حيث يعاني صناعو البطاريات من منافسة غير عادلة بسبب تمويل شركة الحكومة لمصانع غير مرخصة بمواد أولية، مما يجعل من الصعب على المصانع المرخصة الحصول على المواد اللازمة.

وقالت هذه المصادر إن المصانع المحلية تعتبر قادرة على إنتاج بطاريات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وبالتالي يمكن توفير ملايين الدولارات من القطع الأجنبية. إلا أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على المواد الأولية من شركة الحكومة، وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه محمد العقاد، أن قرار وقف تصدير البطاطا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولن يخفض أسعارها لأن ما يتم تصديره لا يتجاوز براداً أو اثنين، أي أقل من 25 طناً فقط يتم تصديرها إلى الكويت والإمارات كل يومين أو 3 أيام، فهنالك منافس قوي للبطاطا السورية في الأسواق الخارجية ألا وهو البطاطا المصرية.

مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 7 آلاف ليرة، يعود إلى قضايا تتعلق بإنتاجية المحصول، إذ عادة الدونم الواحد يعطي 5 أطنان من البطاطا لكن العروة الصيفية الحالية لم تعط أكثر من 2 إلى 4 أطنان فقط، بسبب الحرارة الكبيرة التي أثرت في ثمار البطاطا.

ناهيك عن اختلاف إنتاجية ثمار البطاطا من مزارع إلى آخر حسب نسبة الاعتناء بالأسمدة والمبيدات الحشرية، وأكد أنه من المفترض أن يبدأ إنتاج العروة الخريفية مع بداية الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكون إنتاجها وفيراً، حيث قام الفلاحون بزراعة البطاطا بكميات كبيرة هذا الموسم بعد أن تحسن سعر البطاطا في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.