شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي العاصمة السورية دمشق، تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وكذلك بقي اليورو، مستقراً، ما بين 15115 ليرة شراءً، و15215 ليرة مبيعاً.

وتشير تداولات الصرف إلى أن معظم مناطق سيطرة النظام تراوحت أسعار الدولار بمستويات قريبة من الدولار بدمشق، فيما بقي سعر صرف التركية بدمشق، ما بين 426 ليرة سورية للشراء، و436 ليرة للمبيع. 

وفي شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً في إدلب، الأمر الذي ينطبق على الأسعار في شمال وشرق حلب، ومحافظات شمال وشرقي سوريا.

وفي إدلب ايضا بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 435 ليرة سورية للشراء، و445 ليرة للمبيع، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.38 ليرة تركية للشراء، و32.38 ليرة للمبيع.

في حين سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً في السوق المحلية، بمقدار 11 ألف ليرة للغرام الواحد، عن آخر نشرة رسمية صادرة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات.

وبلغ سعر مبيع غرام الذهب 882 ألف ليرة لعيار 21 وسعر شراء 881 ألف ليرة سورية اليوم بعد أن سجّل أمس الأحد 871 ألف ليرة للغرام الواحد، وفق جمعية الصاغة والحرفيين لدى نظام الأسد.

وسجّل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 756 ألف ليرة و 755 ألف ليرة شراء بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك وبررت الارتفاع جاء متأثراً بارتفاع الأونصه عالمياً.

وبلغ سعر الأونصة عيار 995 سعر 32 مليون و 200 ألف ليرة، مرتفعة 200 ألف ليرة عن آخر نشرة مُعلنة، في حين سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 سعر مبيع 7 ملايين و 225 ألف ليرة.

وتحذّر الجمعية التابعة للنظام باستمرار عبر صفحتها الرسمية من "الانجرار وراء الأسعار الوهمية"، وتشهد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، وذكرت أن البيع أعلى من التسعيرة يتحمّل الحرفي المسائلة القانونية بالكامل.

بالمقابل صرح المدير العام للمصرف العقاري لدى نظام الأسد "مدين علي"، أنه يتم العمل على توريد 200 صراف آلي جديد وحالياً الموضوع قيد الإعلان عن مناقصات خاصة بذلك، و يتم تنفيذ الإجراءات الأخيرة لإطلاق خدمة بنك الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

وذكر أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري من لديهم حسابات في العقاري الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، والربط مع المصرف التجاري السوري متاح وفي الخدمة.

وحسب مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض "قيس عثمان" فإن المؤسسة تعاني من ارتفاع نفقاتها مقابل محدودية إيراداتها وعدم توفر مقر للمؤسسة وانخفاض رأسمالها 5 مليارات ليرة الذي حدد حين أحدثت المؤسسة في عام 2016.

وأضاف لكن بسبب معدلات التضخم التي تسارعت خلال السنوات الأخيرة لم يعد هذا الرقم يسمح بدور مهم للمؤسسة في توفير الضمانات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة التي يعول عليها كثيراً خلال الظروف العامة.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هناك زيادة تصل لـ 700% بأسعار بعض المواد الغذائية في سوريا خلال شهر رمضان، حيث سجلت أسعار بعض السلع و المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ارتفاعات كبيرة، عما كانت علية قبل شهر رمضان.

وقالت مصادر محلية أن بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية الأساسية، متزامنةً مع شهر رمضان المبارك، لتسقط كل ادعاءات ضبط الأسواق ومساعي تخفيض الأسعار، التي تم الحديث عنها.

وتابعت رغم انخفاض معدلات الاستهلاك لدى الغالبية من السوريين، نتيجة انعدام القدرة الشرائية والفقر المدقع، ارتفعت الأسعار وما زالت تسجل المزيد من الارتفاعات، بسبب الجرعات المتزايدة من الاستغلال!

تظهر الجداول المرفقة الفروقات الكبيرة في الأسعار قبل رمضان وخلال شهر رمضان ومعدلات زيادة كبيرة ليس فقط في أسعار الخضار وإنما في الحشائش أيضاً ، التي لا تدخل ضمن إطار الموسم وزيادة الطلب، بل هو استغلال مفرط ومتحكم به من قبل تجار سوق الهال وبائعي المفرق على السواء.

وتحديدا الحشائش حيث ارتفع سعر البصل الأخضر من 500 إلى 1700 ليرة و كذلك البقلة ارتفع سعر الربطة الواحدة من 500 إلى 400 ليرة بزيادة بأكثر من 700٪ و الكزبرة من 500 ليرة إلى 2000 ليرة و النعنع من 500 إلى 2000 ليرة سورية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.