بدأت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استلام المقارّ الأمنية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي، وذلك استعداداً لانتشار قواتها داخل المدينة وتولّي مهام الأمن الداخلي، في خطوة تُعدّ من أبرز الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و”قسد” في 18 كانون الثاني الماضي.

وخلال جولة تفقدية في أحد المقار التي يجري تسلّمها، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن عملية الاستلام تسير ضمن “أجواء إيجابية من جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن الوزارة تستكمل الإجراءات الميدانية التي سبقتها مباشرة الانتشار في مدينة الحسكة يوم أمس.

وأكد البابا أن الاتفاق ينص على دمج قوات الأسايش والقوى الأمنية الأخرى التابعة لـ”قسد” ضمن هيكلية وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تنفيذ البنود المتفق عليها سيجري وفق خطة زمنية محددة.

وأوضح أن عودة المؤسسات الرسمية إلى عملها في الحسكة والقامشلي من شأنها دعم الاستقرار وتعزيز الجهود التنموية في المحافظة، مشيراً إلى أن المنطقة “بحاجة إلى تحسين الخدمات أكثر من أي تصعيد أو توتر”.

من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، أن دخول الوحدات الأمنية إلى القامشلي سيستكمل تباعاً، مبيناً أن عملية الانتشار تهدف إلى تنظيم المشهد الأمني داخل المدن وإعادة ضبطه تحت إشراف مؤسسات الدولة.

وشهدت الحسكة أمس تجمّعات شعبية رافقت دخول قوات الأمن الداخلي، فيما تحدثت مصادر محلية عن دخول رتل يضم نحو 20 آلية وما يقارب 100 عنصر، دون تأكيد رسمي للأرقام.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان الحكومة السورية، في 30 كانون الثاني، التوصل إلى اتفاق “شامل” مع “قسد”، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وإعادة توحيد العمل الأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية.