حافظت الليرة السورية على سعر استقرار الصرف خلال تداولات إغلاق اليوم السبت إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على التدهور الاقتصادي المستمر، في ظل انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14774 للشراء، 14998 للمبيع.

بينما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14938 للشراء، و 15162 للمبيع.

وكذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13700 للشراء، و 13750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14993 للشراء، 15052 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 488 ليرة سورية للشراء، و 498 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 26.02 ليرة للشراء، و27.02 ليرة للمبيع.

ومنذ يوم أمس السبت، قلّصت الليرة السورية خسائرها مقابل الدولار واليورو، بصورة محدودة، وذلك بعد خمسة أيام متتالية من الانهيار المتواصل، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر غرام الذهب عيار 21 بقيمة 693 ليرة وعيار 18 الى 594 ألف، وسعر مبيع الاونصة عيار 995 بسعر 25,700,000 والليرة الذهبية بسعر 5,900,000 ليرة سورية.

ويوم أمس سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً كببراً قياساً مع اقتراب سعر غرام الذهب من الـ 700 ألف ليرة لأول مرة في تاريخ الذهب في سوريا، وكذلك الليرة الذهبية التي باتت تقترب من 6 ملايين ليرة فقط.

فيما قررت المؤسسة العامة للتبغ رفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 ٪، فيما أطلقت وزارة السياحة الدورة الـ 43 من معرض الزهور الدولي 2023 وزعمت أن رسم الدخول رمزي لا يتجاوز الـ 1000 ليرة، للشخص الواحد.

بالمقابل صرح المسؤول في مصرف النظام المركزي "مدين علي" أن المصرف وافق على فتح سقف القروض للجمعيات ومنح كل عضو تعاوني في الجمعية التعاونية السكنية او السياحية قرضاً مقداره 100 مليون ليرة مثله مثل أي مقترض حر.

وذلك بعد أن كان السقف المحدد للجمعية مئة مليون ليرة مهما كان عدد الأعضاء المخصصين في المشروع التي ستقترض عليه، وجاء هذا القرار للمصرف المركزي بعد انتقادات وجهها إعلام موالي 
في حزيران الماضي حول تحديد سقف القرض العقاري.

وتخلل ذلك دعوات لتعديل القرار بما يسمح لكل جمعية باستجرار قروض لاستكمال مشاريعها السكنية بمجموع يتوافق مع عدد الأعضاء والمساكن بحيث يكون السقف لكل عضو تعاوني مخصص بهذا المشروع أو ذاك مئة مليون ليرة سورية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن أسعار البرادات في مناطق سيطرة النظام تصاعدت ووصل بعضها إلى 6 مليون ليرة، في ظل فشل ألواح الثلج وعدم جدواها بالكامل من الناحية الاقتصادية والعملية، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في سوريا.

يذكر أن غالبية المدن السورية تشهد تقنياً كهربائياً قاسياً، إذ تصل ساعات القطع إلى 5 ساعات مقابل ساعة وصل وأحياناً أقل، مع شكاوى من الناس بسبب الحر الشديد ما يؤثر بالطعام الموجود في البرادات، بالإضافة إلى تأثيره صحياً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14993 للشراء، 15217 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15212 للشراء، و 15435 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13500 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14774 للشراء، 14833 للمبيع.

وأما سعر الدولار واليورو للحوالات الخارجية بحسب آخر نشرة صادرة عن مصرف النظام المركزي قبل يومين، كان فيها سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 10100 ليرة، واليورو 11092.83 ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت ارتفاعاً كببراً قياساً بما كانت عليه الأسبوع الفائت، حيث ارتفع سعر الغرام من عيار 21 الى 693 ليرة سورية، وعيار 18 الى 594 الفاً.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر مبيع الاونصة عيار 995 بسعر 25,700,000 والليرة الذهبية بسعر 5,900,000 ليرة سورية.

بالمقابل لفت موقع "الليرة اليوم"، إلى وجود تساؤلات كثيرة حول القرارات الوزارية المرتقبة بخصوص رفع الدعم التي سبقها رفع أسعار متواتر طال بدايةً المواد التموينية لتحلق بها الأدوية ثم أجور النقل بين المحافظات وبانتظار نتائج دراسات رفع الدعم عن المحروقات والخبز مع إمكانية تحرير الأسعار. 

فيما نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، قوله إن رفع الدعم يجب أن يرافقه رقابة محقة من كل الإدارات المختصة بهذا الموضوع خاصة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعليها أن تكون جاهزة لمنع أي تجاوز والتقيد بتفعيل المرسوم رقم 8 للعام 2021. 

ولفت إلى أنه يجب أن يكون للسورية للتجارة دورها الحقيقي فهي مؤخراً بقراراتها المتعلقة بالأسعار ساهمت بارتفاعها كثيراً، وطالب "عربش" بتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية وأن يكون جاهزاً لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، كما يجب أن يترافق رفع الدعم إذا ما حصل بزيادة مجزية بالرواتب.

وحول التقديرات المفترضة لسقوف متوسط الرواتب والأجور بعد رفع الدعم، ذكر أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن مليون و700 ألف لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق كما يجب فلا مبرر لتحليق الأسعار لمستويات جنونية في حال تم رفع الدعم، وأعتقد أن ترتفع الأسعار أكثر من 50 بالمئة بعد رفعه.

وأشار إلى ضرورة النظر للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها، وبالنظر فعلياً للمواد المدعومة كم يحصل المواطن منها ضمن خطة الدعم، متسائلاً عن آخر مرة تم توزيع مخصصات التموين فيها عبر "السورية للتجارة" وعن نسب المستفيدين من دعم البنزين والمازوت الموزع بالدعم، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن.

وقال "رقم 27500 ملياراً تكاليف دعم هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق، لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23 ألف مليار من خارج الاعتمادات فيجب هنا المساءلة".

وعن آلية ضبط السوق بعد رفع الدعم بخلق منافسة لمحاولة ضبط الأسعار أكد ضرورة خلق الأجواء الاقتصادية التي تسمح بالمنافسة، عبر السماح بمنح رخص الاستيراد وإتاحتها للجميع، بالإضافة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط عمليات الاستيراد.

أما بخصوص تأثيرات رفع الدعم بسعر الصرف، فقد بيّن أنه ومنذ بداية شهر شباط عندما اتخذ المركزي قراره بمقاربة سعر الصرف الرسمي بسعر السوق الموازية فتنازل عن دوره كقائد وأصبح تابعاً، وإذا استمر بهذه السياسة فإن سعر الصرف سيكون مرشحاً للصعود أكثر.

واقترح تعويم الليرة لحل مشكلة التضخم بدلاً من رفع الدعم غير صحيح، لأن الوضع الاقتصادي بسورية لا يناسبه تعويم لليرة، فالتعويم يحتاج لاقتصادات قوية فيها بنوك مركزية مستقلة تملك احتياطيات كبيرة من العملة والذهب وقادرة على أن تدافع عن عملتها الأساسية. 

وشهدت أسعار المواصلات في سوريا خلال اليومين الماضين ارتفاعًا شاملًَا، وقد أصدرت حكومة نظام الأسد رسميا قرارات لرفع تعرفة السرافيس والبولمانات وغيرها، في ظل التدهور الحاد بالأوضاع المعيشية والاقتصادية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

انخفضت قيمة الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 14 ألف ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخ العملة المحلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14,200، وسعر 14,000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15,000 للشراء، 15,0010 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14300 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15206 للشراء، و 15432 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14987 للشراء، 15047 للمبيع.

ويوم أمس قدر موقع الليرة اليوم، ارتفاع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 450 ليرة أي بنسبة تقارب 3.46% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13250، وسعر مبيع يبلغ 13450 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 13000 و 13450 ليرة.

وكذلك أشار موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن الدولار في حلب ارتفع بنحو 2000 ليرة في أربعة أيام، حيث سجل الدولار قفزات جديدة على حساب الليرة السورية، لليوم الرابع على التوالي.

وكانت أكبر قفزة للدولار في حلب ومدن سورية أخرى خاضعة لسيطرة النظام، يوم أمس الأربعاء، حيث ارتفع "دولار حلب"، 500 ليرة، ليصبح ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 481 ليرة سورية للشراء، و491 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.98 ليرة تركية للشراء، و26.98 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل قدر أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن الحد الأدنى للمعيشة قبل رفع الدعم كان من المفترض ألا يقل عن 1,700,000 ليرة سورية لكل أسرة شهرياً، ويجب ضبط الأسواق فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر من 50% بعد رفعه.

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة النظر فعلياً للمواد التي سيتم رفع الدعم عنها ونسب المستفيدين، فتكاليف الدعم الحقيقية أقل بكثير مما يُعلن، رقم 27,500 ملياراً هو رقم كارثي، وإذا كان هذا المبلغ ينفق على الدعم فهو مخالف للدستور بالإنفاق.

وذلك لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة في العام الحالي 2023، سجلت 15,500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4,921 مليار، فإن كان الفارق بين الرقمين والذي هو 23,000 مليار من خارج الاعتمادات فتجب هنا المساءلة.

وحسب مصادر إعلامية فإن حكومة نظام الأسد توصلت إلى عقد شراكة مع مستثمرين سعوديين في قطاع الفوسفات في سوريا، بحسب موقع "سيريا ريبورت"، دون الإعلان عن هذه الاتفاقيات في أي جهة رسمية حكومية.

من جانبه ناقش "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد مشروع صك تشريعي وتعديلات على قوانين ومراسيم تتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، إضافة لاعتماد "نشرة الحوالات" لصرف مبلغ الـ 100 دولار للقادمين عبر المنافذ الحدودية.

وقالت حكومة النظام إنها ناقشت في اجتماعها يوم الثلاثاء 8 آب الحالي، مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية. 

وزعمت أنها أكدت على أهمية الوضوح التام في المواد القانونية، والتعريفات الناظمة للتداول القانوني بالعملات الأجنبية، بما يحد من أي هواجس لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والمواطنين في حال التعاطي ضمن الأطر المسموحة قانوناً. 

وكشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في أواخر تموز الماضي، أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية بتكليف "مصرف النظام المركزي" و"وزارة العدل" بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية.

وذلك وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة، ووافق المجلس على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف النظام". 

ورفع المصرف مؤخرا في نشرة "الحوالات والصرافة" سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 10100 ليرة، بعد أن كان ثابتاً لأيام عند سعر 9900 ليرة، وكان سعر صرف مبلغ الـ100 دولار عند المنافذ الحدودية، مسعراً وفق سعر صرف "نشرة المصارف".

والتي تم دمجها في نشرة واحدة باسم "نشرة السوق الرسمية"، وفيها تحدد سعر صرف الدولار بـ 8542 ليرة كسعر وسطي، وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء، ومشتري الدولار منهم سيؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة السورية.  

وفسّر كلامه بأن ملاحقة الصرافين تعني تراجع عدد الأشخاص الذين يقومون بعرض الدولار للبيع بالسوق وزيادة ندرته وارتفاع عمولة الصرافين الباقين بسبب ارتفاع المخاطرة ومعه تراجع كبير بالعرض وارتفاع كبير بسعر الدولار.

بالاتجاه المقابل، فقد أكد "خزام"، في منشورٍ له على فيس بوك، أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سيؤدي لانخفاض سعره لأن الدولار سوف يتحول من عملة صعبة ممنوعة ومرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة وبمتناول الجميع، فما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو كونها من الممنوعات وغير متاحة للجميع.  

كذلك لفت "خزام" إلى أن تسعير فواتير المبيعات والمشتريات بالدولار والدفع والقبض بالليرة السورية ليس له أضرار على الاقتصاد الوطني لأنه سيؤدي لاستقرار نهائي للأسعار بين البائع والشاري والمتغير الوحيد هو سعر الصرف.  

كما سيؤدي ذلك لزيادة المبيع الآجل وعدم إصرار التاجر على المبيع النقدي حتى لا تنخفض القوة الشرائية للفاتورة الآجلة ومعه زيادة الطلب على البضائع وزيادة الإنتاج ومعه زيادة العرض بالأسواق وانخفاض الأسعار وتحريك العجلة الاقتصادية.

وشدد "خزام" في منشوره على أن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة سوف يؤدي لانخفاض سعره، ولكن السعر الجديد المنخفض لن يستمر طويلاً إذا لم يتزامن مع سياسة نقدية واقتصادية مترافقة بخبرة باقتصاد السوق مع زيادة بالإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات وزيادة الإنتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير حيث سُجلت ارتفاعات جديدة للدولار على حساب الليرة السورية في السوق السوداء، بالتزامن مع رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف "دولار الحوالات والصرافة".

وأفاد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الأربعاء بانخفاض قيمة الليرة حيث تراوح مبيع الدولار في مناطق سيطرة النظام السوري بين 13300 و13600 ليرة، باختلاف المدن والمناطق.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12950، وسعر 13150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14220 للشراء، 14444 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14496 للشراء، و 14721 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13050 للشراء، و 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14317 للشراء، 14376 للمبيع.

فيما رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 10100 وذلك وفقًا لنشرة "الحوالات والصرافة". وفق قرار رسمي نشر عبر حسابات المصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11086.27 ليرة سورية لليورو الواحد ومنذ بداية يوليو الماضي، رفع المصرف سعر الدولار عدة مرات.

فيما رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 18 ألف ليرة لغرام الـ 21، صباح يوم الأربعاء.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 655000 ليرة شراءً، و656000 ليرة مبيعاً، فيما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 561286 ليرة شراءً، و562286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 650 ألف ليرة، ليصبح بـ 24 مليوناً و300 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 145 ألف ليرة، ليصبح بـ 5 ملايين و575 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، قبيل إصدار التسعيرة في دمشق، تكون الجمعية قد احتسبت الدولار بنحو 12081 ليرة. فيما يُباع "دولار دمشق" في السوق السوداء بـ 13300 ليرة. 

وبالاستناد إلى سعر السوق السوداء، فإن السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب هو 722190 ليرة. أي أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 66 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

في حين وافقت حكومة نظام الأسد على تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح بسعر صرف الحوالات الصادر عن مصرف النظام المركزي.

بالمقابل صرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد الخير العكام"، أن المجلس لم يقرر تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة إنما ما حدث هو تشكيل مجموعة حوار من أعضاء في المجلس و الفريق الاقتصادي الحكومي من أجل النقاش وتقديم المقترحات، لافتا إلى أن المجموعة عقدت عدة جلسات حوار وتم الحديث عن كل مايمكن تخيله وبعمق شديد بخصوص تحسين الوضع المعيشي.

ولفت إلى أن الحكومة مصرة على إعادة هيكلة الدعم بهدف تقليل المبالغ التي تنفقها عليه مع الأخذ بالحسبان محدودي الدخل، مضيفاً إن ذلك حسب الحكومة سيكون مقابل زيادة الأجور وأشار إلى أن السبب هو وجود عجز هائل بالموازنة نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم مقابل تدني الأجور.

وقال إن الحكومة كان يجب أن تصل لهذا الاستنتاج منذ زمن طويل عندما كنا نتحدث أن حجم الدعم لا يجب أن يتجاوز نصف الموازنة، وأضاف العكام أن أي زيادة في الرواتب والأجور يجب ألا يتبعها زيادة في أي سلع أساسية.

لذا يجب دراسة الأثر الناجم عن تعديل سعر أي مادة "مازوت، بنزين، خبز" وانعكاسها على المواطن وعلى الجهة الأخرى الزيادة المحتملة للرواتب إن كانت ستزيد عن الارتفاع أو لا قائلاً "بقدر ما تكون زيادة الرواتب رادمة للهوة بين الأسعار والأجور أنا مع هيكلة الدعم".

كما قال البرلماني إنه لا بد من وضع برنامج رفع متدرج للأجور بما يترافق مع إعادة هيكلة الدعم تدريجيا وليس دفعة واحدة ليلمس المواطن محدود الدخل والفئات المهمشة، كذلك لا بد من بذل الجهد لاستعادة الثقة بسياساتنا النقدية وتعديل تشريعات وقرارات وضبط سعر الصرف المرتبط بزيادة الأسعار.

وصرح مدير الأملاك العامة بمحافظة دمشق "حسام الدين سفور"، أن قرار منح رخص لسيارات طعام جاء بعد ورود العديد من الطلبات إلى المحافظة ويأتي دور المحافظة بتنظيم وتخصيص عدد من الساحات في الأماكن الفارغة لعدم إشغال الطرقات وذلك أسوة بباقي دول العالم التي تنظم هذا الموضوع.
وقال إنه سيتم وضع رسوم شهرية مقابل خدمات النظافة اليومية أو الأسبوعية ستحدد قيمتها لاحقاً، بالإضافة إلى وضع رسم إشغال وفق القانون المالي لوحدات الإدارة المحلي المحدد بـ 3000 ليرة سورية على المتر المربع يومياً بحيث إذا كان مساحة الموقع 10 أمتار سيكون الرسم اليومي 30 ألف ليرة علماً أن الرسوم سيتم تقاضيها سنوياً. 
وزعم أن الهدف من القرار هو تشغيل فئة الشباب وذوي الدخل المحدود من طلاب والمسرحين حديثاً من خدمة العلم ومصـابـي وجـرحـى الجـ.ـيش وأبناء الشـ.ـهـداء ومن ضمن الشروط الأساسية أن يكون مقدم الطلب عمره بين 18-35 سنة، بالإضافة إلى الأمور الفنية المتعلقة بالتصميم والابتكار والنموذج والاعتماد على الطاقة البديلة للعربة.
هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

عاودت الليرة السوريّة تراجعها لتسجل مستويات قياسية جديدة في تدهور قيمتها حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 13 ألف ليرة سورية، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع "الليرة اليوم" سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12800، وسعر 13000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14006 للشراء، 14230 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14222 للشراء، و 14446 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12850 للشراء، و 12900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14075 للشراء، 14135 للمبيع.

وذكر موقع "اقتصاد" المحلي بأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، سجل قفزات كبيرة، في مناطق سيطرة النظام، خلال تعاملات أمس يوم الاثنين.

وقدر أن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب تراوح ما بين 26 ليرة تركية للشراء، و27 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 9900 ليرة سورية.

سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية الثلاثاء سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 638000 وشراء 637000 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 546857 شراء 545857 ليرة سورية.

وقرر مصرف النظام المركزي رفع سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات السورية من 15 مليون إلى 25 ليرة سورية، واستثنى القرار تحديد سقف عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق و ريف دمشق و القنيطرة.

ويوم أمس حدد مصرف النظام المركزي تحديد سقف سحب النقد اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب التعميم الصادر بتاريخ 29-1-2023، ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة سورية فقط.
وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، ولإعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية.
وفي المقابل رأى محللون اقتصاديون أن هذا الإجراء يناقض المنطق الاقتصادي الذي يقول بأنه في حال انهيار سعر صرف العملة فإن على المركزي أن يخفف من السيولة النقدية في الأسواق، عبر رفع سعر الفائدة أو عبر تقييد حجم السحب اليومي من الأموال.
ونقل موقع "اقتصاد" عن الاقتصادي مروان قويدر قوله رفع سقف السحب اليومي سوف يعني زيادة السيولة النقدية في الأسواق، وهذه السحوبات سوف تذهب على الأغلب إما لشراء الذهب أو لشراء الدولار، لأن العملة السورية تشهد حالياً انهياراً غير مسبوق
وأكد أن هذا الإجراء يخدم فئة معينة من رجال الأعمال وتجار الحروب الذين يملكون حسابات بنكية كبيرة بالليرة السورية ويخشون عليها من انخفاض قيمتها، لذلك عمد المصرف إلى تقديم تسهيلات لهم من أجل سحبها
هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع الليرة اليوم، المختص بمتابعة سعر صرف الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12500، وسعر 12700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13712 للشراء، 13937 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12600 للشراء، و 12800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13824 للشراء ،و 14048 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13000 للشراء، و 13100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14262 للشراء ، 14376 للمبيع.

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، وتوقع مصدر بدمشق وصول سعر الدولار إلى 20 ألف خلال شهرين.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم الاثنين وذلك لليوم الخامس على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، يوم الجمعة الماضي تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بلاغاً يطلب فيه من الجهات العامة إيقاف طباعة المفكرات السنوية حتى إشعار آخر، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له، وكذلك ترشيد استهلاك مادة الورق.

وجاء البلاغ استناداً إلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 11 تموز الماضي بخصوص العمل على ضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بــ "الكهرباء، المحروقات، القرطاسية، الأثاث وغيره"، وفق نص البيان.

وأعلن مصرف النظام المركزي تعديل البند رقم (1) من التعميم الصادر عنه بتاريخ 2-1-2023، والمتضمن تحديد سقف سحب النقد اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب التعميم الصادر بتاريخ 29-1-2023، ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة سورية فقط.
وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية، ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، ولإعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية.
وكان مصرف النظام المركزي أصدر في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي تعميماً طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.
من جانبه صرح مدير الأملاك لدى نظام الأسد في محافظة دمشق بأن المحافظة سمحت لمن يرغب من الشباب بين عمر 18-35 بالحصول على رخصة سيارات الطعام في ساحات المدينة، مع مراعاة الشروط الصحية والفنية وسعر المتر 3,000 ليرة سورية.
بالمقابل بلغت القيمة المالية الإجمالية لإجازات مشاريع الاستثمار التي مُنحت في سوريا منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أكثر من 247 مليون دولار، تركز قرابة النصف منها في محافظة ريف دمشق، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات 71 مشروعاً.
وحسب معلومات نشرتها مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإنه منذ صدور القانون رقم 18 فقد منحت 63 إجازة استثمار بلغت قيمتها نحو 2100 مليار ليرة سورية (أي ما يزيد عن 247 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار 8500 ليرة الصادر عن مصرف النظام المركزي.

وتوزعت إجازات المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين على ثلاث سنوات، وكان القسم الأكبر منها مُنح خلال العام 2022 حيث بلغ عدد المشاريع الممنوحة خلاله 42 إجازة استثمار، أمّا العام 2021 كان قد منح خلاله 10 إجازة فقط، أمّا بقية المشاريع الممنوحة كانت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 أي ما يصل إلى (11 مشروعاً).

وقدرت أن 14 مشروعاً (أي بنسبة 22%) من المشاريع الاستثمارية التي منحت للمستثمرين بدأت بالإنتاج الفعلي حالياً، بينما القسم المتبقي يعمل بشكل متسارع للبدء بالإنتاج حيث هناك منها 7 مشاريع في مراحل متقدمة تعمل على تركيب آلاتها وأخرى أيضاً تسير في هذا الاتجاه.

وتشير المعلومات إلى تركز 31 مشروعاً من المشاريع الاستثمارية في محافظة ريف دمشق، وفي هذا السياق يرى الخبراء الاقتصاديون، أنّه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أنه هناك إقبال جيد على المشاريع الاستثمارية، إلا أنّ المشكلة الوحيدة التي ظهرت سياق منح هذه المشاريع، وهي التوزع الجغرافي لها، إذ أنّ نصفها تقريباً يتركز حالياً في محافظة ريف دمشق والنصف الآخر في بقية المحافظات.

ويعيد الخبراء سبب ذلك إلى البنى التحتية بالدرجة الأولى، حيث يرون أنّ المستثمرين يتجهون دائماً إلى المناطق التي يوجد فيها خدمات أكثر من غيرها من المناطق الأخرى، مؤكدين أنّ الخدمات الموجودة حالياً في المدينة الصناعية بعدرا هي أفضل من الخدمات الموجودة في المحافظات الأخرى من جهة الكهرباء وخدمات البنى التحتية الأخرى.

في حين انتشرت أنباء عن الرواج الكبير لمحال بيع لحم الجمال لكونها أرخص من لحم الغنم، وأوضح أحد أصحاب محال بيع لحوم الجمل في منطقة الشاغور، أن الإقبال لم ينخفض على الشراء، ولكن الكميّة المطلوبة هي التي خُفضت، فمثلاً هناك من يشتري نصف أوقية، حيث يبلغ سعر كيلو لحم الجمل 75 ألفاً.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نحصل على الجمال من المزارع الخاصة بتربيتها، إذ لا يوجد مركز في دمشق لنشتري منه، وأكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد الخن"، أنه لا يوجد مسلخ يبيع لحوم الجمل، ومنتسبو الجمعية يبلغون 720 حرفي، لم يسجل أي منهم بـ "لحام جمل".

وبين أنه يتم ذبح هذه الجمال في المزارع الخاصة بتربيتها بريف دمشق، وليس في مسالخ دمشق، وبالتالي هذه المحال المخصصة لبيع لحوم الجمل ضمن أحياء مدينة دمشق تعتبر مخالفة، كونها خارج نطاق مسلخ دمشق.

ووفقا لرئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق محي الدين الريس، فإنه لا يوجد مزارع لتربية الجمال تتبع للجمعية، وليس للجمعية علم بهذا الموضوع، ومصدر لحوم الجمل من الأسواق الحرة، وشراء الجمال يكون بشكل فردي من قبل المربيين، أما أسعار هذه اللحوم تعود لتسعيرة التموين.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الاحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12767 للشراء، 12882 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12767 للشراء، و 12882 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12400 للشراء، و 12450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13647 للشراء، 13708 للمبيع.

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، وتوقع مصدر بدمشق وصول سعر الدولار إلى 20 ألف خلال شهرين.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم الأحد وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، يوم الجمعة الماضي تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

بالمقابل قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يجب أن يترك السوق ليتوازن لوحده ضمن تشريعات واضحة المعالم وتناسب جميع الأطراف وأن تكون جميع أطرافه رابحة من المستهلك إلى التاجر والصناعي.

وأن تكون الحكومة قادرة على توجيه سيطرتها باتجاهات معينة، قائلاً إننا لم نعد نخشى ونقلق من ارتفاع الأسعار لأننا وصلنا وتجاوزنا مرحلة القلق، وحول أسباب الارتفاع الكبير في الأسعار بين أن قطاع الأعمال يلاحظ وجود خطأ من ناحية التضخم الذي تجاوز 40% خلال أسبوعين.

وهذه الظاهرة الغريبة التي لم نشهدها من قبل، ولم نجد تحليل لأسبابها، واعتبر أن قطاع الأعمال مفعول بهم وليسوا فاعلين بالاقتصاد، متأملا أن يحصل تغيير لينخفض سعر الصرف، مبيناً أن عدم استقرار سعر الصرف مأساة حقيقية.

وذلك من جهة عدم المقدرة على البيع والشراء والحفاظ على المخزون والكتلة الشرائية وعملياً هناك ركود شديد والمستهلك ليس لديه المال موضحاً أن عدم تحقيق المبيعات هو دليل الخسارة حسب علم الاقتصاد.  

وتابع أن ضعف المبيعات يؤدي لزيادة النفقات والأعباء ووصوله لمراحل حرجة حيث أن النفقات لها منعكسات على سعر المنتج بنسبة 25-30%، لذلك يجب تنشيط المبيعات من خلال زيادة الكتلة النقدية والقوة الشرائية للسلعة.

أو زيادة الرواتب أو بتخفيض سعر الصرف بشكل كبير، لافتاً إلى أنهم منذ أكثر من سنتين قالوا إن الإجراءات الاقتصادية المتبعة ستوصلنا إلى ما نحن عليه الآن وللأسف لم يتخذ أي إجراء ولم يصدقنا أحد بل ونحذر من البقاء على هذه السياسة. 

وأشار إلى أن أحد التجارب الاقتصادية تقول لا يجب الترميم بل البدء من جديد وذلك من خلال التكاتف والتوافق وتبادل الرؤى والمعايير الواضحة من قبل جميع أطراف المعادلة وجلوس جميع الأطراف مع بعضهم البعض من أجل تأسيس بناء جديد. 

وحول وجود احتكار من قبل البعض بين حلاق أن هناك خروج كبير للفعاليات التجارية من السوق وبالتالي أصبح الاحتكار موجود على شكل ضعف تنافسية بسبب عدم استقرار التشريعات ورؤى اقتصادية واضحة.

وحذر من الاستمرار بالسياسات الحالية لأنها ستوصلنا إلى ارتفاع أسعار أشد من الذي نمر به حالياً، علماً أن المستوردات أيضاً أصبحت تنخفض بشكل كبير بسبب عدم وجود مستهلك قادر على الشراء. 

وقال إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً وضيقة ولا يوجد معاناة أصعب من ذلك على كافة فئات المجتمع إلا فئة تشكل نسبتها 2% من المجتمع مستثناة من هذه المعاناة، لذا يجب الإسراع بتصحيح الإجراءات. 

وكشف أنه منذ صدور القانون رقم 8 قام بتقديم مذكرة لاتحاد غرف التجارة ورئيس غرف التجارة إلا أنه رفض رفعها والتي كان مضمونها منعكس تطبيق هذا القانون من ركود وارتفاع أسعار وجميع المشاكل التي تحصل.

مؤكداً أنه طالما هناك ما يسمى بيان كلفة وهوامش ربحية فهذا خطأ وهي أمور غير موجودة بباقي الدول، معلقاً أن التاجر والصناعي يجب ألا يسجن بل يجب احترامه، أما من يرتكب أخطاء مثل الغش والتزوير والتدليس والاحتكار فنحن مع حبسه متابعاً أننا نحن مَن وضعنا عقوبة على أنفسنا من أجل تخفيض حجم الاستثمار والتي لم نشهدها من قبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية خلال افتتاح السوق اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11600، وسعر 11700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12679 للشراء، 12794 للمبيع.

فيما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11600 للشراء، و 11700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12679 للشراء، و 12794 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12230 للشراء، و 12280 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13368 للشراء، 13428 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ويسجل الدولار في التعاملات التجارية أعلى من ذلك، وكان رجح عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "فايز قسومة"، أن يصل سعر الدولار إلى 14 ألف ليرة سورية مع نهاية العام الحالي، بعدما كان سبعة آلاف ليرة مطلع 2023.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب مستقرة اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث حافظ غرام الـ 21 ذهب على سعره بـ 638 ليرة سورية.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 545857 ليرة شراءً، و546857 ليرة مبيعاً، وكذلك وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 23 مليوناً و650 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و430 ألف ليرة سورية، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون جمعية الصاغة في دمشق قد قدّرت الدولار بنحو 11520 ليرة سورية.

وباعتماد سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، وسعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق، ظهر السبت (نحو 11750 ليرة)، فإن سعر مبيع غرام الـ 21 ذهب، يجب أن يكون أعلى من التسعيرة الرسمية بنحو 12 ألف ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي الجهة الرسمية التي تدير سوق الذهب، وتُصدر التسعيرة الرسمية شبه اليومية. وتتبع سياسات النظام السوري، ولا يتقيد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، وفق موقع اقتصاد المحلي. 

وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، مؤخرا أن إقبال الناس على شراء ذهب الزينة ضعيف جداً مقارنة بالسنوات السابقة، خصوصاً في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، اللذين تكثر فيهما المناسبات وزيارة المغتربين.

وقدر أن السعر العالي لغرام الذهب جمّد الناس، ومنعهم من الشراء خوفاً من أن يهبط في أي وقت، لافتاً إلى أن السعر الحالي يعد الأعلى في تاريخ سوريا، وذكر أن الإقبال أكثر على شراء ذهب الادخار، مثل الليرات ذهبية أو الأونصات.

إلى ذلك انضم الذهب عند السوريين إلى قائمة السلع بعيدة المنال بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب، خصوصًا بعد الانهيار الأخيرة لليرة؛ ومع سوقه المتهاوي الذي يعاني من الركود، باتت أسهم الفضة ترتفع على حسابه. 

وفي سياق متصل أكد عدد من الصاغة أن هناك حالة ركود بالبيع مقابل بعض الحركة في الشراء (من الزبون)، مدللين بأن سوق الفضة يعد منتعشاً بنسبة أكبر من سوق الذهب، فمثلاً وصل سعر غرام الفضة المصقول بالألماس إلى 40 ألف ليرة.

في حين عمم مصرف النظام المركزي على جميع المصارف وشركات الصرافة المرخصة مؤخرا تعليمات جديدة لتخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية وفق حالات محددة. 

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق" أن هذا القرار يعد توجهاً للتخفيف عن المستوردين الذين لا يتم تمويلهم عن طريق المنصة ويسددون قيم بضائعهم من خارجها. 

وذكر أن "هذا القرار يعد شبه كافٍ للمواد الممولة من خارج المنصة ولا يحتاج أي قرارات أخرى مكملة، ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو إنعاش قطاع الأعمال عن طريق التخفيف من القيود، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ قوانين وتشريعات ميسرة وواضحة".

بالمقابل ارتفع سعر كيلوغرام الأرز المحلي إلى ما بين 15 ألفاً و20 ألف ليرة سورية، وسط توقعات بفقدان المادة من الأسواق قريباً، وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن سعر الأرز من ماركة "سنوايت" بلغ 40 ألف ليرة للكيلو الواحد، فيما وصل سعر الأرز المصري (خمسة كيلوغرامات)، إلى 150 ألف ليرة.

وحذر الخبير الاقتصادي، محمود حسين، من أن ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا، يبدد حلم الشباب بالزواج وتأسيس عائلة، بعد أن تجاوزت التكاليف 20 مليون ليرة بينما لا يزيد متوسط الدخل الشهري عن 150 ألف ليرة، مشيراً إلى أن نسبة العنوسة في البلاد تقترب من 70%، بحسب بيانات صادرة عن حكومة نظام الأسد.

وفي سياق منفصل عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري – الصيني اجتماعًا جديدًا وذلك برئاسة "محمد حمشو" رئيس المجلس التابع للنظام وحضور السفير الصيني بدمشق "شي هونغوي" وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.

وتعقيبًا على الاجتماع، قال السفير الصيني إن الصين شريك تجاري مهم لسوريا والتعاون الاقتصادي والتجاري جزء مهم من علاقات البلدين على الرغم من الـتأثير الخطير للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب على سوريا، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية على سعر استقرار الصرف خلال تداولات إغلاق اليوم الخميس، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيا على التدهور الاقتصادي المستمر، في ظل انهيار الليرة وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11750، وسعر 11850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12824 للشراء، 12938 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11750 للشراء، و 11850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12824 للشراء و 12938 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12200 للشراء، و 12250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13319 للشراء، 13378 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و 8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية أسعار أعلى بكثير.

من جانبها نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 638000 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 638 ألف ليرة للمبيع، و 637 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 546857 ليرة للمبيع، و 545857 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 5 ملايين و430 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23650000 ليرة ونشرت الجمعية في وقت سابق تعميماً دعت فيه لعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع 163 ألف ليرة سورية في الأسابيع الثلاثة الفائتة، ليتجاوز الـ650 ألفاً لأول مرة بتاريخ سوريا، إلا أنه عاود انخفاضه أمس الأربعاء، وحافظ على سعره لليوم الثاني.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن انقطاعات الكهرباء الطويل وموجات الحر الشديدة خلقت مهنة جديدة ومصادر رزق جانبية لكثير من الناس، لتضاف تجارة جديدة إلى أزمة قديمة، بعض تجار هذه الأزمة يعمل من دون أي طمع أو أرباح كبيرة، والبعض الآخر يعمل بلا رقابة ومن دون تحقيق أدنى شروط للسلامة.

وأضافت أن بيع الثلج بات ينتشر في الكثير من البقاليات والبسطات المتموضعة في المناطق الشعبية، وبأسعار مرتفعة لا تحتملها معظم الأسر السورية، وسط استغلال واضح لحاجة الناس إلى المياه الباردة في فصل الصيف. 

واعتبرت الظروف التي يتم بيع الثلج فيها، فتبين أن الثلج يباع في بعض المحال المخصصة لبيع الأسماك وفي محال الشواء، كما يعتمد بعض أصحاب البقاليات على وضع بسطات أمام محالهم لبيع ألواح الثلج الكبيرة التي وصل سعر اللوح منها إلى 20 ألف ليرة.

وقدرت أن أكياس الثلج الصغيرة المعبأة بعدد قليل من مكعبات الثلج فوصل سعر الكيس الواحد منها إلى 2500 ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأكياس شفافة لا تحمل اسم أي معمل أو شركة لصناعة الثلج، أي إنها تبقى مجهولة المصدر، ففي منطقة التضامن مثلاً اشتكت بعض الأسر من وجود شوائب في ألواح الثلج، وبالتالي فهي غير آمنة صحياً. 

وتحدثت عن ازداد الإقبال على شراء الثلج من قبل بعض الأسر لتحمّل حرّ الصيف، ففي حال احتاجت الأسرة إلى كيس ثلج واحد على الأقل يومياً فإنها ستدفع 75 ألف ليرة شهرياً، وبالطبع فإن هذا المبلغ قابل للزيادة كلما ازدادت الكمية المشتراة. 

وتزعم تموين النظام تنفيذ جولات على معامل الثلج بالتعاون مع وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية في المحافظات، وقد ضبطت مؤخراً ألواح ثلج فيها صدأ وتقدر أن الأسعار المحددة في الأسواق مبالغ بها بشكل كبير بسبب فصل الصيف، فالأسعار التي حددتها الوزارة تتراوح بين 9-11 ألف ليرة للقالب الواحد.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن إعلام النظام يروّج لأزمة أرز كبيرة بعد تعليق الهند لصادراتها، حيث رصد نقاش كبير على مواقع النظام الإعلامية، حول قرار الهند بتعليق صادراتها من الأرز، وتأثير ذلك على الأسعار في السوق السورية.

وأكد البعض أن سعر كيلو الأرز سوف يرتفع كثيراً خلال الفترة القادمة، وخصوصاً مع إعلان روسيا كذلك فرض حظر على تصدير الأرز حتى نهاية العام الجاري، وقال وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن سوريا لا تستورد الأرز فقط من الهند وروسيا، بل هناك دول عدة يتم الاستيراد منها مثل مصر وأسبانيا.

ولكن المشكلة أن أسعار الأرز سوف ترتفع عالمياً مع تعليق الهند وروسيا لصادراتها، وهو ما سنعكس على سعره في السوق السورية، وتابع أن التأثير سيكون جزئياً، لكن أسعار الأرز في السوق السورية ارتفعت بشكل غير طبيعي وقبل أن تعلن الهند وروسيا قرار منع الاستيراد، متهماً التجار بأنهم قاموا على الفور باحتكار المادة ورفع سعرها.

وأشار إلى أن تأثر الأسواق السورية بارتفاع الأسعار العالمي غالباً ما يكون أكبر من المنطقي، بسبب تعقيدات عمليات الاستيراد وتذبذب سعر الصرف وخوف التجار مع انهياره، لذلك هم دائماً يتوقعون الأسوأ ويرفعون الأسعار، ووصلت أسعار الأرز في السوق السورية إلى نحو 15 ألف ليرة للكيلو، للنوعية الوسط، وهي النوعية ذاتها التي كانت تباع قبل نحو أسبوعين بـ 12 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11750، وسعر 11850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12833 للشراء، 12947 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11750 للشراء، و 11850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12833 للشراء، و 12947 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12250 للشراء، و 12300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13379 للشراء 13439 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية أسعار أعلى بكثير.

في حين انخفض سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في سوريا 22 ألف ليرة سورية وذلك بعد أن ارتفع ارتفاعاً كبيراً في الآونة الماضية مسجلاً أرقاماً قياسية.

ووفق النشرة الرسمية سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 638 ألف ليرة للمبيع، و637 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 546857 ليرة للمبيع، و545857 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 5 ملايين و430 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 انخفض إلى 23650000 ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع 163 ألف ليرة سورية في الأسابيع الثلاثة الفائتة، ليتجاوز الـ650 ألفاً لأول مرة بتاريخ سوريا، إلا أنه عاود انخفاضه اليوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، أن القرار الصادر المتداول بخصوص نقل صلاحيات رئيس اتحاد غرف التجارة لنائبه "رئيس غرفة تجارة طرطوس" ليس نهائي وهناك اعتراضات كثيرة عليه.

وأضاف أنه خطأ قانوني، لاسيما أنه منذ تأسيس الاتحاد "منصب رئيسه ينحصر برئيس غرفة دمشق" وهذا حق للغرفة، وحسب القانون ينوب النائب عن رئيس الاتحاد فقط بحالة بغيابه وليس وجوده.

ووصف القرار بالسابقة التاريخية التي حلت كالصاعقة على أوساط غرفة تجارة دمشق، كما أنه لم يتم إخبار الغرفة بشكل رسمي إنما عرفت من خلال وسائل التواصل، ما ينم عن وجود خلل بالتواصل بين الاتحاد والغرفة

لافتا إلى أن الغرفة ستجتمع لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وقال إن هناك مداولات ومراسلات تدور حالياً حول القرار، قائلاً برأيه الشخصي لن يمر القرار، كما أن خللاً بهذا الحجم سيدفع للاجتماع ووضع كل الخيارات بغية الوصول لحلول.

مشيراً إن رئيس الاتحاد يجب أن يقيم في دمشق كونها العاصمة التي تحوي كافة السفارات، فضلاً عن القيمة الرمزية لغرفة تجارة دمشق التي أسست 1830 بالتالي ماذا تبقى لها إن لم تقود الحركة التجارية في البلاد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 آب/ أغسطس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11900، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13050 للشراء، 13220 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13058 للشراء و 13228 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13217 للشراء ، 13277 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 660 آلاف ليرة للمبيع، و659 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 565714 ليرة للمبيع، و564714 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و600 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 24425000 ليرة سورية، ونشرت الجمعية في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت، يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل كشفت مدير مكتب الزيتون بوزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد "عبير جوهر"، أن هناك عدة أسباب أدت للارتفاع الحاصل بسعر زيت الزيتون ومنها ارتفاع السعر العالمي بصورة كبيرة جدا بسبب تراجع إنتاج الدول المنتجة والتي تستورد لتغطي أسواقها، وكذلك التضخم الكبير الحاصل فضلاً عن الاحتكار الذي يقوم به التجار.

وأضافت أن إنتاج العام الماضي كان 125 ألف طن بكامل البلاد وحاجة البلاد 80 ألف لذا سمح بتصدير 45 ألف طن، ومع ذلك لم تتجاوز الكمية المصدرة 20 ألف طن بسبب الضوابط التي وضعت بغية الحفاظ على حاجة السوق المحلية من " تحديد الكمية، منع تصدير الدوكما".

وقدرت أن التصدير كان للحفاظ على مكانة الزيت السوري بالأسواق العالمية وكي يستفيد المزارع أيضاً من ميزة هذا المنتج، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لوضع آلية لضبط التسويق بعد جمع التقديرات للموسم القادم.

ولفتت إلى أن الإنتاج القادم بأسوأ الأحوال يكفي حاجة السوق المحلية لكن يختلف هامش الفائض، لافتة إلى أن المادة موجودة ومتوفرة لكن سعرها غالي ومتفاوت حسب مناطق الإنتاج والنوعيات والجودة ووصل في بعض المناطق إلى 850-900 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير حيث بلغت 12,900 ألف ليرة في بعض المناطق وتجاوزت هذا الحد في مناطق أخرى، في ظل استمرار تراجع الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لتداولات سوق الصرف اليوم الاثنين تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في حلب 600 ليرة سورية ليصبح ما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وفي دمشق انخفضت قيمة الليرة 500 ليرة، ليصبح ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، كما تراجعت أمام اليورو 545 ليرة، إلى ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 18 ليرة سورية، ليصبح ما بين 464 ليرة سورية للشراء، و474 ليرة سورية للمبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلتها التركية في إدلب، مقابل الليرة السورية.

وفي إدلب شمال غربي سوريا أيضا، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 25.94 ليرة تركية.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا دون تعديل حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

وأكدت مواقع تابعة لدى نظام الأسد إن البعض يرى أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار "همروجة إعلامية واتفاقيات حبر على ورق".

بالمقابل زعم "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي حضر منتدى مجلس رجال الأعمال السوري – العماني مؤخراً في عُمان، أنه عندما نتحدث عن اتفاقيات لا نرسمها بناء على الوضع الراهن بل على أمل التحسن القريب خلال الفترة القادمة.

وقال: إن زيارتنا الأخيرة إلى عُمان وكل الملتقيات التي نعقدها تأتي في إطار الترويج لمنتجاتنا وإثبات وجودنا على الساحة الاقتصادية العربية والدولية، متوجهاً بالسؤال للمنتقدين وتحديداً من قطاع الأعمال لماذا لا تخرجون للترويج والتعريف بما نملك.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاقية مقايضة السلع بيننا وبين السلطنة أجاب: إن لهذا النوع من الاتفاقيات أثراً إيجابياً لأهميته في تخفيف التبادل النقدي والالتفاف على العقوبات، وحول المنتجات التي ستدخل السوق السورية أجاب: إن الجانب العماني عرض علينا بعض المنتجات لكن هي موجودة في أسواقنا.

وشدد على ضرورة دوران عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار الموارد المتاحة، واستثمار الكفاءات وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها الإنتاج من نقص موارد الطاقة من خلال تشريعات حكومية مريحة تصب في النهاية في مصلحة التاجر والمستهلك والصناعي .

ولفت إلى أهمية محاباة قطاع رجال الأعمال من الحكومة والاستماع إلى مطالبهم، ووجود حوار صريح بين الطرفين، فما يحدث هو أن الحكومة تتهم قطاع الأعمال بالتقصير، وقطاع الأعمال بدوره يتهم الحكومة بالتقصير، وأنه من الخطأ توجيه أصابع الاتهام بأن هذا القطاع هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وما وصلنا إليه اليوم، وفق تعبيره.

هذا وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء والمشتري للدولار سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما أكد الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أن صرف الليرة السورية تراجع بأكثر من 330% في عهد حكومة النظام الحالية.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.