شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14711 للشراء، 14930 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14818 للشراء، و 15037 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14871 للشراء، 14984 للمبيع.

فيما حدد مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان بـ 10700 ليرة.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11663 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى آخر سعر عالمي للأونصة، مساء يوم الجمعة الماضي، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب" بنحو 13703 ليرة. ويتراوح مبيع الدولار في دمشق، عصر أمس السبت، بين 14000 و14100 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية الحد الأقصى لأجور نقل اسطوانات ونفقات التحميل والتنزيل لأسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي المدعوم وغير المدعوم من مراكز التعبئة إلى المعتمد المرخص أصولاً، وفق شرائح محددة.

وحسب قرار المكتب التنفيذي فإن أجرة نقل الغاز المنزلي من 1 كيلو متر حتى 15 كيلو متر (الشريحة الأولى)، بـ3200 ليرة، ومن 15،1 كيلومتر حتى 30 كيلو متر (الشريحة الثانية) 4200 ليرة، ومن 30،1 كيلومتر وما فوق 5200 ليرة للشريحة الثالثة.

في حين تبدأ أجرة نقل الغاز الصناعي من 5200 ليرة للشريحة الأولى، و6200 ليرة للشريحة الثانية، و7200 ليرة للشريحة الثالثة، وفي قرار آخر صادر عن المكتب التنفيذي، تم تحديد عمولة نقل وتوزيع الخبز المرقد العربي بـ 100 ليرة (65 ليرة عمولة نقل – 35 ليرة عمولة توزيع).

مع الإشارة إلى ضرورة إعلان أصحاب العلاقة عن الأسعار المحددة بشكل واضح ومعاقبة المخالفين للقرار حسب العقوبات المنصوص عليها في المرسوم 8 لعام 2021.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن مقياس نجاح أو فشل المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي يكون بتقييم شهري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية وتقييم شهري لكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب.

وتابع، إن وجود لجنة من خبراء الإقتصاد للتقييم الشهري لأداء المصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية من حيث صوابية القرارات التي يصدرها هو أمر غاية في الأهمية ومعه مدى صلاحية المسؤولين فيها للبقاء في مركز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي.

وأضاف أن أي قرار للمصرف المركزي واللجنة الاقتصادية تكون نتيجته ارتفاع صرف الدولار أو تراجع كمية السلة الغذائية الشهرية ولا يتم التراجع عنه، فهذا يعني بأن تدمير الاقتصاد الوطني هو الهدف من هذه القرارات عن سابق الإصرار والترصد لإحداث زعزعة بالإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخلق حالة من الفوضى و إستمرار الأزمات.

ولفت إلى ضرورة وجود مستشارين من غرفة التجارة و غرفة الصناعة في مصرف النظام المركزي و وزارة التجارة و وزارة الصناعة لنقل ما هي حاجة السوق للقرارات و ما هي القرارات الهدامة للإقتصاد الوطني التي يجب منع صدورها و إلغاؤها.

واعتبر أن تحديد السعر من خلال قانون العرض والطلب يؤدي لزيادة الإنتاج و إنخفاض الأسعار لان أي زيادة بسعر أو بأرباح أي بضاعة وطنية أو مستوردة سوف يؤدي لتوجه الكثير من التجار إلى المتاجرة بها، و هذا ما يجعل هنالك زيادة بالعرض مقارنة بحجم الطلب و معه عودة الأسعار للإنخفاض بفعل المنافسة.

نقل موقع اقتصاد المحلي، أن صحيفة تابعة لإعلام نظام جالت على معارض السيراميك والرخام والحجر، وكشفت عن أسعار خيالية، حيث تراوحت أسعار متر السيراميك ما بين 83 ألف للنخب الرابع و103 آلاف للنخب الأول و93 ألف للنخب الثالث، كذلك أسعار الغرانيت فتراوحت بين 350 ألف للمحلي و600 ألف للمستورد.

وأما بالنسبة للرخام فالأسعار تراوحت بين 175 ألفاً لمتر الرخام المصيافي و280 ألفاً للبدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ 400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألفاً لمتر البازلت و170 ألفاً لحجر التلبيس ومتر البلاط العادي حوالي 60 ألفاً للمتر حسب البحصة ونوع الإسمنت (أسود أو أبيض).

وبالنسبة لأجور تركيب الرخام والبلاط، أضافت الصحيفة نقلاً عن حرفيين، أن أجرة تركيب متر السيراميك والبلاط تتراوح ما بين 45 و55 ألف ليرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار سببه رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر الماضي، التي أدت بدورها إلى رفع أجور النقل بالإضافة إلى أجور التشغيل والتصنيع.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، نفيه أن يكون للمازوت أي أثر في ارتفاع أسعار العقارات أو مواد البناء والإكساء في سوريا، لافتاً إلى أن المشكلة بأسعار العقار هي انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية مقابل العملات الأخرى.

وذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء والمازوت والإسمنت لا ينعكس على السوق العقاري، لأن العقارات لا تزال مقومة بالدولار، مؤكداً أن العقارات في سوريا خسرت من 30 إلى 50 بالمئة من قيمتها الحقيقية، بالمقارنة مع ما قبل العام 2011، قياساً لسعر صرف الدولار بين تلك الفترة واليوم.

وقدر أن المنزل الذي كان يباع بما يعادل 200 ألف دولار قبل 2011 اليوم سعره 100 ألف دولار بالنسبة لقيمة العملة، ناهيك عن القدرة الشرائية التي انخفضت بشكل أكبر بكثير من ذلك ولذلك الارتفاع كنسبة يعتبر مُهملاً أمام انخفاض القدرة الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14764 للشراء، 14984 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14818 للشراء، و 15037 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14871 للشراء، 14984 للمبيع.

وحافظ الذهب على سعره إذ استقر سعر الغرام عيار 21 قيراطاً على سعر 742 آلاف ليرة سورية، ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق اليوم السبت 9 أيلول/سبتمبر.

وقالت إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 742000 ليرة سورية للمبيع، و741000 ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 636000 ليرة سورية للمبيع، و635000 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية١، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 27800000 ليرة سورية، ونشرت جمعية الصاغة، عبر صفحتها، تعميماً قالت فيه: “يرجى من الناس عدم شراء أي قطعة ذهبية دون فاتورة نظامية.

وشدد أن يكون على الفاتورة ختم الجمعية وكذلك السعر المدفوع حصراً وعدم إعطاء أي سعر غير السعر المكتوب على الفاتورة، ويذكر أن الجمعية تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عنها والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً طلب فيه من المستوردين التقيد بالبيان الجمركي والفواتير التجارية المرفقة بكتاب التخليص الصادر عنه، مشيراً إلى الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي التي يقوم بها المستورد.

وفي سياق منفصل، حددت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في وزارة النقل التابعة لحكومة نظام الأسد تعرفة نقل الركاب بالقطارات على محاور طرطوس – اللاذقية، وبالعكس بـ 2500 ليرة سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعرفة الجديدة تطبق اعتباراً من يوم السبت المقبل، لافتة إلى أن المؤسسة مستمرة بتقديم حسومات تصل لـ 50 بالمئة لعدة شرائح من المجتمع.

وختم البيان بتجديد المؤسسة حرصها على استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالقطارات بأسعار رمزية جداً، وبمواعيد منتظمة تلبي طلاب الجامعات والموظفين والمواطنين بشكل عام.

وواصلت أسعار البيض ارتفاعها في السوق السورية، حتى وصل سعر الكرتونة إلى أكثر من 55 ألف ليرة سورية، بينما تعددت تفسيرات هذا الارتفاع، والتي كانت في السابق تتعلق بزيادة تكاليف الإنتاج، ثم أصبحت لاحقاً بسبب نفوق عدد كبير من قطعان الفروج جراء موجة الحر التي ضربت البلاد الشهر الماضي.

وأوضح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن سبب ارتفاع سعر البيض في الأسواق هو قلة الإنتاج نتيجة عزوف عدد كبير من المربين، إلى جانب نفوق جزء من الدجاج نتيجة الحرارة المرتفعة ما أدى لانخفاض الكميات، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر المازوت الصناعي أثر كذلك على تكاليف الإنتاج.

وذكر في تصريح رصده موقع اقتصاد المحلي أن كلفة البيضة 480 ليرة على المربي، ولكن الدجاجة لكي تُنتج تحتاج لـ 100 ألف ليرة يومياً، منوهاً إلى أنه لتحقيق العدالة للمربين يجب أن يُسعر صحن البيض بـ50 ألف ليرة.

وقال إن الحكومة لا تفكر بإنقاذ قطاع الدواجن، خاصة على صعيد الأعلاف، والتي تعتبر المشكلة الرئيسية لهذا القطاع، والتي تعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، على خلاف الخروف أو الغنم التي يمكن أن ترعى من الداخل، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم البيضاء لم ترتفع خلال الآونة الأخيرة ولكن المشكلة بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقع أن تواصل أسعار البيض والفروج الارتفاع نتيجة لاستمرار المشاكل التي لا تزال تعترض هذا القطاع، من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية التابع للنظام، محمد كشتو، تراجع حجم الصادرات السورية إلى الخليج إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

مشيراً إلى أنه لم تصل الأمور قبل ذلك إلى وقوف 2000 شاحنة عند معبر نصيب منذ أكثر من عشرة أيام دون أن تستطيع العبور، وحمّل المسؤولية للقرار السعودي الذي بدأ يفرض شروطاً على نوعية البرادات التي يجب أن تدخل أراضيه، في الوقت الذي لا تتحقق هذه الشروط بالشاحنات السورية، نظراً لقدم أغلبها.

وذكر رئيس لجنة سوق الهال موفق فياض، أن الشاحنات وبعد القرار السعودي باتت تقف على معبر نصيب لمدة تقارب الـ 17 يوماً، وهو ما تسبب بتلف عشرات الأطنان من الصادرات الزراعية السورية، لافتاً إلى أن الشاحنات الأردنية تضررت كذلك من هذا القرار، إذ أنه من أصل 3 آلاف شاحنة، لم تنطبق الشروط السعودية الجديدة سوى على 300 شاحنة فقط.

وهذه الشاحنات تقوم أحياناً بنقل البضائع السورية، لكن تبقى الأولوية بالنسبة لها للبضائع الأردنية، تجدر الإشارة إلى أن السعودية أصدرت قراراً بمنع دخول الشاحنات إلى أراضيها التي سنة صنعها تعود إلى ما قبل العام 2004، وهذا الشرط غير متوفر سوى بأربع شاحنات سورية فقط، تقوم بنقل الخضار والفواكه إلى الخليج العربي.

وشهدت أسعار الوجبات السريعة في سوريا، ولا سيما الفروج والشاورما، ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وصل إلى مستوى يفوق قدرة الأهالي الشرائية فقد بات سعر الفروجة المشوية الواحدة يقارب نصف راتب الموظف الشهري بعد الزيادة.

ووفق تقديرات فإن سعر سندويشة الشاورما يتراوح بين 15-20 ألف ليرة سورية، بينما يصل سعر وجبة الشاورما العربية إلى 25 ألف ليرة سورية. أما سعر وجبة الكريسبي، فقد وصل إلى 45 ألف ليرة سورية، وسعر فروج البروستد يتراوح بين 88 - 110 ألف ليرة سورية، فيما يتراوح سعر الفروج المشوي بين 96 - 110 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، في ظل استمرار واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراجع صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة تقدر بحوالي 1.08 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 13900 للشراء وسعر 14100 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 14500 للشراء، 14350 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14400 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15096 للشراء، و 15096 للمبيع.

وتراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب بين 14400 و 14500، وسجلت مقابل الليرة التركية 491 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأعلن مصرف النظام المركزي إلغاء موافقة التخليص عند تعديل الفاتورة التجارية أو البيان الجمركي، وحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الخميس عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469.87 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في الـ 31 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10600 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11574.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل أصدرت "الشركة السورية لتخرين وتوزيع المواد البترولية"، (محروقات) لدى نظام الأسد قرارا يقضي بتعديل رسم الاهتلاك لكل قسيمة بيع نقدي للأسطوانات المنزلية والصناعية لتصبح 20 ألف ليرة سورية، بدلاً من 10 آلاف ليرة سورية.

وكشف مدير التجارة الداخلية بدمشق محمد خير البردان بأنه تم الاتفاق مع منتجي بيض المائدة ومديرية التجارة خلال اجتماع عقد معهم في المديرية على الالتزام بتقديم طبق البيض وزن 1800 غرام وما فوق بسعر 46 ألف ليرة حالياً للمستهلك.

وذكر أن الهدف من هذا الاجتماع كبح جماح ارتفاع الأسعار بالسوق، والتي شهدت تطورات مفاجئة في الآونة الأخيرة متأثرة بارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج.

وأوضح بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالأسعار التي تم التوافق عليها مع المديرية سواء بالنسبة لسعر البيع من أرض المدجنة أم للحلقات التسويقية المختلفة على أن يكون سعر البيع النهائي للمستهلك 46 ألف ليرة.

وأن الرفع بشكل تدريجي للوصول للكلفة الحقيقة والبالغة 50 ألف ليرة وذلك إذا لم تتغير بنود التكلفة، وشدد على أن المديرية ستعمل على تطبيق مواد قانون حماية المستهلك على الجميع في حال مخالفة ما تم التوصل إليه مع مربي الدواجن.

وارتفعت أسعار البطاطا في أسواق دمشق حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 5500 و6000 ليرة سورية بعد أن كان يباع منذ نحو شهر بحدود 2000 ليرة سورية.

وذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أن المؤسسة السورية للتجارة بدمشق لم تطرح مادة البطاطا المخزنة لديها في الصالات التابعة للمؤسسة حتى تاريخه كما وعدت سابقاً.

واعتبر أن الدليل على ذلك أن أسعار المادة في صالاتها قريبة من أسعار السوق وهي عاجزة عن المنافسة في السوق باعتبار أنها تشتري معظم الخضار والفواكه من سوق الهال بدمشق وتستجر كميات محدودة من الفلاح مباشرة.

وأوضح أن المؤسسة عاجزة عن منافسة التجار في موضوع التخزين وهناك تجار لديهم قدرة على تخزين كميات أكبر بكثير من الكميات التي تخزنها السورية للتجارة بدمشق.

وأضاف أن السورية للتجارة قادرة على تخزين ما لا يتجاوز 1000 طن كحد أقصى من الخضار في براداتها، في حين بعض التجار لديهم القدرة على تخزين 6 آلاف طن.

وعن أسباب ارتفاع سعر البطاطا في السوق أكد أن إنتاج عروة البطاطا الصيفية انتهى منذ نحو عشرين يوماً لذا شهدنا ارتفاعاً ومن المتوقع حينها أن ينخفض سعرها باعتبار أن كامل إنتاجها يباع في السوق المحلية وهي غير قابلة للتصدير.

مشيراً إلى أن هناك تصديراً لمادة البطاطا حالياً إلى دول الخليج لكن بكميات قليلة لا تتجاوز 5 برادات يومياً سعتها 100 طن وهذا الأمر ليس له أي تأثير في الأسعار باعتبار أن الكميات المصدرة قليلة.

ولفت إلى أن أسعار الخضار بالمجمل وليس البطاطا مرتفعة جداً قياساً لدخل المواطن لكنها بالنسبة للتكاليف التي يدفعها الفلاح تعتبر رخيصة، موضحاً أن التكاليف التي يدفعها الفلاح ارتفعت مؤخراً بنسبة كبيرة تقارب 100 بالمئة.

إذ إن سعر الفلينة الفارغة وصل اليوم لـ10 آلاف ليرة، كما أن سعر طن الأكياس الكبيرة الفارغة التي يعبئ بها الفلاح الخضار وصل لحدود 30 مليون ليرة باعتبار أن أسعارهما تتغير مع تغيرات سعر الصرف، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل.

ووصول سعر ليتر المازوت اللازم لري الخضار والفواكه لحدود 18 ألف ليرة، ولفت إنه نتيجة لارتفاع التكاليف مؤخراً توقف عدد من الفلاحين عن الزراعة كما أن الفلاح الذي كان يزرع 100 دونم على سبيل المثال أصبح اليوم يزرع 25 دونماً بسبب ارتفاع التكاليف.

وتشير تقديرات عبر مواقع مقربة من نظام الأسد إلى أن أجرة نقل سيارة الخضار والفواكه من اللاذقية الى دمشق تقارب الـ 3 ملايين ليرة سورية، وذكرت أن صحن البيض وصل إلى 55 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء حالة من التذبذب والتخبط مع وصول سعر صرف الدولار الواحد في معظم المدن السورية لـ 14 ألف ليرة سورية، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14458 للشراء، 14678 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14000 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14565 للشراء، و 14785 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14833 للشراء، 14945 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وحسب نشرة الجمعية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء، بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ولفت الموقع  إلى عدم تقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد عن مشروع صك تشريعي معد لحالات إدخال الذهب الخام لكل من السوريين والأجانب، وإخراج الذهب السوري المشغول، وذلك لتعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورشات الصياغة.

كما كشفت حكومة النظام عن الموافقة على مقترحات الجهاز المركزي للرقابة المالية، المتعلقة بالتدقيق على الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، بخصوص التعامل مع المنح والإعانات والهبات والسلف التي حصلت عليها.

وأعلنت نقابة الأطباء في مناطق سيطرة نظام الأسد عن رفع قيمة تحاليل الخاطب والمخطوبة ومخبر ماقبل الزواج إلى 220 ألف ليرة سورية، كما أعلنت نقابة المهندسين زيادة الراتب التقاعدي للمهندسين المتقاعدين بمقدار 40 ألف بحيث يصبح الراتب 165 ألف ليرة.

وتشير تقديرات عبر مواقع مقربة من نظام الأسد إلى أن أجرة نقل سيارة الخضار والفواكه من اللاذقية الى دمشق تقارب الـ 3 ملايين ليرة سورية، وذكرت أن صحن البيض وصل إلى 55 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14561 للشراء، 14782 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14669 للشراء، و 14890 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13350 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14399 للشراء، 14512 للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 742 ألف ليرة، وسعر شراء 741 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 636 ألف ليرة، وشراء 635 ألف ليرة سورية.

وحددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية شهر آب ليصل إلى أعلى مستوى له منذ انطلاق السوق، حيث بلغت قيمة المؤشر 55,390 نقطة، أي أغلق مرتفعاً بحوالي 13,443 نقطة عن شهر تموز الماضي بنسبة 32 بالمئة.

وقد بلغ مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة قيمة 8,839 نقطة، أي أغلق مرتفعاً بحوالي 2,732 نقطة عن شهر تموز له بنسبة 45% كما ارتفعت قيم و أحجام التداولات بشكل كبير خلال شهر آب بالمقارنة مع شهر تموز وذلك بنسبة قدرها 34 % لكل من حجم التداول و 95 % لقيم التداول (بدون احتساب قيمة الصفقات الضخمة.

ويعود ذلك إلى ارتفاع القيم السوقية للأسهم بشكل ملحوظ بعد صدور النتائج المالية للشركات عن النصف الأول 2023 التي عكست الأداء الجيد لها ما انعكس بدوره إيجاباً على حركة التداولات في السوق، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسهم نسبياً مقارنة بالفرص الاستثمارية البديلة ومعدلات التضخم المرتفعة، واستمرار ارتفاع سعر الصرف الأجنبي.

ويلاحظ تراجع قيمة الصفقات الضخمة المنفذة خلال شهر آب، حيث تم تنفيذ 6 صفقات ضخمة بقيمة تقل عن مليار ليرة سورية مقارنة مع 5 صفقة ضخمة تم تنفيذها خلال شهر تموز بقيمة 9 مليار ليرة سورية. في حين بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ما يقارب 10 ترليون ليرة سورية مع نهاية شهر آب ، حيث ارتفعت بنسبة 30% عن الشهر السابق.

بالمقابل قدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد في خطتها للعام القادم في مجال الثروة الحيوانية أنها تسعى حالياً لتطبيق تعداد الثروة الحيوانية بشكل كامل نظام الكود الإلكتروني، وسيكون له نتائج مثالية في تحديد عدد قطيع الثروة الحيوانية.

وسيتم ضبط توزيع الأعلاف وإجراءات الرعاية البيطرية والتلقيح الاصطناعي والتحصين الوقائي والعلاجي للصحة، وذلك عن طريق إطلاق حملات ترقيم للقطعان وفق آلية وأسس علمية جديدة بهدف تحديد احتياجاتها من المواد العلفية وضبط توزيع المقننات وتحقيق العدالة وإيقاف الهدر.

وقدرت تعداد الثروة الحيوانية بناء على نتائج الجولة الإحصائية الرابعة لتحديد أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها في المحافظات من قبل اللجان المختصة، بـ 853 ألف رأس أبقار تنتج 1.2 مليون طن من الحليب، و50 ألف طن من اللحوم، منها 585 ألف رأس في مناطق سيطرة النظام.

أما الأغنام فقدرت الخطة عددها بأكثر من 17.8 مليون رأس من المتوقع أن تنتج 707 آلاف طن حليب، و185 ألف طن لحوم، منها 13.9 مليون رأس في مناطق سيطرة النظام.

ومليونا رأس ماعز من المخطط أن تنتج 114 ألف طن حليب، و11 ألف طن لحوم، نصفها يوجد في مناطق سيطرة النظام هذا إضافة إلى 6500 رأس جاموس من المخطط أن تنتج 2300 طن حليب، و150 طناً من اللحوم.

وعلى صعيد الدواجن، فقد قدرت الخطة عدد الدجاج الكلي بأكثر من 14.5 مليوناً، تعطي 1.8 مليار بيضة، و93 ألف طن لحوم، مقدرة أعداد الدواجن في مناطق سيطرة النظام بأكثر من 12.12 مليون طير.

وحسب خطة الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني للموسم 2023-2024، فسيتم إنتاج 26.5 مليون لقاح مجاني، وتقديم 294.4 معالجة سريرية، 500 ألف تلقيحة اصطناعية، وإنتاج 300 ألف ليتر من السائل الآزوتي، و500 ألف قشة سائل منوي، وتقديم 300 ألف رعاية تناسلية.

وفيما يتعلق بخطة إنتاج النحل والحرير، فقد قدرت مديرية الوقاية إنتاج 500 خلية خشبية، و1500 كغ عسل، و ألف طرد نحل، و24 علبة بيض حرير، أما على مستوى القطر فمن المخطط إنتاج 446 ألف خلية حديثة، منها 401 ألف في مناطق سيطرة النظام و 89 ألف خلية بلدية، تنتج 3532 طناً من العسل، و187 طناً من الشمع.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ حيث عادت لتلامس حاجز 14 ألف ليرة سورية، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراجع صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 1.44 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 13800 للشراء وسعر 13700 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 14782 للشراء، 14561 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14600 للشراء ،و 14850 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب بين 13900 و 13800 للشراء و13600 للشراء، 13700 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 512 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين 27 ألف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه في الـ 28 من الشهر الماضي.

وحسب النشرة الصادرة اليوم عن جمعية الصياغة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 742 ألف ليرة، وسعر شراء 741 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 636 ألف ليرة، وشراء 635 ألف ليرة.

وحددت الجمعية لدى نظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

بالمقابل خفضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وفق زعمها.

وقالت إن بناء على التكاليف الحالية أصبح سعر ليتر بنزين أوكتان 95 لليتر الواحد 14460 ليرة والمازوت الحر لليتر الواحد 12360 ليرة والفيول 8256600 ليرة للطن الواحد والغاز السائل دوكما 9978600 ليرة للطن الواحد، وأشارت إلى أن التسعير سيستمر دورياً حسب التكلفة حينها.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن انشاء صفحة على فيسبوك مخصصة لاستلام الشكاوى والرد عليها، مع تأكيد على تقديم شكوى محددة بالمكان والزمان والموضوع، وكتابة أسم صاحب الشكوى مع رقم الهاتف كي يتم التواصل معه.

وبرر معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، رفع سعر الكهرباء، وذكر أن العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء بدأ منذ أول الشهر الحالي مشيراً إلى أن آخر تعديل للتعرفة كان في 2021، لافتاً إلى ارتفاع التكلفة والتضخم الكبير ما دفع للرفع حتى يستمر تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن معظم الشرائح ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و250بالمئة حسب كل فئة، باستثناء المنزلي دون 1500 كيلواط التي بقيت أسعارها كما كانت دون تعديل وتعتبر "رمزية" ومستهلكوها يشكلون 90 بالمئة من إجمالي هذه الشريحة.

وأضاف أنه بالنسبة للفئات المنزلية فوق 1500 فتم رفع الكيلو واط من 90 إلى 200 ليرة مع العلم أن الحساب بالتعرفة الجديدة يتم فقط للكميات المستهلكة فوق 1500 ودونها تحسب بالسعر القديم.

وزعم أن الدعم لقطاع الكهرباء لا يزال كبيراً في مختلف الشرائح حيث تكلفة الكيلو بالحد الأدنى 800 ليرة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني تصل 1400 ليرة، بينما أسعاره المباعة أقل بكثير، لافتا إلى إمكانية تحسن الواقع الكهربائي وانخفاض ساعات التقنين بالفترة القادمة مع دخول المحطات التي تم تأهيلها بالخدمة.        

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

جددت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، تراجعها وسط حالة من التخبط والفوضى في الأسواق المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13400، وسعر 13600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14436 للشراء، 14657 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13700 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14759 للشراء و 14980 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14975 للشراء 15088 للمبيع.

من جانبه خفض مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في افتتاح تعاملات اليوم الأحد 3 أيلول/سبتمبر.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن "المركزي" تم تحديد سعر صرف الليرة السورية،  مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10900 ليرة سورية للدولار الواحد.

وتصدر هذه النشرة، بحسب "المركزي"، بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن انشاء صفحة على فيسبوك مخصصة لاستلام #الشكاوى والرد عليها، مع تأكيد على تقديم شكوى محددة بالمكان والزمان والموضوع، وكتابة أسم صاحب الشكوى مع رقم الهاتف كي يتم التواصل معه.

فيما ارتفعت أجور الحوالات لدى شركات الصرافة العاملة في سورية في كافة فروع المحافظات باستثناء المناطق الشرقية، وفقا لما أورده مواقع تابعة لنظام الأسد.
 
لتصبح الأسعار في شركة "الهرم"، من 1 إلى 25,000 عمولة 800 ليرة سورية، من 25,001 إلى 50,000 عمولة 1,000 ليرة سورية، من 50,001 إلى 100,000 عمولة 1,500 ليرة سورية.

ورفعت أجور التحويل من 100,001 إلى 250,000 عمولة 3,500 ليرة، ومن 250,001 إلى 500,000 عمولة 6,800 ليرة ومن 500,001 إلى 750,000 عمولة 10,000 ليرة سورية 

وكذلك من 750,001 إلى 1,000,000 عمولة 12,300 ليرة سورية، من 1,000,001 إلى 2,000,000 عمولة 19,500 ليرة سورية، من 2,000,001 إلى 3,000,000 عمولة 29,300 ليرة سورية.

فيما حددت من 3,000,001 إلى 4,000,000 عمولة 39,000 ليرة من 4,000,001 إلى 5,000,000 عمولة 48,800 ليرة، ويبرر نظام الأسد أسباب الزيادة أسوةً بباقي الخدمات نتيجةً لارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور الفائتة.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة.

ومنذ شهر أيار حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول لأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة سورية.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12900، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13897 للشراء، 14118 للمبيع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13951 للشراء، و 14172 للمبيع، حسب مواقع معنية برصد تحركات سعر الصرف.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13250 للشراء، و 13350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14274 للشراء، 14387 للمبيع.

وشهدت صرافات "المصرف العقاري" في مناطق سيطرة نظام مرحبا ازدحاماً شديداً وأزمة في عملها خلال اليومين الماضيين، إذ بيّن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف "سامر سليمان"، أن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين في فريق تغذية الصرافات الآلية. 

وأضاف "سليمان" أن الصرافات تحتاج عمليات التغذية الكاملة لفريق من 40 عامل تغذية موزعين على فترتين صباحية ومسائية بحيث تستمر التغذية لساعات ما بعد الدوام الرسمي بينما المتوافر حالياً بدمشق 7 موظفي تغذية لـ 110 صرافات آلية. 

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأبقت الجمعية الحرفية وفق نشرة اليوم السبت، غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

في حين أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13100 ليرة وهو سعر قريب للغاية من سعر السوق الرائج في دمشق، والذي يتراوح ما بين 13100 و13200 ليرة لمبيع الدولار الواحد، ظهيرة السبت.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

بالمقابل رصد الموقع ذاته العديد من التقارير الإعلامية التي نشرتها وسائل إعلام النظام تعليقاً على موسم قرب افتتاح المدارس، بأن تكلفة تجهيز طالب المدرسة، لا تقل عن 700 ألف ليرة، متضمنة الحقيبة المدرسية وبعض الأقلام والدفاتر.

بينما لا يتجاوز دخل الموظف الشهري الـ 250 ألف ليرة بعد زيادة الرواتب الأخيرة، متسائلة: كيف ستتدبر الأسرة التي لديها أكثر من طفل في المدرسة أمورها في هذه الحالة..؟

وأشار مراقبون إلى أن أسعار القرطاسية ارتفعت بنحو 200 بالمئة خلال الشهر الأخير، فالقلم الذي كان سعره يترواح بين 300 - 500 ليرة، أصبح يتراوح بين 1500 - 2000 ليرة.

وأما الحقيبة المدرسية فهي تبدأ من 150 ألف ليرة للنوعية الوسط كحد أدنى، وقد تصل إلى أكثر من 350 ألف ليرة سورية.

وبالنسبة للدفاتر، فهي تتراوح بين 10000 ليرة إلى 25 ألف ليرة، بحسب عدد الصفحات، ناهيك عن بعض مستلزمات القرطاسية التي يحتاجها طالب المدرسة والتي ارتفعت أسعارها هي الأخرى إلى مستويات خيالية تفوق قدرة الأسرة السورية على تلبيتها.

وهذه التقديرات أكدها رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، لدى نظام الأسد، وذكر العديد من المعلقين أن الأهالي من الأسر الفقيرة، بدأوا يخيطون لأطفالهم حقائب من القماش وأحياناً من بقايا حقائب قديمة تالفة، أو من النايلون.

لجأت حكومة النظام مؤخرًا إلى مناقشة استخدام نظام المقايضة، الذي تلجأ له الدول ذات المديونية المرتفعة أو المنهارة اقتصاديًا، مع باكستان، ويحدث ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد السوري، وفشل السلطات في تحسين معيشة السكان ومجابهة الشح الشديد في القطع الأجنبي. 

وأكد وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا" على أهمية العلاقات القائمة بين سورية وباكستان وضرورة الارتقاء بها في كل المجالات وخاصة الاقتصادية والزراعية بالتحديد كونهما بلدين زراعيين ويتميزان بمنتجاتهما المتنوعة، وفق تعبيره.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام شهدت أسواق دمشق تقلبات كبيرة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدنا تراجعاً طفيفاً في أسعار بعض السلع بينما شهدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار أخرى، مما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب هذه الاختلافات وتأثيرها على المستهلكين.

وفي النصف الثاني من شهر آب الماضي، ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب تراوحت بين 30% و40%، وشملت هذه الزيادة الحليب والألبان والأجبان والبيض، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والفواكه.

إلى جانب الحبوب والمنظفات والمعجنات والحلويات والزيوت والسمون وغيرها. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثر بشكل سلبي على جيوب المواطنين.

من الجدير بالذكر أن السورية للتجارة قامت برفع أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت بين 20% و30%، وهذا ما أثر سلباً على المواطنين وزاد من حدة الغلاء. وليس هذا فقط، بل سجلت مديريات التجارة الداخلية العديد من مخالفات البيع بسعر زائد، مما يؤكد تخبطاً في عمليات التسعير وعدم احترام التجار للتخفيضات.

من جانبه، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن هذه التقلبات في الأسعار مرتبطة بتغير سعر الصرف، وقد أدت إلى حالة من الفوضى في عمليات التسعير. وفي ظل هذا الوضع، يجب على الحكومة البحث عن طرق أخرى لمساعدة المواطنين وتخفيف الضغط عن جيوبهم، مثل تخفيض الضرائب على التجار الصغار وزيادة الرواتب بنسب تسمى زيادة حقيقية.

وذكرت مصادر موالية أنه، يجب على الحكومة ودوريات التموين اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في عمليات التسعير، ومكافحة ظاهرة الغش في السلع الرئيسية. هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتحسين وضع المستهلكين في سوريا.

وكشفت تصريحات مصادر إعلامية محلية، عن وجود عزم حكومي على رفع الدعم عن المواد التموينية ابتداءً من شهر أيلول القادم، بينما سيتم تخصيص كل عائلة بكمية معينة من عدة مواد تكون متاحة الشراء بشكل مباشر ودون رسائل. 

في هذا السياق، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ستقوم بالفعل برفع الدعم عن المواد التموينية اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل. 

وتابعت المصادر أن بعد ذلك سيحق لكل عائلة الحصول على كيلو رز بقيمة 17000 ليرة، وكيلو سكر بقيمة 13000 ليرة، بشكل مباشر دون التسجيل أو انتظار الدور، لمرة واحدة كل شهر. 

وأعرب رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية لدى نظام الأسد "أديب محفوض"، عن توفعه أن يكون إنتاج موسم الحمضيات للعام الحالي جيداً مقارنة بالعام الماضي، مرجحاً أن تكون الأسعار لا تتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج. 

وذكر أن تكاليف الإنتاج ازدادت بشكل كبير عن العام الماضي، مدللاً بأن سعر صندوق البلاستيك سعة 7 كيلو يصل إلى 4500 ليرة، كيس السماد يتراوح سعره بين 500 -700 ألف ليرة، علاوةً على ارتفاع أجور النقل وأجور العمال والأدوية، مؤكداً أن المزارع هو الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج الزراعي. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 3.68 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 12900 للشراء وسعر 13100 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 14019 للشراء، 14241 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14300 للشراء ،و 14250 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب بين 13400 و 13500 للشراء و13600 للشراء، 13700 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 491 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الخميس 31 آب/ أغسطس سعر غرام الذهب عيار 21 سجل سعر 715 ألف ليرة سورية.

بينما الغرام عيار 18 بلغ 612857 ليرة، والأونصة عيار 995 بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر نظام الأسد قرارا بالسماح باستيراد لحم الحبش للمنشآت الصناعية وفق قوانين الداخلية لوزارة الزراعة والصحة البيطرية، فيما حمل إعلام النظام الرسمي التجار مسؤولية زيادة التضخم وذكر أن لا ضابط للأسعار والأسواق.

وأضاف أن بعد رفع سعر ليتر مادة المازوت الحرّ أصبح سعر ربطة الخبز السكري عدد الأرغفة 7 وبقطر أقل من 10 سم والتي كان سعرها 2000 ليرة 3000 ليرة، أي ارتفعت بين ليلة وضحاها ومن المخبز بمقدار 1000 ليرة سورية.

وزعمت ما يسمى بـ"اللجنة الاقتصادية"، في مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة مشيرة إلى أنها تتبنى النهج متعدد التخصصات الذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إجابة عن بعض الاستفسارات التي يتم طرحها أحياناً حول آلية اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي، تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أم نقدياً أم تجارياً أم غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة.

وادعت أن القرارات تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها.

وتابعت اللجنة من ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضاً بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية، ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه.

وحسب اللجنة الاقتصادية فإنها تتبنى النهج متعدد التخصصات والذي يعمل على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، منوهة بأن هذا النهج يساهم في التعاطي مع القضايا بدرجة أعلى من الفعالية، كما أنه يساهم بالبحث عن حلول جديدة.

وبالتالي فإن منهجية العمل التي تم ترسيخها على مدى عقود من الزمن تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة ومزج الآراء لتشمل القطاع الخاص أيضاً عند الحاجة، وحتى الجهات العلمية والبحثية حينما يستدعي الأمر.

واختتمت بقولها إن في معظم الأحيان يسبق أي اجتماع مخصص للبت بأي مقترح واتخاذ أي قرار طلب دراسات خاصة تتضمن رأي الجهات المعنية ومقترحاتها، بهدف ضمان التوصل إلى كل الحيثيات ذات الصلة ببناء القرار الأنسب بعد مفاضلته مع السيناريوهات الأخرى التي يتم استعراضها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، ورغم حالة التحسن النسبي لم ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13600، وسعر 13800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14774 للشراء، 14996 للمبيع، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14936 للشراء، و 15158 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14997 للشراء، 15111 للمبيع.

ويوم أمس قال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الليرة السورية، استعادت بعض من خسائر الأيام الثلاثة الفائتة بعد أن ارتفع 1400 بقيمة ليرة وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، 25 ليرة سورية، إلى ما بين 530 ليرة سورية للشراء، و540 ليرة سورية للمبيع، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.63 ليرة تركية للشراء، و26.63 ليرة تركية للمبيع.

حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة سورية للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11621.27 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أول أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10800 ليرة للدولار الواحد.

وأعلن إعلام النظام الرسمي عن ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطات ومراكز وموزعي وسائقي صهاريج محروقات مخالفة، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة عليهم أكثر من 145 مليون ليرة سورية.

وذكرت المديرية في بيان لها أنه تم ضبط محطة وقود في منطقة جديدة يابوس بمخالفة التصرف باحتياطي البنزين، وبلغت قيمة غرامتها 72.888.000 ليرة سورية، ومركز مازوت في داريا بمخالفة استجرار المازوت بطريقة غير مشروعة تم تغريمه بـ 52.044.300 ليرة سورية.

كما تم ضبط محطة في دير عطية بمخالفة النقص بالكيل، ومركز مازوت في صحنايا بمخالفة الاتجار بالمازوت تم تغريمه بـ 8.350.650 ليرة، وسائقي صهريج مازوت في منطقة عدرا بمخالفة الاتجار بمادة المازوت.

وكذلك لوجود كمية زائدة من المازوت بلغت قيمة غرامتهم 11.122.650 ليرة، و3 موزعي مازوت في قطنا ودمر وأشرفية صحنايا بمخالفة النقص في بيانات الصهريج وعدم الإعلان عن الأسعار.

في حين زعمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سوريا تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف.

وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر، وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سوريا مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة.

ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سوريا تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف النظام المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 29 آب/ أغسطس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 14400، وسعر 14600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15585 للشراء، 15807 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14500 للشراء، و 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15694 للشراء و 15915 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، و 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15523 للشراء، 15636 للمبيع.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 11 ليرة سورية، إلى ما بين 555 ليرة سورية للشراء، و565 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.52 ليرة تركية للشراء، و26.52 ليرة تركية للمبيع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي إن الليرة السورية واصلت أمس مسارها نحو التراجع المتسارع، مقابل العملات الرئيسية، وكان الدولار بدمشق قد ارتفع 800 ليرة خلال يومَي السبت والأحد، وسجل 15 ألف ليرة سورية في معظم المناطق السورية.

ورجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الثلاثاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

ونشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الثلاثاء تقريرا أوضح فيه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر آب 2023 بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار.

وقدر أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 6,473 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 4,669 ليرة تركية، مع زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 1.12 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 90.93 % وزيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.37 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.67 %.

ولفت إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر آب 0.17%، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.65 % بشكل وسطي مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة، وارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي.

مشيرا إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، وسبب توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ 11 تموز وحتى اليوم من معبر باب الهوى، إلى زيادة المعدلات المختلفة.

كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 25 - 60% لمختلف المواد، والحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 45 -80 ليرة تركية.

وتكمن المشكلة الأكبر حالياً، في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة ، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة، وفق الفريق المعني بإصدار تقارير توثيقية عن مناطق شمال غربي سوريا.

بالمقابل أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة الصادر أمس، تتضمن المشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.

وكانت أصدرت الوزارة نشرة جديدة حددت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 95 بسعر 14700 ليرة وليتر المازوت الحر بسعر 12800ليرة، وسعر الطن الواحد من الغاز السائل دوكما بمليون و40 ألف ليرة، والطن الواحد من الفيول بـ 8532400 ليرة.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمعجنات، ممدوح البقاعي، عن مناقشات أجريت مع مديرية حماية المستهلك والمكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، لدراسة تعديل أسعار الخبز السياحي والكعك والخبز السكري وخبز الصمون، بعد زيادة أسعار المحروقات، ووصول سعر طن الدقيق إلى 8 ملايين، وكرتونة الخميرة إلى نصف المليون.

وأشار إلى أن سعر كيلو الخبز السياحي سيرتفع من 7 آلاف ليرة إلى قرابة 12 ألف ليرة، وكيلو الكعك سيرتفع من 14 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة، والخبز السكري أصبح بـ9 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ15 ألف ليرة.

وقال رئيس غرفة زراعة دمشق، بشار الملك، إن بدائل الأرز متاحة بالاستفادة من مادة البرغل من إنتاجنا المحلي للقمح، وسبق أن مررنا بأزمات تم تجاوزها كما أن العمل جارٍ وفق الخطة الزراعية الموضوعة لهذا العام.

وأشار إلى أن استيراد الأرز من الهند قليل جدا، والنسب الأكبر من الاستيراد تأتي من الصين، ويرى أنه يمكن الاعتماد على مصادر أخرى في استيراد مادة الأرز غير الهندي، ولفت إلى أن نسب استيراد الأرز الهندي تقدر بنحو 10 بالمئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية مجدداً مع تجاوزها حاجز 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق السورية، بينما بلغت خلال افتتاح اليوم الاثنين، 14,500 ليرة لكل دولار، في وقت خفض نظام الأسد قيمة الليرة حيث صرف "دولار الحوالات"، بـ 10,800 ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 14500، وسعر 14700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15571 للشراء، 15793 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14600 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15685 للشراء، و 15907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14900 للشراء، و 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16005 للشراء، 16250 للمبيع.

وحسب تداولات السوق يوم أمس الأحد ارتفع سعر صرف الدولار بمناطق سيطرة النظام بمقدار 400 ليرة أي بنسبة تقارب 2.90% وتراوح بين سعر شراء يبلغ 14000، وسعر مبيع يبلغ 14200 ليرة للدولار الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم".

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11670.48 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم الأربعاء الماضي الموافق للثالث والعشرين من شهر آب الجاري سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة دون أي تغييرات تذكر وفق نشرة اليوم الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 714000 ليرة شراءً، و715000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 611857 ليرة شراءً، و612857 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 26 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الاثنين، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب"، بنحو 13265 ليرة. وهو سعر بعيد جداً عن سعر السوق الرائج في دمشق، الذي تجاوز الـ 14700 ليرة لمبيع الدولار الواحد، قبيل عصر الاثنين.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في حين قال "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية، وبما يطابق شروط استيرادها وفق المواصفات القياسية السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة فإن هذه الاشتراطات تتعلق بعدد من الوزارات (الصحة، الزراعة والإصلاح الزراعي، الإدارة المحلية والبيئة)، وتخضع لتحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة.

وذكرت أن تصنيف البضاعة المستوردة إلى أصناف متعددة، أول وثاني وثالث، هو أمر طبيعي ومحدد ضمن اشتراطات المواصفات القياسية السورية، ووفق معايير ضبط دقيقة لكل مستوى وصنف، وخاصة مع وجود بضائع تدخل بطريقة غير شرعية وغير خاضعة للرقابة المذكورة، ولذا يجب تجنب شراء البضائع مجهولة المصدر.

وأوضحت الوزارة أن كمية المستوردات الداخلة إلى سورية مضبوطة تبعاً لمحددات إجازات الاستيراد الممنوحة بالكمية والقيمة، ووفق بند جمركي ثماني معتمد في التعريفة الجمركية المطبقة في المديرية العامة للجمارك، والدليل الإلكتروني المعتمد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

واعتبرت أن أي تعديل بالبنود الجمركية أو بالوزن والقيمة المحدد على إجازة الاستيراد، يعتبر أمراً متعلقاً بأحكام التجارة الخارجية وقانون الجمارك العامة وفق ضوابط ومعايير محددة، وفي حال وجود تجاوز للضوابط والمعايير نكون أمام حالات مخالفة تتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها.

وأضافت أن عملية شراء القطع الأجنبي بموجب الحوالات الواردة إلى سورية تتم وفق أسعار صرف محددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالمقابل فإن عملية تمويل المستوردات تتم وفق أسعار صرف محددة أيضاً من قبل المصرف المركزي، وبالتالي فإن تسعير البضائع يكون من قبل الجهات المختصة بعملية التسعير استناداً إلى أسعار الصرف المذكورة.

في حين أقرّ مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بمناطق سيطرة النظام السوري مقترحاً مقدماً من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين لتغطيات عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري، متضمناً زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المشفى، إضافةً لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكل مزودي الخدمة.

وفي سياق منفصل، وافقت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD).

وذلك وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتضمنت التوصية أنه تم تكليف وزير الصناعة تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات.

وتحدث وزير الصناعة لدى نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن أهمية آلية تطوير صناعة السيارات محليا التي توقفت خلال سنوات الحرب وتوفير البنى التشريعية اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية والذي يسهم في تحقق قيمة مضافة وتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة.

واعتبر أنه تم التباحث مع دولة الإمارات بهذا الشأن ولدينا شريك مهم هو إيران من خلال شركة "سيامكو" لتجميع وتصنيع السيارات محلياً، وذكؤ أن هذه الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة.

وأشار إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10% من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90% من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء للشركات القطاع العام "سيامكو" أو الخاص.

وشهدت أسعار إيجارات المنازل في سوريا ارتفاعاً متسارعًا، خصوصًا في العاصمة دمشق، واستفحلت الأزمة بعد رفع الحد الأدنى للأجور، مما فتح شهية مالكي البيوت لرفع قيمة الإيجارات إلى أرقام لا قدرة للغالبية على دفعها، وبحسب موقع محلي، فإن إيجار المنزل في منطقة المزة فيلات وصل لـ 5 ملايين ليرة شهرياً وأحياناً أكثر، وهي تعتبر من المناطق الراقية. 

وتتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، حيث أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن تحذيرًا جديدًا بشأن ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى، وأشار المبعوث إلى أن أكثر من 90% من السوريين يواجهون تحديات جسيمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفقًا لتقرير نشره موقع CNBC Arabia، فإن الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها العميق إزاء الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم أوضاع الأسر وزيادة الصعوبات في الحصول على الطعام الكافي والدواء الضروري.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن سوريا تعاني من تضخم كبير، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر التضخم العالمي، يأتي ذلك بعد دول مثل فنزويلا، زيمبابوي، ولبنان، مما يعكس التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها البلاد.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.