شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14900، وسعر 15050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15943 للشراء، 16111 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15998 للشراء، و 16165 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14720 للشراء، 14820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء، 16078 للمبيع.

وحافظت أسعار الذهب على أسعارها دون تغيير لليوم الثالث على التوالي، وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة لدى النظام غرام الـ 21 ذهب، بـ 969000 ليرة شراءً، و970000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 830429 ليرة شراءً، و831429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة. 

وكذلك أبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و50 ألف ليرة، وحسب موقع اقتصاد، فإن الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14793 ليرة، مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15050 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أمين سر جمعية حماية المستهلك والمحلل الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، لدى نظام الأسد عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفواكه وسط ضعف القدرة الشرائية للمواطن عن شراء أبسط أنواع السلع.

وقال إن الأسباب عديدة وراء غياب الفواكه، ومنها قلة المواسم وافتقاد المنافسة وعدم ضبط الأسعار بالشكل الصحيح، وارتفاع حوامل الطاقة وأجور النقل، والسماد، وعدم وجود وحدات إرشادية زراعية فاعلة على الأرض لتقديم الإرشادات والدعم للفلاحين.

وصرح مدير التجارة الداخلية بدمشق "ماهر بيضة"، حول آلية التسعير معتبرا أن ثمة دوريات لعناصر حماية المستهلك تسيَر في أسواق الهال، وتعمل على سبر الأسعار، وعليه تضع هامش ربح مع لجنة التسعير في سوق الهال.

وتصدر نشرة شبه يومية بأسعار الخضار والفواكه الواصلة إلى السوق بشكل يومي، لكن في المقابل يعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك أن النشرة غير دقيقة لأنه بعد خروج الدورية، تأتي سيارات أخرى محملة بالخضار والفواكه.

وأشار إلى أن هناك مقترح بأن تستغل المؤسسة السورية للتجارة وجودها في سوق الهال وتستأجر محلات إضافية وتستجر الخضار بنفسها من الفلاحين لمنع الاحتكار من قبل تجار سوق الهال.

وأكد محلل اقتصادي ارتفاع كميات الفواكه المصدرة ووصلت النسبة إلى 60-70% من الكميات المنتجة، وهذا يعني بقاء ربع الكمية المنتجة وهي تكون بنوعيات غير جيدة وغير قابلة للتصدير منوهاً بأنه مع التصدير من أجل الدخل القومي لكن أن يتسبب بحرمان المواطنين من السلع.

وسجل سعر كيلو الجارنك والخوخ 20-30 ألف ليرة والكرز 50-60 ألف ليرة والمشمش 25-35 ألف ليرة، وشهدت أسواق محافظة اللاذقية تراجعًا كبيرًا في حركة بيع اللحوم بنسبة 50% وانخفضت نسبة الإقبال إلى مستويات متدنية جدًا مقارنة بباقي المحافظات.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أوضح "عبد الله خديجة"، رئيس جمعية اللحامين في اللاذقية، أن حركة الأضاحي تراجعت تدريجيًا بعد ارتفاع الأسعار، حيث انخفضت في العام الماضي إلى نحو 1500-2000 رأس فقط.

وفي رصد للأسعار اللحوم في بعض الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق، بلغ كيلو الغنم الحي 87 ألف ليرة، أما كيلو الغنم الهبرة فتجاوز 280 ألف ليرة، وكيلو الغنم الهبرة مع نسبة 25٪ دهون تراوح بين 220 إلى 240 ألف ليرة، وكيلو الغنم المسوفة مع نسبة 50٪ دهون تجاوز 160 ألف ليرة.

في حين سجل كيلو العجل الحي 65 ألف ليرة، أما كيلو العجل الهبرة فتجاوز 200 ألف ليرة، وكيلو المسوفة قارب 150 ألف ليرة بحده الأدنى مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأسعار خاضعة لمتغيرات السوق اليومية، المتحكم بها من قبل كبار التجار وحيتان السوق، دون أدنى مستوى من الرقابة عليها، بذريعة العرض والطلب.

وتستمر حكومة نظام الأسد بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب في محاولة لرفد خزينة الدولة على حساب الإنتاج والتجارة، في حين يعاني السوريون من أزمات اقتصادية جمة.

ويعاني السوريون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.

فعلى سبيل المثال أثقلت الضرائب العقارية كاهل أصحاب الفعاليات التجارية في دمشق، فمنهم من وصلت به الحاجة لبيع عقاره لأن الضرائب لا تتناسب مع دخله، مؤكدين أن "العمل أصبح خسارة بخسارة".

وقال موقع محلي مقرب من نظام الأسد إن أرقام الضرائب فلكية، وأن وزارة المالية تضع الضرائب بحسب ما تريد، ولا تستند على أي نص قانوني أو دستوري لإقرار تلك الضرائب.

وأكد عدد كبير من أصحاب المحال التجارية أن ضريبة محل مساحته 4 أمتار، بلغت ما يقارب 3 مليون ليرة، كما أن الضرائب تبدأ من 3 مليون إلى 150 مليون ليرة، وذلك حسب المنطقة.

في حين وصلت ضريبة صالون الحلاقة - مثلا - في المناطق الراقية إلى أكثر من 160 مليون ليرة، بينما عدد الزبائن خلال الشهر قد لا يتجاوز 50 زبون، إضافة لتسعيرة الحلاقة التي لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.