شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15977 للشراء، 16145 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16031 للشراء، و 16199 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16364 للشراء، 16477 للمبيع.

وتعد النشرات الرسمية منفصلة عن الواقع ولم يتم تعديل هذه النشرات الصادرة عن مصرف النظام المركزي، منذ 14 نيسان الفائت حيث استقرت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 985 ألف ليرة وسعر شراء بـ 984 ألف ليرة سورية.

فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 844 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 843 ألف و286 ليرة، في حين حددت الجمعية سعر الأونصه عيار 995 بـ 35 مليون و800 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و190 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفة تقديرية تقارب 9 مليار ليرة سورية وطاقة نقلية 12 باص   و32 فرصة عمل متوقعة.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن الاقتصاد السوري يعد اقتصاداً صغيراً تعرض للعديد من الأزمات والعقوبات الاقتصادية التي حدثت من تنشيط قطاعاته بالشكل الأمثل، مما أسهم بارتفاع معدلات التضخم، ما أوجب تدخل السياسات النقدية والاقتصادية لمواجهته.

وبحسب المركزي في دراسة له حول انتقال أثر السياسة النقدية في الأسواق الناشئة فإنّ السياسة النقدية تمتلك مجموعة من الأدوات تحاول من خلالها نقل سياستها للتأثير على مستويات التضخم ومن بينها قنوات سعر الصرف والفائدة والائتمان.

إلا أن الضغوط والظروف العالمية والمحلية تعيق انتقالها بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم كفاية هذه القنوات لمعالجة مسالة التضخم، والحاجة إلى تدخل كبير وفعال ومتكامل من أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى.

وقدر في دراسته أن التضخم ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة في العديد من الاقتصاديات، مدفوعاً بعوامل عدة يبرز منها اضطراب سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، وارتفاع صدمات أسعار السلع الأساسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولكن وبعد عقود من السياسة النقدية المتساهلة لجأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى مواجهة عدة مسائل سياسية مهمة مثل تحقيق التوازن في إدارة الضغوط التضخمية، ودعم التعافي الاقتصادي الناشئ.

ومع ذلك فإن انتقال السياسة النقدية في الأسواق الناشئة والنامية ضعيف تاريخيا بسبب الأسواق المالية غير المتطورة، والتدخل الكبير للمصارف المركزية.
إسقاط تجارب الناشئة.

وأشار إلى ما بحثته ورقة أُعدت لصالح صندوق النقد الدولي، من انتقال السياسة النقدية في ماليزيا على اعتبارها اقتصاد سوق ناشئ تحول إلى إطار سعر الفائدة ودور العوامل الخارجية، مع دراسة إمكانية إسقاط نتائج التجربة على دول ناشئة أخرى.

وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2004- 2019 باستخدام البيانات الشهرية للبنك المركزي الماليزي، حيث أظهرت دور مهم للعديد من القنوات التي يتم من خلالها انتقال السياسة النقدية مثل قنوات الائتمان، وكذلك سعر الصرف وسعر الفائدة.

وأوضحت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، توضح مزايا دمج المؤسسات العامة الصناعية، اختصار اللجان الإدارية الكثيرة قبل الدمج بأربعة مجالس إدارة للشركات التي دمجت أو التي ستدمج لاحقاً.

وقال المصرف العقاري لدى نظام الأسد إنه يربح أكثر من 6 مليارات في 3 أشهر ويمنح 1743 قرضاً بقيمة 65 مليار ليرة سورية، وأضاف أنه لا تعديل على سقوف القروض السكنية حالياً. 

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، محاربة التضخم النقدي تكون باتخاذ الإجراءات المعاكسة للأسباب التي أدت لظهوره من البداية لأن التضخم النقدي سببه زيادة كمية السيولة النقدية المتداولة و المتراكمة في السوق بالليرة السورية مقابل كمية قليلة من البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالسوق مما يؤدي لإرتفاع مستمر بسعر البضائع والدولار بدون توقف. 

وذكر أن تخفيض أسعار البضائع و الدولار يكون إما بسحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية عن طريق إعطاء الأمان المطلق للأموال بالإيداع بالمصارف أو بزيادة الإنتاج بإتباع اقتصاد السوق الاجتماعي الحر و زيادة الدولار المعروض للبيع عن طريق إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تسليم كل أو نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.