أصدرت هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء قراراً بتشكيل لجنة خاصة تتولى إعداد النظام الداخلي لمركز التحكيم الدولي للمنازعات الاستثمارية المزمع تأسيسه في الهيئة، وذلك عملاً بأحكام المرسوم رقم 114 وتعليماته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات تسوية النزاعات المرتبطة بالاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

ويأتي القرار في سياق مساعٍ حكومية لتطوير الإطار المؤسسي والقانوني الناظم للاستثمار، عبر إنشاء أدوات أكثر فاعلية لمعالجة الخلافات الاستثمارية وفق معايير قانونية حديثة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالبيئة الاستثمارية.

تأسيس مركز تحكيم متخصص بالمنازعات الاستثمارية

تعمل هيئة الاستثمار من خلال هذا القرار على المضي في تأسيس مركز تحكيم دولي متخصص في تسوية المنازعات الاستثمارية، بحيث يشكل منصة قانونية متخصصة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في التحكيم التجاري والاستثماري.

ومن المتوقع أن يسهم المركز في توفير آلية مؤسسية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين أو بين المستثمرين والجهات العامة، بما يحدّ من تعقيد الإجراءات القضائية التقليدية ويعزز سرعة البت في القضايا ذات الطابع الاستثماري.

كما يهدف المركز إلى تقديم بيئة قانونية محايدة ومتخصصة، وهو ما يعد من العناصر الأساسية التي تعتمدها الدول الساعية إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز تنافسية اقتصادها.

لجنة قانونية بخبرات وطنية ودولية

ووفق القرار، جرى تشكيل لجنة تتولى إعداد النظام الداخلي للمركز وصياغة لوائحه التنظيمية، برئاسة الدكتور الأستاذ "محمد وليد منصور"، الذي يتولى الإشراف على أعمال اللجنة وتنسيق اجتماعاتها، إضافة إلى متابعة إعداد مسودة النظام الداخلي بما يضمن توافقه مع المرسوم رقم 114 والتشريعات السورية ذات الصلة.

ويضم التشكيل أيضاً عدداً من المستشارين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم، وهم الدكتورة "نيلة قمير عبيد" من لبنان، والدكتور "حبيب الملا" من الإمارات، حيث يساهمون في نقل الخبرات المرتبطة بتأسيس وإدارة مراكز التحكيم الدولية، بما يساعد في مواءمة النظام الداخلي للمركز مع المعايير المعتمدة عالمياً.

كما تشارك في اللجنة مجموعة من الخبراء الإقليميين في التحكيم التجاري والاستثماري، وهم الدكتور "بدر البصيص" من السعودية، والأستاذ "محمد لحدان المهندي" من قطر، والدكتور "محمد زيدان" من الأردن، حيث يتولون تقديم الرأي الفني حول المقترحات التنظيمية ومراجعة الصياغات المقترحة بما يضمن توافقها مع التجارب العربية والإقليمية في هذا المجال.

دور الفريق القانوني الوطني

إلى جانب الخبرات الدولية والإقليمية، يضم التشكيل فريقاً قانونياً وطنياً يتولى إعداد الصياغات القانونية التفصيلية للنظام الداخلي واللوائح التنظيمية للمركز.

ويتألف الفريق من القاضية "ختام الحداد"، والمحامين "أحمد حداد" و"حسين الخضور" و"فادي سركيس" و"أحمد وليد منصور"، حيث يعملون على إعداد المسودات القانونية ومراجعتها بما يضمن توافقها مع القوانين السورية النافذة، وصولاً إلى صياغة نظام داخلي متكامل ينظم عمل المركز وإجراءاته.

مرسوم الاستثمار الجديد يعزز البيئة الاستثمارية

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 114 لعام 2025 المعدّل لقانون الاستثمار، في خطوة تستهدف معالجة التحديات التي أعاقت تدفق الاستثمارات خلال السنوات الماضية، ضمن توجه حكومي لتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وشكّل صدور المرسوم نقلة نوعية في السياسة الاستثمارية، إذ تضمن حزمة من المزايا والتسهيلات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير ضمانات قانونية أوسع للاستثمارات.

ومن أبرز ما نص عليه المرسوم السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مشاريعهم دون قيود على الملكية.

كما تضمن القانون ضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد على المشاريع الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى معالجة إشكالات كانت مطروحة في بعض التشريعات السابقة، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقراراً للمستثمرين.

إضافة إلى ذلك، أتاح المرسوم للمستثمرين إمكانية تحويل أرباحهم وأموالهم إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع الاستثماري وتسهيل حركة رؤوس الأموال.

وفي السياق ذاته، نص القانون على اعتبار هيئة الاستثمار السورية الجهة التنفيذية المباشرة لتطبيق أحكامه، بما يشمل تقديم التسهيلات للمستثمرين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في إدارة ملف الاستثمار وتطويره ضمن الأطر القانونية الجديدة.