شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14900، وسعر 15000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16948 للشراء، 16116 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14850 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16002 للشراء، و 16170 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15200 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16056 للشراء، 16170 للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 970 الف ليرة سورية وسعر شراء 969 الف ليرة، فيما بلغ سعر الغرام عيار الـ 18 للمبيع 831429 ليرة وسعر الشراء 830429 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية بدمشق سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و 300 ألف وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدرت هيئة المالية في "الإدارة الذاتية" تراجع إنتاج النفط بمناطق سيطرة "قسد" بنسبة 60 _ 70% في الربع الأول لعام 2024 "بسبب القصف التركي"، الأمر الذي أدى لخسائر بنحو 400 مليون دولار أمريكي الأمر الذي أدى إلى ضائقة مالية.

وكشف فريق "منسقو استجابة سوريا" عن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان في الشمال السوري خلال شهر أيار 2024 حيث أوضح أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى قيمة 10,387 ليرة تركية في حين ارتفع حد الفقر المدقع إلى 8,984 ليرة تركية.

وأشار إلى زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.06% ما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى % 91.16 إضافة إلى زيادة حد الجوع بنسبة 0.12% ما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى هذا الحد حتى 40.90 بالمئة.

فيما منحت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاج البيليت في المدينة الصناعية بعدرا بمحافظة ريف دمشق. المشروع يتضمن تكلفة تقديرية تبلغ 267.6 مليار ليرة سورية.

وكشف الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "عامر شهدا"، أن التضخم في سوريا لن يتوقف ما دامت الحكومة مستمرة في السياسات الاقتصادية الحالية، التي قادت البلاد إلى مرحلة من التضخم الجامح لم يعترف بها المصرف المركزي حتى الآن. 

وأشار إلى أن أسعار المستهلك في شهر أيار الماضي سجلت ارتفاعاً بنسبة 93%، بينما هبطت قيمة الليرة السورية بنسبة 141% مقابل الدولار، مما يجعل من المستحيل أن يكون رقم التضخم الذي أعلنه المركزي دقيقاً.

وأكد أن التضخم يرفع من كلف الإنتاج، وبالتالي قلة الإنتاج، قلة في التصدير، وارتفاع في نسبة البطالة، إلى جانب إتلاف قيمة النقود الموضوعة كودائع في المصارف، وتراجع بقدرة المصارف بالنهوض الاقتصادي أمام التضخم ما سيؤثر على سعر الصرف. 

وذكر أن الحوالات الخارجية هي التي أنقذت السوريين من الفقر وخفضت نسبته، أما فيما يخص أداء أعضاء برلمان الأسد قال إنه لا أتوقع أي أمل، وخاصة في ظل صمت الأعضاء عن الرفع المتكرر لسعر البنزين، وانكماش الاقتصاد، والقيم غير الدقيقة لمبالغ الدعم، والعجز في الكهرباء الذي تجاوز 18 مليون ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.