سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقرارا نسبيا، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و 15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وبقي السعر الرسمي الصادر عن مصرف النظام المركزي ضمن "دولار الحوالات والصرافة"، محددا بـ 13500 ليرة سورية.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 31.30 ليرة تركية للشراء، و32.30 ليرة تركية للمبيع.

وحسب رئيس جمعية الصاغة في ريف دمشق "رامز ميرزا" فإن حركة تداولات الذهب بيعاً وشراءً منخفضة نوعاً ما، متوقعاً أن تشتد خلال الصيف الحالي والمناسبات وأن أغلب الحالات اليوم تقتصر على شراء خاتم الخطوبة أو الزواج.

وأشار إلى أن الجمعية لا تمتلك أرقاماً للمبيعات وكمية المشغولات المصنعة لعدم وجود دمغة في الجمعية التي يقتصر وجودها على جمعيتي دمشق وحلب، رغم أن أغلب ورشات التصنيع يتركز 80٪ منها في الريف.

وأكد عدم توفر الذهب الخام محلياً أو استيراده إنما يعاد صياغة ما تم شراؤه من الذهب المستعمل من الزبائن، نافياً أي نقص وعدم توفر الليرات الذهبية لزوم الادخار أو توقف بيعها لأي سبب، ولافتاً إلى أنه يتم دمغ الذهب يومياً في جمعية دمشق سواء كيلوغرام أو أكثر.

ونفى ما يتم تداوله عن توقف بعض الورشات وإغلاق بعض محال الذهب بسبب موضوع الربط الإلكتروني المفروض عليهم، وأن الأمر لم يصل لهذه الدرجة والعمل مستمر والدمغ يتم يومياً، مبيناً أن النقاش مع مديرية الضرائب لم يصل لطريق مسدود ولا أحد يترك مصلحته من أجل خلاف بسيط كما ذكر.

وقال الخبير الاقتصادي علي محمد أن الذهب اقتصادياً وعالمياً هو العملة الأساسية المخزنة للقيمة كما هو متفق عليه عالمياً منذ إنشاء العملات في القرن الماضي على أساس ما تساويه كل عملة من مقدار معين من الذهب إلى حدوث صدمة نيكسون 1971 حيث تم حينها فك ارتباط الدولار بالذهب.

وكان تخطى سعر الغرام عيار 21 الشائع في تداولات المواطنين مليون ليرة منذ أيام، انخفض واستقر حالياً على سعر 970 ألف ليرة، وليسجل سعر الأونصة سعر الأونصة 35 مليونًا و 300 ألف ليرة وسعر الليرة الذهبية 8 ملايين و 500 ألف ليرة.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عن إصدار العدد الأول من نشرتها الأسبوعية الإلكترونية الجديدة "حصاد الأسبوع" والتي زعمت أنها تسلط الضوء على النشاطات والمشاريع المنجزة.

وذكر الصناعي الداعم لنظام الأسد "عاطف طيفور" أن الصين بدأت بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية، وقال إن هيمنة الدولار وصلت لمرحلة القرصنة عالمياً بالتبادل التجاري وكل الدول والشعوب تتحمل التضخم بسبب الدولار.

وأضاف "وصلني من شركتنا بالصين أن بكين تبدأ باستقبال الحوالات التجارية من سوريا باليوان حيث تصل القرارات للشركات قبل الإعلان الرسمي عنها، وهذا سيعزز منظومة العملات المحلية ويخفف من آثار العقوبات على الاقتصاد السوري".

وكشفت جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد عن وصول العديد من الشكاوى على أصحاب متاجر المفروشات بسبب اختلاف المواصفات التي تم الاتفاق عليها مع الزبون، إضافة إلى العيوب في نوع القماش والإسفنج والتلاعب بنوع الخشب المستخدم وتقاضي أسعار خيالية.

وأكدت عدم وجود ضوابط للأسعار وبعض التجار يرفضون إعطاء فاتورة للزبون ويحددون السعر بشكل عشوائي ومن المفروض أن يضع البائع بيان تكلفة حقيقياً ومصدقاً من مديريات التموين ويتحدد السعر طبقاً للمواصفات المعروضة بالبيان، مطالباً الرقابة التموينية بإجراء جولات مكثفة على متاجر المفروشات والتأكد من الفواتير ومطابقة السعر للجودة.

وأكد رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية لدى النظام "نزار سعد الدين"، أن توفر الأعلاف من كسبة صويا وذرة صفراء بكثرة في السوق، تسبب باستقرار أسعار الفروج والبيض خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن يؤدي انخفاض أسعارها مؤخراً إلى انخفاض أسعار الفروج والبيض خلال الفترة القادمة مع استمرار توفر الأعلاف.

وقدر أنه منذ أكثر من 3 أشهر كانت أسعار الذرة الصفراء وكسبة صويا مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع وهناك كميات كافية من المادتين في السوق، لافتاً إلى أن سعر كيلو الذرة الصفراء المحلية في السوق اليوم 4200 ليرة والمستوردة 4600 ليرة وكسبة الصويا المحلية 10200 ليرة والمستوردة 10500 ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.