سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14950 ليرة سورية شراءً، و15050 ليرة سورية مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، تراوح اليورو، ما بين 16230 ليرة شراءً، و 16330 ليرة سورية مبيعاً، في حين بلغ سعر الدولار الأمريكي ما بين 15050 ليرة شراءً، و15150 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع سعر صرف التركية بدمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 457 ليرة للشراء، و 467 ليرة للمبيع، وفي شمال غرب سوريا، سجل الدولار بإدلب ما بين 15050 ليرة شراءً، و15150 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.25 ليرة تركية للشراء، و32.25 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة سورية.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 من 828,000 ليرة في بداية العام ليصل إلى 970,000 ليرة سورية بنهاية شهر مايو آيار الماضي.

وذلك بزيادة قدرها 142,000 ليرة سورية، أي بنسبة ارتفاع تقارب 17.15% كما ارتفعت أسعار اونصة الذهب السورية بشكل كبير، حيث كانت تبلغ 30,820,000 ليرة سورية في بداية العام، وارتفعت إلى 35,300,000 ليرة سورية بنهاية شهر مايو.

وتقدر هذه الزيادة البالغة 4,480,000 ليرة سورية تعادل نسبة ارتفاع قدرها 14.54% وفيما يتعلق بالليرة الذهبية السورية، فقد ارتفعت من 6,990,000 ليرة سورية في بداية العام إلى 8,050,000 ليرة سورية في نهاية شهر مايو الماضي.

وما يعكس زيادة قدرها 1,060,000 ليرة أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 15.16% هذا و شهدت أسعار الذهب في العام 2023 ارتفاعاً كبيرا وصل لاكثر من 156% ، إذ قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط من 325 ألف ليرة في بداية العام 2023 إلى 828 ألف ليرة بنهاية العام.

وذلك عند أعلى مستوى له في تاريخ الذهب السوري كما وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية وقياسية في العام 2023، إذ قفز سعرها من 12مليون ليرة سورية إلى 30 مليون و820 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 156 بالمئة.

وبذلك تواصل أسعار الذهب في ارتفاعاتها القياسية والتاريخية التي تسجلها خلال السنوات العشرة الأخيرة، وقالت الإدارة الضريبية لدى نظام الأسد أنه اعتباراً من يوم أمس أصبح القانون رقم 15 لعام 2024 نافذاً.

بحيث يطبق رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها عند عملية البيع وبنسبة 1% من القيمة المدفوعة قيمة المعدن الثمين وأجور الصياغة، كما أصبح أيضاً بنسبة 1% من القيمة بالنسبة للأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية المصنعة محلياً بعد أن كان 5 بالمئة.

كما تذكر المكلفين بضرورة إصدار الفواتير وفق منظومة الربط الإلكتروني وتسليمها للزبون متضمنة هذا الرسم كما تؤكد على أهمية قيام المستهلكين بطلب الفاتورة عند كل عملية شراء والتأكد من أن رسم الإنفاق الاستهلاكي من مشتملاتها.

وكشفت "عبير جوهر" مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد إنتاج الزيتون للموسم القادم من المتوقع أن يكون جيداً، لكن لا يمكن إعطاء أي تقديرات دقيقة للإنتاج حتى نهاية شهر حزيران.

ولفتت إلى أهمية الأمطار خلال الفترة الحالية وفائدتها، وما رأيناه خلال الأيام الماضية أن درجات الحرارة مناسبة كي يصبح هناك إزهار على الأشجار وبالتالي حصول حمل للموسم القادم.

وأوضحت أن وضع الإزهار وعقد ثمرة الزيتون جيد في أغلب المحافظات ونتمنى المتابعة بهذه الأمر للنهاية وهذا الأمر يتطلب متابعة حقيقية من المزارعين والفنيين في مناطق انتشار زراعة الزيتون.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.