سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14800، وسعر 14950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16030 للشراء، و 16198 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16405 للشراء، 16519 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بالمقابل حددت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ سعر القمح لموسم 2024، بـ310 دولار للطن الواحد، أي أن ثمن الكيلوغرام هو 0.31 دولار أميركي.

وخفضت "الإنقاذ" العاملة في إدلب وغربي حلب سعر سعر شراء الطن لهذا العام 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023 بنحو 10 دولارات.

من جانبها أقامت وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة "اليوم الحقلي الإرشادي حول ممارسات الزراعة الذكية مناخياً في خدمة محصول القمح" ضمن مشروع دعم مزارعي القمح الممول من صندوق الائتمان شرقي حلب.

فيما طالب عدد من أصحاب البسطات في سوق الأحد الشعبي من "بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في القامشلي بتخفيض الآجار الشهري للبسطات وزيادة مساحتها.

وقال صاحب بسطة لبيع الخضراوات في السوق، إن المكتب الفني البلدة أبلغهم أن الاشتراك الشهري لكل بسطة بعرض مترين ونصف وبطول 3 أمتار، يبلغ 30 دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 450 ألف ليرة.

ومنحت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب هو الثاني من نوعه لإنتاج البيليت في المدينة الصناعية في عدرا شرقي دمشق، بتكلفة تقديرية تبلغ 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف طن، ويؤمن 277 فرصة عمل متوقعة.

وذكر "محمد العقاد"، عضو لجنة مصدّري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد أن الفواكه السورية تُصدَّر إلى دول الخليج والعراق وتُعتبر من أجود الأنواع وأكثرها طلباً بفضل طعمها المميز. 

وأشار إلى أن نصف الإنتاج يُصدَّر حالياً، بينما يُطرح النصف الآخر في السوق المحلية، وقدر أن ما بين 10 إلى 15 براداً تُصدَّر يومياً، ما يعادل 250 إلى 300 طن من الفواكه المتنوعة مثل الكرز والمشمش والدراق.

وأضاف أن البطيخ لم يحن موعد تصديره بعد، حيث يحتاج لنحو 25 يوماً ليبدأ التصدير، لأن المتوفر حالياً في الأسواق هو البطيخ الأردني، وسيطرح البطيخ السوري مع انتهاء المواسم الأخرى.

واعتبر أن تكاليف التنسيق والصناديق تزيد من كلفة المنتجات بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك تُطرح بأشكال مختلفة، وأكد أن الأسعار المحلية لا تتأثر بالتصدير، وإنما تتأثر بالتكاليف المرتفعة.

يشتكي الناس مؤخرًا من الارتفاع الكبير بأسعار الفواكه الصيفية بشكل يفوق القدرة على شرائها، حيث وصل سعر كيلو المشمش إلى 35 ألف ليرة، والخوخ إلى 30 ليرة، فيما سجل كيلو الكرز سعر 50 ألف ليرة.

ونشرت صحيفة موالية أرقام تصدير الخضر والفواكه من دمشق خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى نحو 110 برادات تضمنت فواكه وبرتقالاً وبندورة وخساً، فيما توجهت هذه البرادات إلى دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وحسب نائب رئيس الجمعية الحرفية للمرطبات والبوظة في دمشق "عبد الله العمري" فإن الإقبال على شراء العصائر ضعيف، حيث تأثر بارتفاع الأسعار والامتحانات المدرسية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفواكه والسكر والحليب والمحروقات وأجور اليد العاملة إلخ، أدى إلى رفع سعر العصائر الطبيعية، وعلى سبيل المثال: ليتر عصير البرتقال ارتفع سعره من 40 إلى 50 ألف ليرة، بسبب ارتفاع كيلو البرتقال إلى 7500 ليرة.

وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الموز الذي يتراوح ما بين 22-25 ألف، وتابع أن سعر كوب كوكتيل الفواكه يتراوح ما بين 10-20 ألف حسب الكمية والنوع، وسلطة الفواكه 30-40 ألف، وكوب العصير 7-8 آلاف ليرة.

وأمّا عن تكاليف التشغيل للحرفي، ذكر العمري أن “أقل أجرة لليد العاملة أسبوعياً 300 ألف، و7-8 ملايين ثمن مازوت المولدّة شهرياً، إضافةً إلى دفع أكثر من 25 مليوناً سنوياً، للمحافظة إشغال رصيف ومولدة.

علاوةً على شراء الغاز من السوق السوداء لعدم وجود مخصصات من “سادكوب” فمن وجهة نظرها حرفة صناعة العصير لا تتطلب غاز، جميع تلك التكاليف تؤدي إلى رفع سعر النهائي.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل حالياً على الربط الإلكتروني مع محال العصائر الشعبية، للتحصيل الضريبي، متسائلاً: “كيف يمكن تطبيق آلية الربط على كوب عصير ثمنه 7-8 آلاف ليرة في محل مساحته 8 أمتار؟.

وأشار نائب رئيس لجنة المرطبات إلى أن الربط يحتاج إلى محاسب، وبالتالي زيادة المصاريف، التي يتحملها المستهلك بالنهاية من خلال رفع الأسعار، مبيّناً أن الحد الأدنى لضرائب المالية 3-6 مليون ليرة.

وذكر أن حرفة صناعة العصائر تخضع لبورصة أسعار الفواكه التي تختلف من يوم لآخر، لذلك لا يوجد نسبة أرباح ثابتة، ولا خسارة في ذات الوقت، قائلاً: هناك أيام نعمل بها فقط من أجل دفع أجور العاملين.

كما تطرق إلى وزارة التموين، مؤكداً أن تقض مضجع الحرفي، فطلباتها لا تنتهي، وآخرها طلب تعليق السجل التجاري على حائط المحل، متسائلاً: “ما الفائدة من ذلك؟، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.