سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً فيما بلغ اليورو ما بين 16150 ليرة شراءً، و16250 ليرة مبيعاً، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبلغ سعر صرف الدولار في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً وهي تداولات قريبة نسبيا من أسعار دمشق، فيما بقي سعر صرف التركية في العاصمة ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.34 ليرة تركية للشراء، و32.34 ليرة تركية للمبيع.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 467 ليرة سورية للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، اليوم الأحد سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 964 ألف ليرة وسعر الشراء منه بـ 963 ألف ليرة، وذلك دون تعديل مقارنة مع النشرة الرسمية يوم أمس السبت.

فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 826 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 825 ألف و286 ليرة، كما حددت جمعية الصاغة في نشرتها الرسمية سعر الأونصه بـ 35 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 8 ملايين و152 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار اللحوم و الفروج بدمشق حافظت على مستوياتها المرتفعة، وسط ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لا سيما الخضار والفواكه والبقوليات.

وما زالت أسعار اللحوم والفروج في مناطق سيطرة النظام ترتفع بشكل مستمر، مما يجعلها خارجة عن متناول السكان لا سيما الموظفين لدى النظام حيث أن رواتبهم لم تعد تكفي لشراء أكثر من كيلوغرام واحد من اللحم بسبب ارتفاع أسعارها المستمر.

وفقًا لمصادر اقتصادية موالية رصدت في لأسعار الفروج، بلغ سعر كيلو الفروج 46 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 48 ألف ليرة، وكيلو الورده 50 ألف ليرة، والكستا 49 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 59 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء وصل سعر كيلو هبرة الخروف إلى 280 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 225 ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، وكيلو اللحم بعظم 200 ألف ليرة سورية.

وسجل سعر كيلو هبرة العجل 180 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 150 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 195 ألف ليرة، علمًا أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة.

وصرح رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم يعود إلى قرار السماح بتصدير الأغنام ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع، خصوصًا للأغنام التي يكون وزنها أقل من 50 كيلو، حيث يعملون على تسمينها تحضيرًا لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد.

وقدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بأن سعر الثوم يتراوح سعره بين الـ 12 ألفاً و 20 ألفاً للكيلو الواحد علما بأنه حاليا موسم المؤونة، وأكدت مصادر في دمشق ارتفاع كيلو الثوم إلى 7 آلاف ليرة خلال 24 ساعة والتجار تتسابق على احتكار المادة، وسط غياب الرقابة والتموين.

وكشفت مديرة مكتب الزيتون لدى نظام الأسد عبير جوهر، عن انخفاض نسبة استهلاك زيت الزيتون محلياً أكثر من 50% لارتفاع سعره نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجه، بالتزامن مع عدم توفر القدرة الشرائية لدى المواطنين للشراء 

ونوهت إلى أن المزارعين يشتكون من أن السوق الداخلية لا تستجر كميات كبيرة، والتصدير ممنوع بالتالي هناك نوع من الخلل في عملية التسويق، وبينت أن زيت الزيتون مرغوب جداً وصحي ولكن ارتفاع سعره يحول دون قدرة الناس على شرائه، ما اضطرهم لاستبداله بالزيوت المكررة والتي لا تقل أسعارها بكثير عنه، أو الخلط بين النوعين.

وأشارت إلى أن سلوك المستهلكين تغير، حيث كانت الناس سابقاً تشتري مؤونتها من المادة لعام كامل، أما حالياً الشراء شهرياً أو يومياً، وذكرت أنه من الضروري التعديل على السياسة التسويقية لزيت الزيتون عن طريق تخصيص ما يقارب 10 – 20% من الإنتاج للتصدير، وما تبقى للاستهلاك المحلي.

واقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين علي ميا، خطوات من شأنها تشجيع عودة رؤوس الأموال إلى سوريا، من أبرزها تحديد هوية الاقتصاد السوري، وتحريره من كل قيود حركة الأموال والبضائع، واعتماده في العمل على آليات السوق.

وطالب بمنح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العائدة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، ودعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، على ضرورة تصحيح السياسة النقدية وعلى رأسها إعادة النظر بالقرارات التمويلية "التي كانت السبب بتجفيف المستوردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية".

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.