شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15824 للشراء، 15990 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15877 للشراء، و 16044 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15130 للشراء، 15180 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16287 للشراء، 16345 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بدورها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 964 ألف ليرة وسعر الشراء منه بـ 963 ألف ليرة، كما أبقت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 826 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 825 ألف و286 ليرة دون تعديل.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة اليوم السبت حددت سعر الأونصه بـ 35 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 8 ملايين و152 ألف ليرة حيث استقر سعر الذهب في السوق المحلية بعد أن شهد هبوطاً كبيراً متأثراً بتراجعه في الأسواق العالمية.

وبرر المحلل المالي فادي نادر انخفاض الذهب في السوق المحلية إلى تراجع أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يقدم المزيد من الإشارات بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وقال المحلل في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إن معدلات التضخم لم تظهر أي تقدم على الإطلاق حتى الآن في عام 2024، وسيتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي التراجع والتركيز أكثر نحو رسالة أكثر تشدداً وما زال سوق الذهب يستبعد ذلك، وتوقع انخفاضاً في سعر الذهب لكن على المدى المتوسط والطويل ستستمر أسعارها بالصعود.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الصناعة عقدت اجتماعا برئاسة الوزير عبد القادر جوخدار، وحضور كل من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ورؤساء اللجان الفنية بغرفة صناعة دمشق ومدير عام الشركة الوطنية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وعدد من الصناعيين.

وذلك لمناقشة إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية، متابعة لما أقرته اللجنة الاقتصادية في حكومة نظام الأسد بجلستها المنعقدة في 30 من نيسان الماضي فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.

وطرح عدد من الصناعيين تساؤلات تتعلق بالنواحي الفنية والمالية والتقنية وطالبوا بمنح عروض أسعار ومزايا تفضيلية للصناعيين الراغبين بتركيب منظومات طاقة متجددة كبيرة عن طريق الاتحاد لتشجيع الصناعيين على التعاون مع الشركة، وسط معلومات عن استيراد النظام كميات كبيرة من الألواح الشمسية ضمن صفقات يشوبها الفساد ويهدف إلى تصريفها في الأسواق.

وفي سياق منفصل دعت الوزيرة السابقة في حكومة نظام الأسد لمياء عاصي، إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي مستنداً إلى التحليل الشامل والموضوعية، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأكدت أن النهج الحكومي الحالي يعتمد على سياسات ضعيفة ومحدودة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة نتيجة لسياسات سابقة متراكمة، وأنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي، وأكدت أن السياسات الاقتصادية منذ عام 2011 كانت عشوائية وغير متكاملة، معتبرة التدهور الاقتصادي الحالي في سوريا كأحد أقسى المراحل، خاصة بعد دخول الاقتصاد في دوامة الركود التضخمي منذ عام 2020.

ويرى خبراء ومراقبون ينبهون إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، حيث بلغت الفجوة في الميزان التجاري مستويات حرجة، ويشيرون إلى ضعف الإنتاج في البلاد، مما جعلها تعتمد بشكل كامل على الاستيراد، حتى في المجالات الأساسية مثل الغذاء، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد السوري المتدهور الذي يفتقر إلى جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وانخفضت الصادرات السورية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تراجعًا مستمرًا، ويُضاف إلى ذلك، أن الشركات السورية تواجه صعوبات في التنافسية، حيث يظهر معرض الصادرات السورية "إكسبو سورية 2024" كمبادرة لتعزيز الصادرات، إلا أن الخبراء يعتبرونها مجرد "حركات استعراضية" دون حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتشهد أسعار البوظة في مناطق سيطرة النظام السوري هذا الموسم ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 140 ألف ليرة للكيلو الواحد بالمكسرات، حتى باتت محال بيعها حكراً لمن ميزانيته المالية تسمح له بدخولها هو وأسرته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.