شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14800، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15836 للشراء، 16003 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15890 للشراء، و 16057 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15230 للشراء، 15330 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16291 للشراء، 16404 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 18 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، عن آخر نشرة رسمية صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وبلغ المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي تبرره الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بأنه يأتي تأثراً بارتفاع الأونصة عالمياً 2360 دولار، وبلغ سعر مبيع غرام الذهب يوم السبت، 995 ألف ليرة لعيار 21 وسعر شراء 994 ألف ليرة.

وذلك بعد أن سجّل 977 ألف ليرة للغرام الواحد، في آخر نشرة رسمية صادرة عن الجمعية وسجّل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 852857 ليرة و 851857 شراء، بحسب ما نشرته جمعية الصياغة عبر صفحتها الرسمية.

وبلغ سعر الأونصة عيار 995 سعر 36 مليون و 300 ألف ليرة، مرتفعة 550.000 ليرة عن آخر نشرة، في حين سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 سعر مبيع 8 ملايين و 350 ألف ليرة سورية.

وجددت الجمعية التحذير من الانجرار وراء الأسعار الوهمية وفق تعبيرها وشددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، خصصت أرقام قالت إنها مخصصة لتلقي الشكاوى حول المخالفات أو التلاعب بالأسعار الرسمية الصادرة عنها.

وقالت مصادر محلية إنه في لقطة غريبة في دمشق، بدأت بعض محلات الصاغة بإزالة المصوغات الذهبية من واجهاتها، بينما رفضت محلات أخرى البيع لمدة يومين على الأقل بسبب فرض نظام الربط الإلكتروني على الفواتير.

وقد أثار هذا القرار استياء التجار الذين اعتبروه غير مكتمل ويحتاج إلى ضبط وتوضيح كبير قبل تطبيقه، تم اتخاذ هذه الخطوة في أعقاب قرار من الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مناطق سيطرة النظام يفرض استخدام نظام الربط الإلكتروني للفواتير على محلات الصاغة والمجوهرات في دمشق، والذي يتضمن إضافة رمز QR على كل فاتورة صادرة.

رغم أن بعض الصاغة لم يكشفوا عن سبب إزالة المصوغات الذهبية، إلا أن بعضهم أشار إلى مخاوف من جولات مفاجئة من وزارة المالية بعد فرض النظام الجديد، تم تطبيق دفتر الفواتير الجديد مع لصاقات QR، لكن بعض المحلات ما زالت تبيع خارج نطاق هذا النظام دون استخدام الباركود كما هو مطلوب.

وفي سياق موازٍ عبّر بعض الصاغة عن استياءهم من عدم تناسب ضريبة الدخل التي تفرض عليهم مع الواقع، مما يدفعهم إما للتوقف عن البيع أو للاحتفاظ بالمشغولات وبيعها لأشخاص معروفين أو استخدام فواتير قديمة للتجارة.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد قرارا ينص على مضاعفة الضميمة المفروضة على السكر المستورد ابتداء من 7 أيار وذلك تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية.

وقال "برنامج الأغذية العالمي"، إن تكاليف السلع الأساسية تواصل الارتفاع في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال مستويات الدخل منخفضة، إذ لا تغطي سوى 29% من إجمالي النفقات.

وقدر أن مستويات المعيشة المتدهورة بالفعل في سوريا، تواصل التراجع في عام 2024، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، ونقص المحروقات، والصراع الإقليمي.

ولفت أن الليرة السورية فقدت نحو 47% من قيمتها في السوق الموازية خلال العام الماضي، و92% خلال أربع سنوات، مشيرا أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق، وهو مقياس لحساب تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد شهرياً يعادل مفهوم خط الفقر.

في حين ارتفع 2% إلى نحو 2.8 مليون ليرة سورية في شهر آذار مارس مشيراً إلى أن هذا الرقم تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع أربعة أضعاف تقريباً في عامين فقط.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد عبد الرزاق حبزة، إن أسعار الألبسة الصيفية في دمشق شهدت ارتفاعًا بنسبة 100 في المئة عن العام الفائت، حيث أصبحت خارج الإمكانات المادية للمواطن لعدم وجود قدرة شرائية.

وأكد عدم وجود إقبال على الشراء لارتفاع الأسعار، حيث باتت تكلفة شراء ألبسة لطفل عمره خمس سنوات تصل إلى مليون ونصف إذا كان مصدر الألبسة الأسواق "الفخمة"، بينما تنخفض الأسعار في الأسواق العادية والشعبية لتفاوت جودة الألبسة المعروضة فيها.

ولفت إلى تدني جودة الألبسة في محاولة من الصناعيين والتجار لتخفيف كلفة الإنتاج لتتماشى مع سعر السوق، مضيفاً أن الحركات الفنية التي تضاف للألبسة تساهم في رفع السعر.

وأشار إلى وجود ورشات غير مرخصة تصنع ألبسة ذات جودة متدنية وتباع على البسطات دون وجود أي بطاقة بيان، داعياً إلى تشديد الرقابة على موضوع بطاقة البيان لجميع الألبسة.

وذلك لتكون مطابقة للمواصفات الفنية للتصنيع من ناحية نوع الخيط والقماش الداخل في الصناعة، ويقول التجار إن أصجاب ورش الألبسة رفعوا أسعارهم بسبب ارتفاع حوامل الطاقة، خاصة فواتير الكهرباء الصناعية "الباهظة" التي باتت تصلهم.

وكان صرح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً في آخر جلسة للحكومة أمام مجلس التصفيق في الدور التشريعي الحالي حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، مذكراً بالقول: "لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء.

وذكر أن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة"، وقال إن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً.

وقدرت مصادر محلية ارتفاع معدلات الطلاق في مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل كبير، فمقابل كل 29 ألف حالة زواج، هناك 11 ألف حالة طلاق بسبب الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش وانعكاسه على استقرار الحياة الزوجية.

وتواصل أسعار الخضار في مناطق سيطرة النظام تحليقها، حيث سجلت أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 45 ألف ليرة وورق العنب الفرنسي من نوع "ديل" بـ 20 ألفاً.

وارتفعت أسعار البطاطا إلى 9000 ليرة رغم توفرها بشكل جيد مع العلم أن بعض الفلاحين باشروا بجني العروة الربيعية مبكراً بسبب ارتفاع سعرها، فيما تتراوح أسعار الثوم ما بين 20- 30 ألف للكيلو الواحد.

فيما بلغ سعر  كيلو البندورة 7000 ليرة وتراجعت الكوسا إلى 2500 ليرة بالوقت الذي بدأ فيه موسم الملوخية الخضراء بسعر 7000 ليرة والبازلاء والفول بـ 4000 ليرة، والباذنحان 8000 ليرة والفاصولياء 9000 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.