سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، إلى ذلك سجل اليورو الأوروبي تداولات تراوحت ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً.

في حين بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، وفي محافظة حلب سجل الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وبلغ الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.27 ليرة تركية للشراء، و32.27 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 976000 ليرة شراءً، و977000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 836429 ليرة شراءً، و837429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة.

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 15042 ليرة.

مع الإشارة إلى أن مبيع الدولار الأمريكي في دمشق في السوق السوداء، بنحو 15100 ليرة سورية، حسب تقديرات موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل قدر رئيس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، حجم مستوردات سوريا من القمح خلال عام 2023، والتي بلغت حوالي 674 ألف طن، بقيمة تقدر بحوالي 3000 مليار ليرة سورية، وأستعرض " عرنوس" في جلسة أمام البرلمان السوري أهم المؤشرات و الأعمال المنفذة من قبل حكومته خلال العام الماضي.

وزعم منح 34 إجازة استثمار خلال عام 2024 بقيمة 1826 مليار ليرة سورية، تؤمن حوالي2271 فرصة عمل، وقدر قيمة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية خلال الربع الأول من هذا العام  بلغت حوالي 46 مليار ليرة والرسوم الجمركية حوالي 39 مليار ليرة.

فيما بلغ عدد المستثمرين 686 مستثمراً برأس مال مستثمر قدره 371 مليون دولار، ويشغل 5509 عمال في المنشآت المستثمرة، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من المصارف العامة السورية خلال الربع الأول من العام 2024 ما يقارب 551 مليار ليرة سورية. 

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة في سورية  خلال العام الحالي 27 مستفيداً بقيمة دعم وصلت إلى حوالي 3.4 مليار ليرة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع والقطاعات ذات الأولوية.

وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا، رغم استقرار سعر الصرف يشير إلى انخفاض كبير في البضائع المعروضة مقارنة بالطلب، ما يعكس حالة تراجع مستمر في الاقتصاد السوري والإنتاج.

وذكر أن النمو والازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج يحتاج لمقومات غير متوفرة في الاقتصاد السوري، مستبعداً أن تشهد سوريا ازدياداً في عدد المستثمرين الأجانب والسوريين لأسباب كثيرة، أهمها قرار تجريم التعامل بالدولار.

وأوضح أن التراجع في النمو الاقتصادي أعلى بكثير من الواقع، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، وانخفاضاً مستمراً في قيمة السلة الغذائية.

وصرح عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف بأنه يرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى، والسبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط.

وقال بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية، والارتفاع في سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مايزيد عن 2400 دولار.

وذكر أنه سياسة البنك المركزي ساهمت في جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال بزيادة الطلب على الدولار، سواء للاستخدام في الأعمال التجارية أو للادخار كملاذ آمن لحفظ الثروة، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.