شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15772 للشراء، 15938 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15826 للشراء، و 15992 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16257 للشراء، 16370 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الثالث على التوالي، وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 976000 ليرة شراءً، و977000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 836429 ليرة شراءً، و837429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 15026 ليرة، مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" بالسوق السوداء، بنحو 15100 ليرة.

بالمقابل قررت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد إخراج مادة الأرز من البطاقة الذكية وتوفرها في صالاتها بسعر تنافسي 14500 ليرة سورية دون التقيد بعدد أفراد الأسرة، وفق مصادر إعلاميّة موالية للنظام.

وكشف تقرير هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد عن النتائج الفنية والمالية لقطاع التأمين عن العام الماضي 2023 أن إجمالي الأقساط في قطاع التأمين بلغ نحو 291.435 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 63 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الفائت.

وبرر تقرير الهيئة السبب الرئيسي في ذلك لتضخم القيم التأمينية، حيث بلغت حصة شركات التأمين الخاصة من إجمالي الأقساط /137.78/مليار ليرة سورية 47 بالمئة من الإجمالي بمعدل نمو 106.9 بالمئة.

في حين بلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين 153.65 مليار ليرة سورية(53 بالمئة من إجمالي أقساط سوق التأمين وأشار إلى أن الحصة الأكبر من الأقساط بالنسبة لشركات التأمين الخاصة كانت لدى الشركة المتحدة للتأمين 26.6 مليار ليرة سورية.

وحققت شركة العقيلة للتأمين التكافلي 25.1 مليار ليرة بما يعادل 8.6 بالمئة من إجمالي الأقساط وذلك لزيادة أقساطها في فرعي الصحي والسفر أيضاً نتيجة زيادة في عدد وثائق التأمين الصحي، والاتفاقية المبرمة مع الشركة السورية للإدارة الفندقية لمجموعات السياحة الدينية لدى الشركتين.

وقالت وزيرة التجارة السابقة لدى نظام الأسد، لمياء عاصي ماذا بعد إعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟ وذكرت أن الاقتصاد السوري يعاني من تدني النمو الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقف الاستثمار المحلي الخاص أو الأجنبي بشكل شبه كامل، وارتفاع معدلات البطالة إضافة لتراجع القدرة  الشرائية لعموم المواطنين والفساد في مفاصل القطاعين العام والخاص معا وكل تلك المشاكل الصعبة والمتشابكة في الاقتصاد السوري تحتم على متخذي القرار اللجوء إلى منهجية تفكير مختلفة وخارج الصندوق.

وذلك لإيجاد سبل النهوض والتعافي الاقتصادي
المقترح تشكيل "مجلس الإصلاح الاقتصادي" وأن يتكون من وزراء اللجنة الاقتصادية وهيئة تخطيط الدولة , والبنك المركزي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية في سوريا "حزب وغيره والاكاديميين وخبراء اقتصاديين مع مشاركة كل من المجالس المحلية في المحافظات واتحادي العمال والفلاحين.

وغرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرهم وظيفته الأساسية أن يتابع كل مستجدات الاقتصاد في البلد، ويقترح الحلول والقرارات المناسبة  بناء على رؤية اقتصادية وخطة متوافق عليهما، وأضافت، بعض الدول لجأت لهذا المقترح وكان فاعلا في تحقيق النهوض الاقتصادي مثال ماليزيا، وفق تعبيرها.

قد كشف عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق، محمد العقاد، عن تراجع كبير في عدد المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية المتجهة إلى دول الخليج العربية، وذلك بسبب مشاكل تواجههم عند معبر "نصيب- جابر" الحدودي بين سوريا والأردن.

وأشار إلى أن هذا التطور قد يؤثر سلباً على إنتاج الزراعي في الفترة القادمة، واعتبر أن المعبر يفضل عبور السيارات والبضائع الأردنية على حساب الشاحنات السورية، واتهم الجانب الأردني بتأخير عملية تمرير الشاحنات بحجج متنوعة مثل انتهاء ساعات العمل وإجراءات التفتيش.

وتابع أن الجهات المعنية لم تتوصل بعد إلى حل لهذه المشكلة، على الرغم من عقد العديد من الاجتماعات، وأنه لا يوجد بديل آخر للتصدير إلى دول الخليج، وأشار إلى أن متوسط عدد الشاحنات المتجهة يومياً إلى دول الخليج يبلغ حالياً 10 برادات، وأغلبها تتجه إلى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.