سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي حيث شهدت أسواق الصرف أسعار متقاربة من إغلاق يوم أمس، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار ارتفاع المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغ الدولار بدمشق، ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً، وتراوح ما بين 16150 ليرة سورية شراءً، و16250 ليرة سورية مبيعاً.

إلى ذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.، وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً،

وفي شمال غربي سوريا تراوح سعر صرف الدولار ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.34 ليرة تركية للشراء، و32.34 ليرة تركية للمبيع.

فيما عادت أسعار الذهب في سوريا للارتفاع مجددا، مع ارتفاع الأونصة عالميا إلى 2325 دولار، حيث زاد بمقدار 9000 ليرة سورية، وذلك بعد استقرار لم يدم طويلا.

ووفقا لأسعار الذهب اليوم ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 977 ألف ليرة سورية وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى سعر مبيع 837429 ليرة وسعر شراء 836429 ليرة.

كما ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 35 مليون و 750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 225 ألف ليرة، وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد القبض على عدد من الأشخاص اعترفوا بالاتجار باللحوم الفاسدة وتجميعها في مستودع بالبرامكة حيث ضبطت بداخله كمية تقدر 35 طن من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري.

من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام تثبيت الرواتب وإيرادات الخزينة العامة والضرائب وفواتير الماء والكهرباء والمحروقات وأسعار البضائع بالأسواق بالدولار.

واعتبر أن دولرة الاقتصاد سيمنع حدوث تأثير لتقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة على القوة الشرائية للرواتب و الدخل بشكل عام وسيؤدي لثبات كمية الإستهلاك والطلب وكمية الإنتاج وبالتالي حماية الإقتصاد الوطني والليرة من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي.

وأكد أن التسعير بالدولار و البيع و الشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون ان يؤثر على الإقتصاد الوطني، وجدد الدعوة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.

وصرحت مسؤولة فرع مؤسسة السورية للتجارة في دمشق رنا جلول، بأن حجم الإقبال على صالات المؤسسة لم ينخفض خلال أيام العطلة وبقي على حاله، وحافظت أرقام المبيعات على مستواها ذاته.

وقدرت مبيعات اللحوم كثرت خلال الأيام الحالية التي يصادف فيها عيد الفصح، حيث بلغ حجم مبيع صالات دمشق البالغ عددها 150 صالة، أكثر من طنين يومياً، وأن المؤسسة تستجر البطاطا من الموردين بشكل كبير.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.