سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15,000 ليرة شراءً، و15,100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16,025 ليرة شراءً، و 16,125 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 456 ليرة سورية للشراء، و 466 ليرة سورية للمبيع، وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل بقي الدولار الأمريكي إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء 16 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ السبت الماضي، وفق النشرة الرسمية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 964 ألف ليرة وسعر شراء 963 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 826 ألفاً و 286 ليرة وسعر شراء 825 ألفاً و 286 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 152 ألف ليرة.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، من وزارتي الصناعة والزراعة إعداد رؤية مشتركة فيما يخص تطوير الصناعات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية والتوسع بالصناعات الزراعية وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية 

وتحدث عن تعزيز دور الرقابة الداخلية وتقديم مذكرات تعرض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإسراع بربط السجل العام للعاملين بالدولة بالوزارات ومناقشة واقع الأملاك العامة البحرية.

بالإضافة إلى مزاعم متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التعاون الدولي بهدف تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية والموافقة على خطة وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل فيما يخص زيادة إنتاج مادة الفوسفات وتأمين خطوط النقل المناسبة.

وتضمنت الجلسة الأسبوعية لحكومة نظام الأسد الموافقة بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم الشركة السورية للإعلام، واستعرض المجلس واقع عقارات الجهات الحكومية المشغولة استئجاراً من القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن رفع أسعار المحروقات في سورية يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، مطالبا بتحرير استيراد المشتقات النفطية من دون خدمات مصرف سوريا المركزي.

ولفت في منشور على صفحته بالفيسبوك، إلى إنه ما يزال رفع أسعار المشتقات النفطية مع توزيع عجز الموازنة العامة على الجميع ومعه المزيد من الجمود وتراجع الإنتاج والاستهلاك والارتفاع الجماعي بتكاليف الإنتاج هو أكثر ما يتقنه المسؤولون في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي.

وذكر أنه في حال كانت المشتقات النفطية تباع بأسعار أعلى من دول الجوار والبضائع كلها في الأسواق السورية تباع بأسعار أغلى من الأسعار في دول الجوار بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة والفاشلة فما هو مبرر شراء المصرف المركزي الدولار بسعر أقل من قيمته الحقيقية من الحوالات الخارجية ومن المصدرين من أجل تمويل مستوردات تباع بأسعار غير مدعومة.

وأشار إلى إن تحرير استيراد المشتقات النفطية لمن يرغب أصبح أمراً ضرورياً ولو بالصهريج الواحد من دون السؤال عن مصدر تمويل المستوردات ومن خارج خدمات منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وقدر سعر تنكة البنزين أوكتان 95 في لبنان يبلغ سعرها : 1,782,000 ليرة لبنانية، بمعادل 19,88$ أي ما يعادل 14,810 ليرة سورية لليتر.

وذكر أن سعره في سوريا 14,870 ليرة سورية بسعر التكلفة بالتمويل من دولار المركزي بسعر أقل 10%، مع العلم أن القطاع الخاص هو من يستورد المشتقات النفطية ويدفع الضرائب المرتفعة ويحقق أرباحاً عالية، وأكد أن دعم المشتقات النفطية هو وهم كبير.

ويجب تحرير الخزينة العامة من هذا الاستنزاف الكبير بالدولار بسبب ارتفاع الهدر بالمصافي الحكومية وارتفاع تكاليف الاستيراد مع استنزاف الدولار من الخزينة العامة من دون فائدة تذكر للاقتصاد الوطني، وحذرت الوزير السابقة لمياء العاصي، من تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطن وتطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، لأن الموازنة بحاجة لها،مضيفة: آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.