شهدت الأسواق الاقتصادية في سوريا حالة من الترقب الحذر بالتزامن مع ارتفاعات متسارعة في أسواق المواشي واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، وسط محاولات حكومية لضبط الحركة النقدية والتجارية ضمن المرحلة الانتقالية للاقتصاد السوري.

في حين سجلت الأسواق المالية وأسواق المعادن الثمينة في سوريا حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع صدور النشرات الرسمية الجديدة الخاصة بأسعار الذهب والعملات الأجنبية، وسط استمرار الحكومة السورية في اعتماد آليات التسعير الجديدة بالليرة السورية الجديدة والدولار الأمريكي.

وفي التفاصيل أبقى مصرف سوريا المركزي على أسعار الصرف الرسمية دون تغيير وفق النشرة رقم /89/ الصادرة بتاريخ 17 أيار 2026، والتي تستمر حتى إشعار آخر، في إطار سياسة تثبيت السوق الرسمية وتعزيز استقرار التعاملات المالية والحوالات الخارجية.

و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي 113.50 ليرة سورية جديدة للمبيع مقابل 112.50 ليرة للشراء، وهو ما يعادل 11,350 ليرة سورية قديمة للمبيع و11,250 ليرة للشراء، مع اعتماد هامش حركة سعرية بنسبة 7% ضمن السياسة النقدية المعمول بها حالياً.

وحافظ اليورو الأوروبي على مستوياته الرسمية عند 132.02 ليرة سورية جديدة للمبيع و130.71 ليرة للشراء، بينما سجل الجنيه الإسترليني 151.32 ليرة سورية جديدة للمبيع مقابل 149.82 ليرة للشراء.

وعلى مستوى العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودي 30.26 ليرة سورية جديدة للمبيع و29.96 ليرة للشراء، فيما سجل الدرهم الإماراتي 30.92 ليرة للمبيع و30.61 ليرة للشراء، بينما وصل الدينار الكويتي إلى 367.99 ليرة سورية جديدة للمبيع و364.35 ليرة للشراء.

ويرى مراقبون أن استمرار تثبيت أسعار الصرف الرسمية يعكس توجه المصرف المركزي للحفاظ على استقرار المعاملات التجارية وحركة الحوالات المالية، خصوصاً مع دخول البلاد مرحلة التعامل التدريجي بالليرة السورية الجديدة وربط عدد من النشرات والأسعار الرسمية بها.

بالتوازي مع ذلك، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة النشرة اليومية لأسعار الذهب والفضة والبلاتين صباح اليوم الاثنين 18 أيار 2026، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

وسجل غرام الذهب عيار 24 قيراطاً سعر مبيع بلغ 20,200 ليرة سورية جديدة مقابل 19,900 ليرة للشراء، بينما بلغ سعره بالدولار الأمريكي 146 دولاراً للمبيع و144 دولاراً للشراء.

أما غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، الأكثر تداولاً وطلباً في الأسواق السورية، فقد بلغ 17,600 ليرة سورية جديدة للمبيع و17,300 ليرة للشراء، في حين سجل عالمياً 127 دولاراً للمبيع و125 دولاراً للشراء.

واستقر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً عند 15,100 ليرة سورية جديدة للمبيع و14,800 ليرة للشراء، وسط حركة شراء محدودة نسبياً تتركز في المناسبات الاجتماعية وعمليات الادخار.

وفي المعادن الأخرى، سجل غرام البلاتين 8,900 ليرة سورية جديدة للمبيع، أي ما يعادل 65 دولاراً أمريكياً، بينما استقرت الفضة الخام عند 350 ليرة سورية جديدة للغرام الواحد، ما يعادل 2.55 دولار.

بالمقابل، تشهد أسواق المواشي في مختلف المحافظات السورية ارتفاعات كبيرة في أسعار الخراف مع اقتراب عيد الأضحى، نتيجة زيادة الطلب الموسمي وتراجع أعداد المواشي المطروحة في الأسواق.

ووصلت أسعار الخراف في أسواق نجها بريف دمشق وحماة إلى نحو 9300 ليرة للكيلوغرام الواحد، بينما بلغ سعر أحد الكباش في حماة بوزن 73 كيلوغراماً نحو 67,890 ليرة سورية.

وسجلت أسواق حمص أسعاراً تراوحت بين 9200 و9300 ليرة للكيلوغرام، في حين اقتربت الأسعار في النبك من 9900 ليرة مع توقعات بارتفاعها إلى مستويات أكبر خلال الأيام المقبلة.

كما تجاوزت الأسعار في الرحيبة حاجز 10 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، وسط شح واضح في المعروض وزيادة توجه المربين نحو التسمين بدلاً من البيع المباشر.

وأرجع مربو المواشي وخبراء الأسواق هذه الارتفاعات إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف، وزيادة حركة التصدير، إضافة إلى ارتفاع الطلب المرتبط بعيد الأضحى المبارك، متوقعين استمرار موجة الصعود حتى الأيام الأخيرة التي تسبق العيد.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن رئيس هيئة تنمية الصادرات السورية منهل الفارس أن صادرات سوريا تجاوزت ملياري دولار خلال العام الماضي، مؤكداً أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية تجاوز هذا الرقم مع نهاية العام الجاري نتيجة تنامي النشاط التجاري والانفتاح التدريجي على الأسواق الخارجية.

كما أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار رقم /45/ لعام 2026 المتعلق بالإعفاء المؤقت من سمة الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وبحثت وزارة الاقتصاد السورية مع وفد أردني تطوير خدمات تسجيل الشركات والتحول الرقمي، ضمن خطوات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار والاستفادة من التجربة الأردنية في مجال مراقبة الشركات والخدمات الإلكترونية.

وكان أعلن صندوق التنمية السوري تخصيص أول دفعة من أموال التبرعات بقيمة 15 مليون دولار، توزعت على أربعة قطاعات رئيسية شملت التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم والأمن والسلامة، في إطار دعم المناطق الأكثر تضرراً وتعزيز برامج التعافي الاقتصادي والخدمي في البلاد.