شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي التفاصيل، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وأما اليورو، ما بين 16085 ليرة شراءً، و16185 ليرة مبيعاً، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، بينما تراوح الدولار الأمريكي في حمص وحماة وسط سوريا، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

وفي السوق الرائجة تجاوز سعر غرام الذهب في سوريا، أمس الإثنين، حاجز المليون ليرة لأول مرة في تاريخه، وبحسب موقع "الليرة اليوم" سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 مليون و19 ألف ليرة سورية و 874 ألف ليرة سورية عيار 18.

إلى ذلك أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لكن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب" ليتجاوز حاجز الـ 15000 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل دعت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" لدى نظام الأسد مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 للعام 2023 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكامه.

وذكرت أن القانون يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية للآليات والبضائع المفقودة في المناطق المذكورة، كما ذكرت المؤسسة في بيانها أنها على استعداد تام لاستقبال طلبات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، ويشمل القانون المزعوم تسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة والتي خرجت من الخدمة ببد 2011.

وقدر مدير عام السورية للمخابز مؤيد الرفاعي بأن "حجم الدعم السنوي لرغيف الخبز يقدر بنحو 14 تريليون ليرة، وبمعدل أيام عمل فعلية 310 أيام، وذكر أن الرقم قابل للزيادة والنقصان.

وذكر وفقاً لأسعار المستلزمات الأساسية من قمح ودقيق تمويني ومحروقات وأكياس نايلون والتي تحظى بالكتلة الأكبر من الدعم، قيمة الدعم خلال الربع الأول من هذا العام قاربت الـ 3.5 تريليون ليرة سورية.

وتشير تقديرات مبيع الربطة الواحدة حالياً هو بسعر 400 ليرة، في حين تكلفتها الفعلية تقترب من سقف 8000 ليرة سورية أي إن دعم الربطة الواحدة يقدر بنحو 7600 ليرة سورية.

وأكد الباحث الاقتصادي "أدهم قضيماتي"، أنّ رفع سعر "الدولار الجمركي" في سوريا سينعكس على الأسواق، لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية في عجلة الإنتاج.

ونظمت المديريات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تنظيم آلاف الضبوط التموينية خلال الفترة الماضية وفرض غرامات تقدر بمليارات الليرات.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصرلله، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطا، وصلت قيم التغريم فيها نحو 63.6 مليار ليرة، وقيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة سورية.

قال رئيس الاتحاد المهني للتبغ ياسين صهيوني، إن العام الحالي شهد إنتاجا مضاعفا في التبغ الوطني مقارنة بالعام الفائت، وبلغ استهلاك السوريين من التبغ الوطني 484 مليار ليرة سورية.

ومقارنة بالعام السابق الذي شهد استهلاكا بقيمة 240 مليار ليرة أي بنسبة زيادة بلغت 100 بالمئة، وأكد أن سوريا لم تصدر أي كميات من التبغ خارج حدودها رغم رغبة السوق بسبب الحصار المفروض عليها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.