جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير حيث بلغت 12,900 ألف ليرة في بعض المناطق وتجاوزت هذا الحد في مناطق أخرى، في ظل استمرار تراجع الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لتداولات سوق الصرف اليوم الاثنين تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في حلب 600 ليرة سورية ليصبح ما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وفي دمشق انخفضت قيمة الليرة 500 ليرة، ليصبح ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، كما تراجعت أمام اليورو 545 ليرة، إلى ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 18 ليرة سورية، ليصبح ما بين 464 ليرة سورية للشراء، و474 ليرة سورية للمبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلتها التركية في إدلب، مقابل الليرة السورية.

وفي إدلب شمال غربي سوريا أيضا، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 25.94 ليرة تركية.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا دون تعديل حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

وأكدت مواقع تابعة لدى نظام الأسد إن البعض يرى أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار "همروجة إعلامية واتفاقيات حبر على ورق".

بالمقابل زعم "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي حضر منتدى مجلس رجال الأعمال السوري – العماني مؤخراً في عُمان، أنه عندما نتحدث عن اتفاقيات لا نرسمها بناء على الوضع الراهن بل على أمل التحسن القريب خلال الفترة القادمة.

وقال: إن زيارتنا الأخيرة إلى عُمان وكل الملتقيات التي نعقدها تأتي في إطار الترويج لمنتجاتنا وإثبات وجودنا على الساحة الاقتصادية العربية والدولية، متوجهاً بالسؤال للمنتقدين وتحديداً من قطاع الأعمال لماذا لا تخرجون للترويج والتعريف بما نملك.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاقية مقايضة السلع بيننا وبين السلطنة أجاب: إن لهذا النوع من الاتفاقيات أثراً إيجابياً لأهميته في تخفيف التبادل النقدي والالتفاف على العقوبات، وحول المنتجات التي ستدخل السوق السورية أجاب: إن الجانب العماني عرض علينا بعض المنتجات لكن هي موجودة في أسواقنا.

وشدد على ضرورة دوران عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار الموارد المتاحة، واستثمار الكفاءات وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها الإنتاج من نقص موارد الطاقة من خلال تشريعات حكومية مريحة تصب في النهاية في مصلحة التاجر والمستهلك والصناعي .

ولفت إلى أهمية محاباة قطاع رجال الأعمال من الحكومة والاستماع إلى مطالبهم، ووجود حوار صريح بين الطرفين، فما يحدث هو أن الحكومة تتهم قطاع الأعمال بالتقصير، وقطاع الأعمال بدوره يتهم الحكومة بالتقصير، وأنه من الخطأ توجيه أصابع الاتهام بأن هذا القطاع هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وما وصلنا إليه اليوم، وفق تعبيره.

هذا وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء والمشتري للدولار سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما أكد الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أن صرف الليرة السورية تراجع بأكثر من 330% في عهد حكومة النظام الحالية.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 30 تمّوز/ يوليو، حالة من الاستقرار "النسبي" دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13050، وسعر 13250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14372 للشراء، 14598 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13250 للشراء، و 13450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14593 للشراء، و 14818 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12900 للشراء، و 13000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14207 للشراء، 14322 للمبيع.

وحددت نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 660 آلاف ليرة للمبيع، و659 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 565714 ليرة للمبيع، و564714 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و600 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 24425000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة، وفق تعبيرها.

من جانبها خفضت الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في مناطق سيطرة النظام استهلاكها إلى النصف كغيرها من القطاعات الصناعية، تفادياً لوقوع الخسائر، وذلك تزامناً مع موجة الحر والتقنين الكهربائي القاسي الذي يفرضه نظام الأسد. 

وذكر رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان "محي الدين الشعار"، أنه "في موجة الحر عموماً يخف الطلب على مادة الحليب، مثلاً الحرفي الذي كان يستهلك طن حليب أو 800 كيلو في اليوم انخفض استهلاكه للنصف أي 50%.

ولكن بالمقابل المعامل تستوعب كميات الحليب الواصلة إليها لأن لديها طاقة تخزين وتبريد وتالياً معامل البوظة والمحلات تستهلكه بالكامل”، مضيفاً: أما فيما يتعلق بالحرفيين فإمكانياتهم ضعيفة ولديهم حليب يومياً لذلك إذا لم تبع الكمية الموجودة لديهم فهي معرضة للتلف.

وأشار إلى أن محال البوظة في فصل الصيف تشاركهم بمادة الحليب، أما في الشتاء لا تستهلك سوى 10 إلى 15% من الحليب، وعن خسائر قطاع الألبان ومشتقاتها نتيجة الموجة الحارة والتقنين الكهربائي، قال "الشعار"، لا يخلو قطاعنا من الخسائر في موجة الحر ولكن الحرفي يحاول أن يخفف من استهلاكه.

مشيراً إلى أنه في غضون شهر ارتفع سعر كيلو الحليب 40% أي بعد أن كان بـ2800 ليرة ارتفع سعره إلى 4300 ليرة، وهذا شكل عبئاً إضافياً على الحرفي بسبب ارتفاع سعره.

وتضررت قطاعات صناعية عدة جراء موجة الحر التي تشهدها سوريا والتي يصاحبها انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة، الأمر الذي جعل معظم التجار الصناعيين يغلقون محالهم لحين تحسن وضع الكهرباء.

وكان رئيس الجمعية الحرفية للحلويات بسام قلعجي قد أوضح أن نسبة الخسائر في قطاع البوظة تجاوزت الـ80% نتيجة موجة الحر وانقطاع الكهرباء ساعات طويلة، وقدر صاحب أحد محال بيع البوظة في دمشق لـ “أثر” إن الكهرباء عطلت 70% من عملهم وسببت لهم خسائر فادحة.

ونوه أنه حتى لو قام بتشغيل المولدة الكهربائية فهو مضطر إلى رفع سعر كاسة البوظة إلى 6000 ليرة بمعدل (طابتين) بعد أن كانت تباع بـ4000 ليرة، ولكن كلفة مازوت المولدة يجعل كثيراً من محال بيع البوظة مضطرين إلى رفع السعر، وهذا ما لا يتناسب مع دخل عدد من مرتادي هذه المحال.

وأَضاف: ناهيك عن ارتفاع سعر الحليب والفواكه الداخلة في صناعة البوظة ولكن تبقى مشكلتنا الأساسية هي الكهرباء، إذ أنني بوصفي صاحب محل لبيع البوظة أشتري نصف الكمية بسبب وضع الكهرباء”.

هذا وكشف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أن نسب نفوق الدجاج جرّاء ارتفاع درجات الحرارة تراوحت بين 10-20% من الدجاج الفروج، أما الدجاج البياض تراوحت بين 5-10%، وفق تقديراته مؤخرا.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية آذار الماضي نحو 5.6 ملايين ليرة، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه متوسط الرواتب الموظفين لدى نظام الأسد 150 ألف ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13100، وسعر 13300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14428 للشراء، 14653 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13300 للشراء، و 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14648 للشراء، و 14873 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12750 للشراء، و 12850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14042 للشراء، 14157 للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق الأخيرة سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 660 ألف ليرة وسعر شراء 659 ألف ليرة سورية.

ولازالت أسعار الذهب تسجل ارتفاعات متلاحقة وسريعة متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالميا، حيث بين غسان جزماتي رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق أن هذا الارتفاع يعود لسببين.

واعتبر السبب الأول أن الأونصة ارتفعت عالميا، إضافة إلى الأسعار المحلية التي رفعت سعر الذهب ليصل غرام ل 660 ألف لعيار 21، وفي حديثه عن حركة المبيع أشار أن الحركة هذه الفترة ضعيفة على عكس المتوقع.

فقد سبب ارتفاع الأسعار بتجميد حركة السوق، وأوقفت المواطن عن شراء القطع الذهبية، سواء لعيار 18 أو حتى لعيار 21، وبين أنه وخلال السنوات السابقة كان شهري تموز وآب يشهدان حركة مبيع كبيرة وجيدة وخاصة بوجود المغتربين.

وأما الآن فالطلب أصبح فقط على الأونصات والليرات وتراجعت الحركة بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 20% مقارنة بنفس الفترات من الأعوام الماضية.

وحول التوقعات بارتفاع سعره أو انخفاضه، بين جزماتي أنه لا يمكن لأي أحد أن يتوقع ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب فأسعاره مرتبطة عالميا بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

وطرح مثالا على ذلك عندما أعلن أحد البنوك في أمريكا إفلاسه منذ حوالي أربعة أشهر، الأمر الذي أدى مباشرة إلى ارتفاع سعر الأونصة، مشيرا إلى أن كل ما يحدث على مستوى العالم يؤثر بشكل كبير على سعر الأونصة.

وحاليا التوتر الحاصل بين روسيا وأوربا مع أمريكا من شأنه رفع سعر الأونصة كما غيره من الأحداث، وتوقع رئيس جمعية الصاغة زيادة حركة المبيع والشراء بعد موسم القمح، وقبض ثمنه من قبل الفلاحين.

فذلك من شأنه زيادة الطلب على الذهب خاصة في المناطق الشمالية كما من شأنه زيادة تشغيل الورش، وأضاف أن عادة نرسل كل خمسة عشر يوما مايقارب 30 كيلو غرام من الذهب للقامشلي والآن ننتظر بعد قبض ثمن القمح أن نرسل مابين 50 إلى 60 كيلو غراما.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات بسوريا تعاني من مصاعب جمة، وهي في حالٍ يرثى له، خصوصًا مع هجرة الكثير من الحرفيين بعد عزوف الكثير من المواطنين عن شراء الأثاث والمفروشات بسبب ارتفاع أسعارها. 

في هذا الصدد، يوضح "عماد ميلانة"، وهو صاحب ورشة لتصنيع الأثاث المنزلي والموبيليا، أن أرخص غرفة نوم مكونة من تخت وخزانة وبيرو وكومدينتين تصل اليوم تقريباً لحدود 7 ملايين، وهي من الخشب التجاري نوع إم دي إف وهو سيئ جداً.

ذلك في حين أغلى غرفة نوم تصل لـ 100 مليون وتكون من خشب الزان ويتم تلبيسه بقشر الجوز والسنديان، والطلب رغم تدنيه يكون على الغرف تجارية التصنيع بالخشب الرديء ذاته. 

وأوضح "ميلانة"، في حديثه لصحيفة داعمة لنظام الأسد أن المواد الأولية تستورد من تجار الخشب وبعدها يتم توزيعه في السوق، مبيناً أن أكثر مصادر الاستيراد هما رومانيا وروسيا. 

وأرجع سبب ارتفاع الأسعار مقارنة بها قبل الحرب، فقد كان سعر متر الخشب الزان المجفف وهو أفضل أنواع الخشب بـ 30 ألفاً، أما اليوم فأصبح المتر من النوع نفسه 9 ملايين، وسعر متر الخشب العادي 3 ملايين، إضافة لارتفاع أسعار باقي مواد التصنيع وأجور الشحن وتكاليف الاستيراد، إضافة لبدائل الكهرباء. 

وعن الإقبال أو الطلب أوضح أنه جداً ضعيف، ومعظم المواطنين يتجهون لشراء الأثاث المستعمل، كما أنه سابقاً كان الكثير من الناس يغيرون فرش منازلهم كل سنتين تقريباً أما اليوم فالأغلبية يقومون ببخ الأثاث من دون إدخال تعديلات أخرى، هذا إن قاموا ببخه. 

أما عن الأسعار، فكشف أن سعر غرفة نوم مؤلفة من سرير وخزانة و(بيرو)، بجودة خفيفة، يتراوح من مليون إلى مليون ونصف المليون ليرة، بينما قبل عدة سنوات فقط كانت تباع بنصف السعر وقبل الحرب كانت تباع بأقل من ربع هذا السعر بكثير، ويزداد السعر كلما أضيفت قطعة أثاث للغرفة، وإن كانت مصنعة من الخشب الزان تبدأ بـ50 مليوناً.

وأوضح أن تكلفة الأبواب الداخلية من دون قشر اليوم مليون ليرة، والملبس مليون ونصف المليون، باب السنديان 3 ملايين، وطقم الكنبايات يبدأ بـ5 ملايين ليرة، لأن سعر الإسفنج أيضاً يرتفع باستمرار، وطاولة خشب ملبس زان مليون ونصف المليون. 

وصرح أمين سر جمعية الحرفيين بدمشق "علاء الكردي"، أن صعوبات العمل اليوم تتجلى إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية من الجمعية، بموضوع الكهرباء الشريان الأهم في عمل الحرفيين وعجزهم عن تغطية تكاليف الخطوط الصناعية، ما دفع الكثير من الحرفيين لترك هذه المهنة لأن ساعة كهرباء واحدة لا تفي بغرض العمل، واليوم 80 بالمئة من الحرفيين أغلقوا منشآتهم. 

ذلك إضافة لموضوع الضرائب التي تفرضها وزارة المالية من دون قياسها بحجم العمل وساعاته وهو أمر بحاجة لإعادة تقييم، فسابقاً كانت جباية الضرائب تتم عبر مندوب من المالية ومندوبي مهنة من الجمعية، فيتم تثمين تكاليف العمل وقياس حجم ضريبة كل حرفي، علماً أننا راسلنا الوزارة بكثير من الكتب ولم نتلق أي رد.

ولفت إلى ما يتعرض له الحرفي أثناء نقل مواده الأولية بين المحافظات وإلى المخالفات المفروضة عليه التي تحمله عبئاً إضافياً رغم حيازته هوية حرفية وفواتير مرخصة أصولاً بمنتجات الحرفي، مطالباً الدوائر الحكومية بالتعاقد مع الحرفيين عبر الجمعية في حال حاجتها لمنتجات الحرفيين بدل الاستعانة بالأسواق العادية. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته "شام" نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12900، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14337 للشراء، 14564 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14666 للشراء ،و 14893 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 12600 للشراء، و 12700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14026 للشراء ، 14142 للمبيع.

وبشكل غير مسبوق ارتفع سعر صرف الدولار أمس الأربعاء بمقدار 400 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 3.13% بمدى يومي بين 12800 و 13200 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 40 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله الاثنين الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث وصل إلى 1980 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 660 ألف ليرة وسعر شراء 659 ألف ليرة سورية.

 بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 565714 ليرة و564714 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 24 مليوناً و425 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 5 ملايين و600 ألف ليرة.

وقالت مصادر تابعة لنظام الأسد إن وسط لهيب أسعار المواد الغذائية في المحال التجارية، شهدت منافذ بيع تابعة لسورية للتجارة في اللاذقية حركة مبيع كبيرة للمواطنين وذلك بسبب فروق الأسعار بين الصالات وبين المحال التجارية بالسوق بنحو 30 –  50 %، وفق تقديراتها.

ومقارنة بأسعار السوق، فقد سجل سعر ليتر الزيت النباتي 17000 بينما في السوق وصل سعره اليوم إلى 21 – 26 ألف ليرة حسب النوع، ليلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المادة من صالات المؤسسة، كما سجل سعر التونة “الطون” 10 ألف ليرة، والسردين 5500 ليرة.

وأرز نوع من ماركة شهيرة سعر 9200 ليرة للكيلو الواحد، وعبوة رب البندورة 7800 ليرة، كيس معكرونة 2050 ليرة – 8500 ليرة حسب النوعية، وهي نسب متفاوتة عن الأسعار في السوق لكونها غير ثابتة، كما أن كيلو السمنة 22 ألف ليرة أرخص من السوق بين 6 – 8 ألف ليرة حسب النوع.

ولجأ مواطنون إلى شراء المواد الغذائية بالدرجة الأولى من صالات المؤسسة نظراً لغليان أسعار الغذائيات في المحال التجارية من دون حسيب ولا رقيب، وفلتان غير مسبوق بالتسعيرة وبعضها وصل إلى الضعفين تقريباً خلال أسبوع لا أكثر.

من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي الداعم للأسد "جورج خزام"، أن الحلول لأزمة أسعار الصرف المحتدمة حاليًا في سوريا تبدأ بإلغاء كلّ القرارات السابقة التي كانت السبب بتراجع سعر صرف الليرة وتحرير الأسواق من القيود التي تكبلها. 

وأشار وفق رأيه إلى ضرورة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتأسيس منصة من قبل المصرف المركزي لبيع وشراء الدولار لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي للدولار بين العرض والطلب. 

ومن وجهة نظره يعتبر "خزام" أن تحرير الأسعار وترك العرض والطلب هو الذي يحدد سعر التوازن الحقيقي، وليس بالضرورة أن يكون سعر التوازن مرتفعاً لأن المنافسة كفيلة بتخفيض الأسعار مع زيادة الإنتاج. 

وأكد على أن تراجع مستوى الدخل لأرقام قياسية جعل القوة الشرائية للغالبية شبه معدومة فحدث تراجع الطلب، وبالتالي تراجع الإنتاج وتراجع كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق مقابل الفائض من السيولة النقدية بالليرة وارتفاع سعر الدولار والبضائع معاً، وفقا لما رصده موقع "الليرة اليوم".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هوت الليرة السورية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في تاريخها مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 13 ألف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وتجاوز الدولار حاجز الـ 13 ألف ليرة، في عدد من المدن السورية، مسجلاً ما بين 13100 ليرة شراءً، و13200 ليرة مبيعاً في حلب، وما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً في دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وارتفع اليورو إلى ما بين 14155 ليرة شراءً، و14255 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 471 ليرة سورية للشراء، و481 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما بقي سعر صرف التركية في إدلب، مستقراً عند أسعار الظهيرة، ما بين 475 ليرة سورية للشراء، و485 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.91 ليرة تركية للشراء، و26.91 ليرة تركية للمبيع.

وبقي الذهب مستقر في أسواق دمشق عند 620 ألف للغرام الواحد من عيار 21، حسب تسعيرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، فيما سجل أعلى منذ ذلك في حركة البيع والشراء.

بالمقابل قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الزراعة لدى نظام الأسد، محمد قطنا، أبلغ نظيره اللبناني، عباس الحاج حسن، موافقة حكومة النظام السوري على خفض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%.

وذكرت أن "قطنا"، طلب من الحاج حسن ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، ووعد الأخير بأن يتمّ نقل طلب الجانب السوري إلى المراجع المختصة في الحكومة لتذليل العقبات، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" كلف مجلس النقد والتسليف، في مصرف النظام المركزي متابعة اتخاذ "الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.

وقال عرنوس إن "الهاجس الأساسي للحكومة، تحسين الواقع المعيشي، وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كل المستلزمات الأساسية"، وزعم التأكيد على ضرورة زيادة حوامل الطاقة، وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية.

من جانبها قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات السيارات الخاصة من مادة البنزين أوكتان 95 لنحو النصف، وبررت ذلك لتحقيق الاستفادة لأصحاب السيارات الخاصة، وعدم إتاحة الفرصة للمتاجرة بالمادة.

وتقرر تخفيض مخصصات البنزين عبر شركة محروقات حيث تناقصت حصة السيارة الواحدة من المادة إلى 40 ليترًا يوميًا في المحافظة الواحدة، مع إمكانية تعبئة 40 ليترًا إضافيًا بنفس اليوم لكن من محافظة أخرى، وحددت النظام الكمية المسموح بتعبئتها شهريًا من البنزين “أوكتان 95” بسقف 600 ليتر بدلًا من 1200 ليتر.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط تراجع متسارع في سعر صرف الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12600، وسعر 12800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13896 للشراء، 14121 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14336 للشراء، و 14562 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12670 للشراء، و 12770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13986 للشراء، 14102 للمبيع.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في نشرة المصارف ليصبح 8542 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 6532 ليرة سورية.

وكذلك عدل المصرف سعر الدولار عبر المعابر الحدودية البرية والجوية إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة بلغت أكثر من 2000 ليرة سورية، وتداولت صفحات موالية وثائق تشير لاستلام مبلغ 854200 ليرة مقابل دفع 100 دولار عند الحدود.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 620000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 620 آلاف ليرة للمبيع، و619 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 531429 ليرة للمبيع، و530429 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و280 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23000000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة، إذ وصل الخميس إلى 595 ألفاً، علماً أنه واصل ارتفاعه أيضاً ليرتفع يوم السبت 15 ألفاً واليوم ارتفع 10 آلاف، وبذلك ارتفع 25 ألفاً منذ مطلع الأسبوع الجاري.

بالمقابل ذكر موقع "الليرة اليوم"، أن البعض يشير إلى أن ما يجري في الأسواق السورية من ارتفاعات جنونية في الأسعار بسبب التغيرات اليومية بأسعار الصرف باتت أمرًا "لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه.

وأضافت أن الأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج.

وكل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

وهكذا فقد أكد العديد من تجار المفرق في دمشق أن حركة المبيعات انخفضت، ناهيك عن عدم توفر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل مادة السكر على سبيل المثال نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توفرها بالشكل الكافي.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.

لافتا إلى أنه من المفترض أن يتحسن الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية مع تحسن السياحة وارتفاع منسوب الحوالات من الخارج خلال فترة الأعياد لكن ما جرى هو العكس، لافتاً إلى انتشار حالات تسعير المواد المستوردة كانت أم محلية الصنع وفقاً لسعر الصرف وهذا ما كنا نتخوف منه ونحذر منه. 

ولفت إلى أن جمعية حماية المستهلك بدمشق رفعت كتاباً منذ أيام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت من خلاله بإحداث أسواق هال فرعية، إضافة لسوق الهال المركزي بهدف تخفيض التكاليف بعد ارتفاع أجور النقل مؤخراً نتيجة رفع سعر بنزين الأوكتان 95 ما يسهم بانخفاض الأسعار ولو بنسبة بسيطة. 

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي خلال الفترة الحالية عن طريق افتتاح دورة توزيع جديدة للمواد المقننة من سكر ورز وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر المدعوم والسعر الحر، الأمر الذي سيساهم بضبط أسعار هاتين المادتين في السوق وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور "سعد بساطة"، أن الدولار مقابل الليرة السورية كان أمس بسعر واليوم بسعر وهذا لا يعقل، مشدداً على الحاجة إلى مجموعة اقتصادية قوية، وتضامن الحكومة مع الصناعي والتاجر للخروج من هذا المأزق وإلا بعد فترة لن يبقى بضائع في الأسواق، لافتاً إلى أن السوق في وضع "لا يحسد عليه".

وختم "بساطة" بأن الصناعي الذي لم يغادر البلاد حتى الآن فذلك لأنه لم تتوفر الظروف المناسبة له وهذه الحقيقة مؤلمة ومفجعة، وفي حال عدم وجود فريق عمل فوري ومرتبط باتخاذ القرار وحل المشكلات بما يسهل أمور الصناعيين والتجار فمن المستحيل الاستمرار.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12150، وسعر 12350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13512 للشراء، 13740 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12300 للشراء، و 12500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء، و 13907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12100 للشراء، و 12200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13457 للشراء، 13573 للمبيع.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في نشرة المصارف ليصبح 8542 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 6532 ليرة سورية.

وكذلك عدل المصرف سعر الدولار عبر المعابر الحدودية البرية والجوية إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة بلغت أكثر من 2000 ليرة سورية، وتداولت صفحات موالية وثائق تشير لاستلام مبلغ 854200 ليرة مقابل دفع 100 دولار عند الحدود.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

فيما واصل سعر الذهب في سوريا ارتفاعه الكبير، إذ ارتفع سعر الجرام اليوم ووفق نشرة جمعية الصاغة حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 620 آلاف ليرة للمبيع، و619 آلاف ليرة للشراء.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 531429 ليرة للمبيع، و 530429 للشراء، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و280 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23000000 ليرة.

وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة، إذ وصل الخميس إلى 595 ألفاً، علماً أنه واصل ارتفاعه أيضاً ليرتفع يوم السبت 15 ألفاً واليوم ارتفع 10 آلاف، وبذلك ارتفع 25 ألفاً منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت نشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

ويذكر أن جمعية الصاغة والمجوهرات تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وفق بيانات رسمية.

وأصدر النظام سوريا المركزي قرارًا يقضي باستثناء بعض المستوردات التي صدرت بوالص شحنها قبل تطبيق القرار رقم 970/ ل.إ من نطاق تطبيقه، وفقا لما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ويستثني القرار مواد حليب الأطفال الرضع، وأدوية بشرية معينة والمواد الأولية الداخلة في صناعتها، من القرار، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن المصرف.

وسمح القرار الصادر عن المصرف، بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي من أحد المصادر التالية، حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل مع القطع الأجنبي.

أو حسب بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل مع القطع الأجنبي، وبيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في سوريا وكافة الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سوريا.

إلى ذلك وألزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركي صادر عن مصرف سوريا المركزي، يتضمن الموافقة على التخليص استنادًا لبيان مصدر تمويل يقدمه المستورد للمصرف.

بالمقابل ذكر أحد أصحاب المعامل المرخصة في مدينة حماة أنه يبيع قالب الثلج بحسب التسعيرة التموينية (وهي 8 آلاف ل.س الوزن 18 كغ، و7500 ليرة لوزن 17 كغ، و6200 ليرة الوزن 14كغ)، معتبراً أنه الأقل سعراً بين أقرانه، حيث هناك معامل ثلج غير مرخصة تبيع قالب الثلج بـ 13 ألف ليرة سورية.

ولفت المصدر أنه وبعض المعامل المرخصة سيطلبون من التموين رفع السعر، لأن المحروقات التي يستخدمها أكثرها من السوق السوداء (مازوت المولدة التي تحتاج كل ساعة 20 ليتر مازوت، كل ليتر منه بـ 7800 ليرة سورية)، ناهيك عن احتياج المولدة لغيار زيت مع مصفاة زيت بقيمة مليون ليرة سورية كل 5 أيام.

ورصد موقع تابع لنظام الأسد وجود محلات وبقالات ومراكز تسوق عدة بدأت تبيع الثلج، إما على شكل مكعبات يباع الكيلو منها بين 2500 – 3000 ليرة، أو بالوزن، فقطعة الثلج وزن واحد كغ تباع اليوم بـ2500 ليرة، علما أن القطعة وزن 2 كغ تم بيعها بـ 3 آلاف ليرة منذ يومين.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في حماة "محمد سفاف"، أن المديرية نظمت 8 ضبوط خلال الأسبوع الماضي شملت غير المتقدمين ببيان التكلفة أو المخالفين للأسعار المعلن عنها، كما أخذت نحو 20 عينة من قوالب الثلج لفحص المياه، ووجدت أنها صالحة للاستعمال البشري.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12300، وسعر 12500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13679 للشراء، 13907 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12500 للشراء، و 12700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13902 للشراء، و 14129 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12575 للشراء، و 12675 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13985 للشراء، 14101 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب رسمياً بمقدار 15 ألف ليرة، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، التي حددت سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 610 آلاف ليرة للمبيع و 609 ألف ليرة للشراء.

وقال "محمد بكر"، عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، إن استبدال قرار مصرف النظام المركزي رقم 1070 بالقرار 970 ساهم بمزيد من تراجع سعر صرف الليرة، و السبب عدم رضا التجار والصناعيين عن التعديلات التي لم ترق إلى مطالباتهم بإلغاء المنصة كلياً و إلغاء المرسومين 3 و 4 الذين يجرمان تداول وحيازة القطع الأجنبي.

واعتبر هذين الاجرائين يعول عليهما قطاع الاعمال كثيراً لزيادة النشاط الانتاجي و الاقتصادي مما يساهم بدوران عجلة الإنتاج وتوفير السلع و الخدمات و زيادة فرص التصدير.

وأضاف، مازالت السياسات النقدية و المالية تتخبط و تدفع نحو مزيد من  تراجع في قيمة العملة المحلية و بالتالي القدرة الشرائية للمواطن الذي اصبح في حال لا يحسد عليه.

وذكر الباحث الاقتصادي "علي محمد"، أن هناك سؤالاً لا يوجد عليه جواب من المصرف المركزي، وهو على أي أساس يقوم بوضع سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة..؟ هل يلحق بالسوق السوداء أم أن لديه معايير أخرى لا يعرفها أحد..؟

وأشار في تصريحات لإذاعة موالية لنظام الأسد، إلى أن ما حدث في السوق السوداء للدولار، خلال العشر الأخير من شهر رمضان لغاية اليوم، مُبهم ولا يمكن تفسيره بأي علم اقتصادي.

وأوضح أنه كان هناك حوالات في شهر رمضان تقدَّر بـ 10 مليون دولار يومياً، وبالتالي يفترض وجود واردات من الدولار بغض النظر إن كان عن طريق القنوات الرسمية أو غير الرسمية التي تدخل الحدود السورية فبالتالي يفترض استقرار سعر الصرف لكن ما يحدث أن السوق السوداء تستمر بالعشوائية غير المبررة.

وتساءل: "أين ذهبت تلك الأموال؟! لماذا لم نشهد استقرار سعر الصرف؟ هل قيَّم المركزي الفترة ما بين إصدار نشرة الحوالات لغاية اليوم؟"، مضيفاً: "هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي وإحلال المستوردات لكن رفع الحكومة لأسعار المحروقات سوف يؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليفه"، حسبما رصده موقع اقتصاد المحلي.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي "مقارنة بإغلاق الخميس"، دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12100، وسعر 12300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13457 للشراء، 13684 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12300 للشراء، و 12500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء، و 13907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12400 للشراء، و 12500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13790 للشراء، 13907 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين يواصل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفاعه الكبير، إذ ارتفع سعر الغرام اليوم السبت 15 ألف ليرة سورية وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 610 آلاف ليرة للمبيع، و609 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 522857 ليرة للمبيع، و521857 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و200 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 22635000 ليرة وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة.

حيث وصل الخميس إلى 595 ألفاً، لكنه ارتفع اليوم مجدداً ليتجاوز الـ 600 ألف ليرة لأول مرة بتاريخ سوريا، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

وتشهد أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ارتفاعا في أسعارها ضمن أسواق دمشق  فيما تحافظ أخرى على نفس السعر قبل حلول موسمها، ورغم التوقعات بانخفاض أسعار الخضار والفواكه الموسمية مع ارتفاع درجات الحرارة والخوف من تلفها إلا أنها بقيت متصاعدة وخارج القدرة الشرائية للمواطن.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كيلو البندورة 1200-1900 ليرة و البطاطا 1900-2500 ليرة و الخيار 1200-3300 ليرة والملفوف  900-1200ليرة والزهرة 2300-3160ليرة و الجزر 2300-3 ألاف ليرة.

وبلغ الباذنجان 1700-3آلاف ليرة والكوسا 1900-2500 ليرة والفليفلة1500-2000ليرة والليمون ب5500-7500ليرة والبطيح الأحمر 800-900ليرة والأصفر 1300-1800ليرة للكيلو الواحد.

وأما الأسواق تباينت بعضها مع النشرة وبعضها وازاها لكن تباينت أنواع وأصناف الخضار والفواكه وكذلك أسعارها لتسجل ارتفاعا في بعض الأنواع أكثر من ألف ليرة عن النشرة.

وذكر أمين سر جميعة حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه ورغم توقعات انخفاضها حافظت على ارتفاعها وتصاعدها.

وبرر الأمر إلى أن تلف الخضار والفواكه في الصيف ونتيجة موجة الحر تسبب برفع أسعارها ليعوض التجار أرباحهم عن الخضار والفواكه التالفة قاموا برفع أسعار الجيدة منها وهذا بدوره أثر على تصاعدها وخروجها عن القدرة الشرائية نتيجة تراجع الكميات الصالحة للبيع وخاصة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر برادات قادرة على التخزين لفترة أطول.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود من جهة أخرى لزيادة التصدير كما أن آلية التسعير تتم وفقا للتاجر في سوق الهال حيث يتم التسعير بناء على تقديرات السوق دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية ناهيك عن عدم قدرة صالات السورية للتجارة على التدخل بشكل ينعكس إيجابيا على الأسواق.

أولا لجهة عددها وانتشارها في الأحياء إضافة إلى عدم قدرة الصالة على بيع الخضار والفواكه مثلا في اليوم التالي بسعر أقل نتيجة تغير نوعيتها وهنا يجدها المستهلك من حيث النوع لا تتوازى مع أسعار السوق فالخضار في السوق تسعر في اليوم الأول لعرضها بسعر وعندما تختلف نوعيتها في اليوم الثاني يعمل البائع على تخفيض سعرها فيما الصالة لا تمتلك المرونة لتخفيض السعر في اليوم التالي.

وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تقدمت بطلب إلى وزارة  الداخلية وحماية المستهلك بإقامة أسواق هال مصغرة في مختلف الأحياء للتخفيف من أعباء النقل وأجوره المرتفعة على أصحاب المحال الصغيرة والتي تتسبب في رفع أسعارهم مشيرا إلى أنه في حال العمل بالخطوة يكون لها أهمية على صعيد التدخل الإيجابي من جانبين للبائع والمستهلك.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجع غير مسبوق لليرة حيث سجلت مستويات تاريخية مع تخطي سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 12 ألف ليرة سورية، وقدر موقع "اقتصاد"، المحلي بأن الدولار الأمريكي في حلب تراوح ما بين 12000 ليرة شراءً، و12100 ليرة مبيعاً، وفي دمشق ما بين 11800 ليرة شراءً، و11900 ليرة مبيعاً.

في السياق، ارتفع اليورو 225 ليرة، ليصبح ما بين 13225 ليرة شراءً، و13325 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، إلى ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة سورية للمبيع، وفي إدلب شمال غربي سوريا، ارتفع الدولار 200 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 11700 ليرة شراءً، و11800 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار بأرياف حلب نفس أسعار "دولار إدلب"، أو قريباً منها.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 8 ليرات سورية، إلى ما بين 432 ليرة سورية للشراء، و442 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.91 ليرة تركية للشراء، و26.91 ليرة تركية للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، فيما واصل سعر الذهب الارتفاع القياسي في سوريا، إذ ارتفع اليوم 7 آلاف ليرة، مسجلاً 595 ألفاً للغرام الواحد، وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وحسب النشرة فإن سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 595 ألف ليرة للمبيع، و594 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 510000 ليرة للمبيع، و509000 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و70 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 22100000 ليرة، وأرجعت جمعية الصاغة سبب ارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن سعر غرام الذهب في سوريا ارتفع في الأسبوع الفائت 43 ألف ليرة، وارتفع منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى اليوم 55 ألفاً ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

ورصد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، ما وصفها "حالة من الهلع والتخبط"، تعيشها الأسواق السورية الواقعة في مناطق سيطرة النظام، على وقع أخبار انهيار سعر صرف الليرة بشكل يومي، والذي تسبب حتى الآن بارتفاع الأسعار إلى مستوى جنوني.

وأشار عضو غرفة تجارة دمشق التابع للنظام ياسر اكريّم، إلى أن التخبط في الأسواق لا يقتصر على التاجر وإنما على المستهلك، لافتاً إلى أنه يومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة، تريد دوريات التموين أن تفرضها على التجار بالقوة.

وعن الفرق بين نسبة ارتفاع سعر الصرف ونسب ارتفاع الأسعار، بيّن اكريم في تصريح لجريدة رسمية تابعة للنظام، أن تأثير سعر الصرف يضاف إليه سعر الطاقة والمحروقات والنقل، فهي كلها كلف تراكمية، وما لم يتأثر بشكل واضح في السابق، ظهر اليوم، وسيزيد مستقبلاً إن لم نصل للاستقرار.

وأما عن حركة البيع والشراء، فاستبعد اكريم حالة الركود كما يشاع، كون أشهر تموز وآب وأيلول هي ذروة نشاط الأسواق، بوجود السائحين وزيارات المغتربين لأقربائهم، وهي أشهر تعوّض عن غيرها، إلا أنها رغم ذلك فهي أخف مما كان متوقعاً.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، فهو عماد الأسعار بالنسبة للتجار، ولن تلغى مبرراتهم برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، مضيفاً أننا سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف.

وذكر أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، كما أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة، موضحاً أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي.

بالمقابل أكد نائب رئيس جمعية البوظة في مناطق سيطرة النظام هيثم جعارة، ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة البوظة بنسبة أكثر من 20% منذ أسبوع ولغاية اليوم.

وذكر أن عدم توفر الكهرباء والاعتماد على الأمبيرات في كثير من المناطق، أدى لارتفاع أسعار البوظة حيث يتراوح سعر الكيلو بين الـ35 – 40 ألف ليرة، فيما يبلغ سعر "الطابة" الواحدة مابين 3000-3500 ليرة. 
 
واعتبر أن الأسعار لا تحقق هامش ربح عالٍ في ظل غلاء المواد المستخدمة من الفواكه الطبيعية والحليب وغيرها، منوهاً إلى وجود رقابة شديدة على صناعتها بعيداً عن استخدام المواد الصناعية. 
 
وقدر أن نسبة الإقبال على البوظة ضئيلة جداً، ويوجد إقبال على شراء مكعبات الثلج لشرب مياه باردة، وأن هناك انتشار لمادة "اسبرتام" وهي مواد مُحَلية للبوظة "مسرطنة وانعكس وجودها بشكل سلبي على ثقة المواطن"، مدعيا أن 90% من الصناعيين لايستخدمونها.

في حين قامت بعض من كبار الشركات السورية بسحب منتجاتها من السوق كونها أصبحت مخالفة للتسعيرة وبحاجة لتقديم بيانات تكلفة جديدة لها وذلك على خلفية رفعها للأسعار ومن بين تلك المنتجات "الأرز المصري القصير" الذي سجل انقطاعاً من الأسواق خلال اليومين الماضين.

وبّين أحد تجار الجملة في سوق باب سريجة بدمشق لموقع مقرب من نظام الأسد أن الشركات الكبيرة سحبت بضاعتها المغلفة من الأسواق كونها رفعت أسعارها وأصبحت مخالفة، وأوقفت تزويدهم بالبضاعة حتى تقوم بتسوية بيانات تكلفة جديدة وتأخذ موافقة على السعر الجديد.

ومن بين تلك المنتجات الأرز المصري القصير الذي إنقطع من الأسواق خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي رفع سعره بنسبة كبيرة حيث سجل سعر الكيلو فرط 11 ألف ليرة، بينما يباع الكيلو المغلف بسعر 12 ألف ليرة بارتفاع 3000 ليرة لكل كيلو خلال أيام معدودة كما ارتفع سعر كيلو أرز البسمتي الى 22 ألف ليرة.

وفي جولة استطلاعية ضمن أسواق دمشق، رصد الموقع الزيادة في أسعار مختلف السلع التموينية و الغذائية، إذ ارتفعت أسعار معظم أنواع المواد في الأسواق؛ ليسجل سعر الحليب 4500 ليرة مرتفعا بمقدار 500 ليرة خلال اليومين الماضيين، وارتفع البرغل أيضا بالرغم من أنه في عز الموسم، ليباع الكيلو بـ 7500 ليرة لدى بعض المتاجر، فيما يباع المغلف بسعر أعلى.

كما ارتفع سعر كيلو السمن النباتي بحدود 2000 ليرة، وارتفع سعر العدس الأسود ايضا إلى 11 الف ليرة والأبيض منه إلى 20 الف ليرة، وارتفع سعر كيلو الحمص ليصل إلى 8 آلاف ليرة ومثله الطحين، والسمسم والحلاوة كما معظم المواد التموينية طالها الارتفاع أيضا بنسبة بين 1000 و1500 ليرة لكل كيلو والارتفاعات مستمرة ومتغيرة بشكل يومي.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استقرار سعر الزيت النباتي كونه تم طرح كميات كبيرة منه بعد تهريبه من لبنان، ويباع الليتر منه في الأسواق بـ11 ألف ليرة، بينما يباع في صالات السورية للتجارة بـ 15 ألف ليرة للكيلو، مستقرا عند سعره بعدما انتشرت قصة تهريبه بشكل كبير في سورية وهناك صفقات غامضة.

والمنظفات ارتفعت أيضاً بنسب كبيرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وسجل سعر علبة الكلور 4500 ليرة، وعلبة الفلاش أيضا بنفس السعر، وعلبة سائل الجلي نوع مقبول بـ 8000 ليرة، وكيلو مسحوق الغسيل ارتفع 5 الاف ليرة، وعلبة المحارم ايضا ارتفعت 1500 ليرة.  

وحسب مصادر محلية بأن المواطنون في مناطق سيطرة النظام لا يستوعبون هذه الارتفاعات كون تسوقهم بالحد الأدنى ويحاولون التقنين في استخدام المنظفات وخلط الكلور بالمياه لتمديده واستخدامه لفترة أطول كما يحجمون عن شراء الكثير من المواد الاخرى ويبحثون عن بدائل لها.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

جددت الليرة السورية تراجعها بشكل ملحوظ حيث لتلامس حاجز الـ 11,700 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11200، وسعر 11350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12569 للشراء، 12742 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12906 للشراء، و 13079 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 11300 للشراء، و 11350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12682 للشراء، 12743 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وسجلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام مستويات قياسية و تاريخية منذ بداية العام 2023 ، حيث واصلت صعودها لتبلغ ذروتها في منتصف شهر تموز الجاري، بعد أن تخطى سعر الأونصة الذهبية السورية حاجز الـ21 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها.

وقفز سعر غرام عيار 21 قيراط بأكثر من 72٪ ليرتفع سعره من 330 ألف ليرة سورية في نهاية العام الماضي إلى 570 ألف ليرة بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق الصادرة يوم الثلاثاء18 تموز 2023، و بذلك يكون غرام الذهب قد سجل ارتفاع بمقدار 240 ألف ليرة منذ بداية العام الجاري.

وكذلك الأمر ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط بأكثر من 72٪ من 282857 ليرة إلى 488571 ليرة بزيادة بلغت قيمتها 205714 ليرة، وكذلك الأونصة الذهبية السورية قفز سعرها وبشكل قياسي وتاريخي.

وبلغ 9 ملايين ليرة من 12 مليون و 200 ألف في نهاية العام الماضي إلى 21 مليون و 200 ألف، لتسجل ارتفاعاً هو الأعلى في تاريخ الذهب السوري بنسبة تجاوزت الـ73٪، ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية بنسبة 73.214٪ منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت من 2 مليون و 800 ألف إلى 4 ملايين و 850 ألف بحسب نشرة يوم الثلاثاء 17 تموز 2023 ما قيمته2 مليون و 50 ألف ليرة سورية، ويتسبب رفع سعر الصرف في كل مرة بارتفاع كبير بالأسعار في الأسواق، حيث يكون هذا الرفع حجة جديدة للنظام.

ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخاصةً فيما يتعلق بالليرة والأونصة، وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وتسببت موجة الحر الشديدة التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية، بنفوق نسبة كبيرة من الفروج الحي والدجاج البياض، لا سيما أنها ترافقت مع ساعات طويلة من التقنين الكهربائي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "نزار سعد الدين"، إن نسبة النفوق في قطعان الفروج وصلت لحدود 20 بالمئة وفي الدجاج البياض وصلت لحدود 11 بالمئة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن"، يوم أمس الثلاثاء. 

وبيّن "سعد الدين"، أنه "من أجل تقليل حالات النفوق خلال موجة الحر الحالية نحتاج إلى نحو 17 ساعة وصل للكهرباء من أجل التهوية ولتشغيل المولدات وهذا الأمر غير متوافر". 

وأضاف، "ليس هناك أي مؤشر إيجابي يبشر باستمرار المربين في عملية التربية باعتبار أن حوامل الطاقة غير متوافرة وأسعار الأعلاف في ارتفاع جنوني متواصل". 

وتوقع سعد الدين، أن "يرتفع سعر الفروج خلال فترة قريبة نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب بدء خروج نسبة من المربين عن العمل"، أما حاليًا فقد اعتبر أن انخفاض سعر الفروج يعود إلى زيادة عرض المادة في السوق خوفاً من نفوق الدجاج في ظل موجة الحر الشديدة.

وهكذا فإنه إنه نتيجة ازدياد نسبة النفوق، وخوفاً من ارتفاع النسبة بشكل أكبر، نشهد زيادة في عرض الفروج في السوق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعره رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيين بنسبة تقارب 12 بالمئة. 

وبحسب "سعد الدين"، ارتفع سعر كيلو الذرة الصفراء من 3850 ليرة إلى 4300 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو كسبة فول الصويا من 9800 إلى 10500 ليرة، لافتاً إلى أن نسبة العرض حالياً أكبر من نسبة الاستهلاك المنخفضة بسبب ضعف القوة الشرائية. 

ويكلف كيلو الفروج الحي اليوم 20 ألف ليرة، بحسب "سعد الدين" الذي أشار إلى ان المربين يبيعونه للمسالخ بسعر 16 ألف ليرة، أي إن خسارة المربي بكيلو الفروج تصل لـ 4 آلاف ليرة وهذا الرقم كبير.
 
ووفقاً لآخر نشرة لـ"مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" لدى نظام الأسد في 16 تموز الحالي، تم تحديد سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف بـ22500 ليرة، والفروج الحي بـ16 ألف ليرة، وكيلو الشرحات بـ37 ألف ليرة. 

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، وذلك بحسب عضو لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية "حكمت حداد" الذي عزا الأمر في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي لتأمين الأعلاف، متوقعاً خروج أعداد أكبر من المربين خارج سوق العمل. 

ويشتكي مربو الدواجن حالياً من رفع أسعار الذرة الصفراء، حيث تحتاج تربية كل كيلو فروج لـ 2 كيلو علف، وهذا يعود بتكاليف كبيرة لا تغطيها أسعار المبيع الحالية. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

هوّت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوزت في السوق الموازية حاجز 11 ألف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، كما كرر نظام الأسد تخفيض قيمة الليرة وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل شهدت الليرة اليوم تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتراوحت بين سعر للشراء 10800، وسعر 10950 للمبيع، في العاصمة السورية دمشق، حسب مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجل صرف اليورو سعر 12171 ليرة للشراء، 12345 للمبيع، وفي حلب بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 11050 للشراء، و 11200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12453 للشراء، و12627 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10850 للشراء، و 10900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12225 للشراء، 12287 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث ارتفع 13 ألفاً خلال 24 ساعة، وفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق.

ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 570000 ليرة سورية للمبيع، و569000 ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 488571 ليرة للمبيع، و487571 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4850000 ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 21200000 ليرة، يشار إلى أن سعر غرام الذهب  ارتفع في الأسبوع الفائت 43 ألف ليرة، وارتفع منذ مطلع الأسبوع وحتى اليوم 30 ألف ليرة.

ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخاصةً فيما يتعلق بالليرة والأونصة، وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل قرر مصرف النظام المركزي فتح باب تمويل المستوردات من خارج المنصة ويحدد شروط الحصول على القطع الأجنبي، للصناعيين والتجار، كما أنهى العمل بالقرار 1070 لعام 2021 المعمول به سابقاً.

وكشف المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابع للنظام، "زياد هزاع"، عن مباحثات مع الجانب العماني لتصدير الخضر والفواكه وزيت الزيتون إلى عُمان واستيراد ما يعادل قيمتها مواد غذائية وخاصة معلبات التونة والأسماك والأسماك المجمدة.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي، تصريحات "هزاع" لوسائل إعلام تابعة للنظام مشيرا إلى أن الجانب العماني لديه رغبة بالتوجه إلى السوق المحلية لاستيراد المنتجات السورية، كاشفاً عن وجود محادثات مع رجال أعمال عمانيين في هذا الموضوع لإجراء التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر أن هناك ممثلين سوريين لهذه الشركات العمانية، وعدوا بأن يزوروا السورية للتجارة للإطلاع على أعمالها، واعتبر أن الانفتاح على السوق العماني، يفتح آفاق عمل جديدة وخصوصاً في ظل هذه الظروف الحالية من حصار اقتصادي ومعاناة وظروف داخلية، الأمر الذي يحتاج إلى بحث عن بدائل لتأمين السلع للبلد، وفق تعبيره.

من جانبه حذّر مدير مكتب الزيتون السابق في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "محمد كرابيج"، من عودة عمليات غش زيت الزيتون مبيناً أن ارتفاع الأسعار الكبير في سوق زيت الزيتون سيجعل الباب مفتوحاً لخلط الزيت بالزيوت النباتية نظراً لفارق السعر الكبير بين زيت الزيتون وتلك الزيوت.

وقدر أن ثمن صفيحة زيت الزيتون الجيد سعة 16 كغ كان خلال موسم قطاف وعصر الزيتون الأخير ما بين 350 و375 ألف ليرة واليوم وصل ثمنها إلى 850 ألف ليرة، مشيراً إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قرار السماح بتصدير 45 ألف طن على أساس أن هذه الكمية فائضة عن حاجات الاستهلاك المحلي.

وتجاهل أن أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج الكلي المقدر بـ 125 ألف طن من الزيت كان من المناطق الشمالية (إدلب وأريافها وحلب وأريافها) وهي خارج سيطرة "الدولة"، ومعظمه يتسرب إلى تركيا، والنسبة القليلة التي تدخل مناطق السيطرة تكاليف نقلها مرتفعة جداً تصل بين 20 إلى 25 دولاراً للصفيحة الواحدة.

وأضاف مدير مكتب الزيتون السابق في وزارة الزراعة التابعة للنظام، الذي وصفته صحيفة تابعة لنظام الأسد بالخبير في مجال الزيتون أنه من الأسباب أيضاً تدني سعر الصرف بشكل كبير، وفقا لما رصده موقع اقتصاد نقلا عن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وتطرق الموقع الاقتصادي ذاته إلى تقرير أورده تحت عنوان "واقع الليرة السورية من وجهة نظر رجل أعمال"، مشيرا إلى أن رجل الأعمال الموالي للنظام محمد الجبالي، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات، قال إن ما يحدث لليرة السورية ينذر بأن هناك حرب مقصودة وممنهجة على الاقتصاد السوري، فسعر الصرف ارتفع بسرعة عجيبة، خلال فترة زمنية قصيرة، رغم أن كل المؤشرات والعوامل تفضي لانخفاضه.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن المتتبع لهذا الأمر يجد أن هذا السيناريو يتكرر بين الحين والآخر، فهي لعبة مضاربين، يرفعون الأسعار ويثيرون الذعر، ومن ثم يجنون الأرباح على حساب لقمة عيش المواطن، وللأسف نجد أن غياب التوضيح من الجهات الحكومية حول ما يحدث لسعر الصرف يدع مجالاً واسعاً للشائعات، ويجعل المواطن لا يعلم إلى أين ستتجه الأمور الاقتصادية، وهل سيستمر سعر الصرف بالارتفاع أم سيعاود الانخفاض وتنخفض الأسعار معه..؟

واعتبر أن الجميع يطرح هذه الأسئلة دون جواب، وحتى المحللين الاقتصاديين يجدون أن ما يحدث أمر غريب، فلا يوجد عوامل اقتصادية دفعت بسعر الصرف للارتفاع، بل على العكس، جميع المؤشرات السابقة واللاحقة إيجابية وتؤكد أن الانفتاح على الاقتصاد السوري آت، وأشار إلى أنه من حق المواطن أن يسأل ماذا يحدث لسعر صرف ليرته، وإلى أين ستتجه، فهو يعتاش منها.

وهي تمثل حجم دخله وإنفاقه، أي أنها تمس معيشته بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه من الضروري جداً أن يتم إعلامياً تطمين المواطن حتى يعي ما يحدث وما سيكون، لأن عدم الإفصاح عن الخطط التي سيتم وضعها لكبح جماح سعر الصرف، من شأنه أن يؤدي لنتائج سلبية أكبر، على حد قوله.

ورأى أنه من المهم جداً أن يكون لقطاع الأعمال دور هام في هذه اللحظات، عبر إطلاق مبادرات لكسر حدة الأسعار، وبيع السلع بهامش ربح قليل كنوع من المبادرة الاجتماعية، وكذلك يجب أن يكون للسورية للتجارة دور فاعل عبر طرحها السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

معتبراً أن ما يمر به الاقتصاد السوري اليوم يحتاج لتكاتف الجميع، لأن إضعاف الليرة السورية يعني إضعاف اقتصاد بأكمله، والدفاع عنها يكون بالتكاتف، وطالب في ختام منشوره بضرورة جعل الليرة السورية "أكثر تداولاً وطلباً وجعل قيمتها الشرائية أعلى، فقيمة العملة بقيمة ما تشتريه"، مشيراً إلى أن هذه هي مهمة الفريق الاقتصادي "بإيجاد حلول ناجعة لتحقيق ما ذُكر".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.