سجّل سعر صرف الليرة السورية، تحسنّاً نسبياً مقابل تراجع ملموس للدولار الأمريكي بدافع من بدء تدفق حوالات المغتربين إلى سوريا، بالتوازي مع اقتراب حلول شهر رمضان، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية، تراوحت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً في العاصمة دمشق.

فيما تراوح تراوح اليورو ما بين 15645 ليرة شراءً، و15745 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 443 ليرة سورية للشراء، و453 ليرة سورية للمبيع. 

وفي حلب بلغ الدولار ما بين 14400 ليرة شراءً، و14500 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 30.83 ليرة تركية للشراء، و31.83 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مواقع مصرفية لدى نظام الأسد أن  يمكن للمواطنين استلام الحوالات بإشعار فوري من الشركات "الهرم، الفؤاد، الفاضل والمتحدة" بسعر 13,400 للمبالغ تحت 4 ملايين وبسعر 13,650 للمبالغ فوق 3 ملايين.

وتشهد أسواق الذهب في سوريا مؤخرًا حالة من الخمول والركود، بسبب ضعف القدرة الشرائية للناس، مما تسبب بتناقص عدد التجار الذين يعملون في هذه المهنة، فبعضهم هاجر وبعضهم ترك العمل، ومن يعمل بات يبتكر طرقًا جديدة للربح كتأجير الذهب.

وأكد نائب رئيس جمعية الصاغة في دمشق "إلياس ملكية" ما يتم تناقله حول حالات تأجير الذهب من قبل بعض الصاغة لبعض الزبائن ممن لديهم مناسبات (أعراس- خطبة) وذلك مقابل ضمانات.

وقد لفت "ملكية" أن هذا الأمر عائد لقرار الصائغ، والجمعية لا تتدخل أبداً إلا في حال وجود خلاف بين حرفيين اثنين أقرضا بعضهما ذهباً فإن الجمعية تتدخل لإنصافهما.

وحول تأثر حجم المبيعات اليومي بارتفاع أسعار الذهب أوضح أنه يصعب تحديد حجم المبيعات بدقة، ولكن بشكل تقريبي يبلغ حجم المبيعات اليومي مابين 3 إلى 4 كيلو، مبينًا أنه يعوض من الكسر الذي يبيعه الناس عند انخفاض سعره.

وأشار إلى أن الجمعية تعنى بكل ما هو ذهب وفضة وألماس ومعادن ثمينة وأحجار كريمة فقط أما الذهب البرازيلي والروسي وغير ذلك فلا علاقة للجمعية به ولا تتدخل أبداً حتى لو ضبطته الجمارك.

ونوه "ملكية" إلى أن عدد المنتسبين للجمعية يبلغ نحو 4 آلاف منهم 2000 منتسب فعال وأصحاب فعاليات حالياً فقط، في ظل تراجع إقبال الراغبين بالانتساب للجمعية والراغبين بافتتاح الورشات للعمل في مجال صياغة الذهب هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة وخاصة فترة ما بعد انتهاء الأزمة التي شهدت افتتاح عديد من الورشات وزاد النشاط حينها.

ولفت إلى دور قرار السماح بإدخال الذهب الخام في تنشيط ورشات الذهب وإلى تعاون الجهات المختصة مع الجمعية حيث تم تحقيق كل مطالبها بهدف مساعدة الحرفي كي يعمل بأريحية من دون أي مشكلات مع وزارة المالية أو التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها من الجهات المختصة لإنجاح هذا القرار وتم صدور الإجراءات التنفيذية.

نوّه "ملكية" أن أجور الصياغة معروفة عالمياً حتى على الذهب الادخاري كالأونصة فعندما يرغب شخص في شراء أونصة ذهب في أي دولة بالعالم يرى على الشاشة أن سعرها 2000 دولار وعندما يدفع يكون المبلغ 2015 دولاراً وهذه الـ15 هي أجرة الصياغة ولكن لا تطلق عليها هذه التسمية وذلك لأن الذي يصنعها يأتي بالذهب خاماً ويصنع منه أونصات وليرات وذلك ليس مجانياً بالتأكيد.

وأضاف أنه تتراوح أجور الصياغة اليوم في الأسواق بين 50 ألفاً حتى 150 ألفاً على اختلاف نوع القطعة حيث الخاتم التجاري يشغل بـ10 آلاف ليرة على الغرام يختلف عن الخاتم الفني الذي عليه أحجار ويحتاج إلى تركيب وروديوم وما إلى ذلك وقد تصل أجرة صياغته إلى 80 ألف ليرة على الغرام.

وأوضح أنه لا تستطيع الجمعية تحديد سعر لأجور الصياغة وهذا سبب اختلاف سعر الذهب بين التسعيرة وسعر التداول موضحاً أن الحرفي لا يستطيع إضافة ليرة على تسعيرة الجمعية إلا أنه يضيف هذه الأجور على أجرة الصياغة كي لا يخسر.

وأشار إلى أن أجور الصياغة تعتبر عادية ومقارنة بالتضخم الحاصل بأسعار جميع السلع منذ 5 سنوات حتى اليوم فإن تضخم أسعار أجور الصياغة أقل بكثير من أي سلعة في الأسواق بغض النظر عن سعر الذهب الخام وبغض النظر عن الخياس الذي قد يتسبب به العامل.

ثم أوضح أنه عندما كان الغرام 500  ليرة ويخيس الغرام يدفع العامل 500 ليرة وينتهي الموقف ولكن الغرام اليوم 800 ألف ليرة وهذه كلها أجور إضافية تضاف إلى أجور الصياغة.

إضافة إلى رسوم المالية التي تتراوح بين 6 آلاف حتى 8 آلاف ليرة على الغرام وتقدر رسوم المالية سنوياً بالملايين بدءاً من 5 ملايين حتى 60 و70 مليوناً منوهاً بأن الربط الإلكتروني سيحقق العدالة الضريبية للمواطن ووزارة المالية.

وصرّحت عدة شركات تعمل في مجال تحويل الأموال في العاصمة دمشق، أن نسبة الحوالات المالية التي تصل إلى السوريين من أبنائهم في الخارج شهدت زيادة كبيرة مع حلول شهر رمضان.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام برنامج دعم أسعار فائدة القروض لشراء الجرارات والعزاقات الزراعية الآلية الجديدة بكافة أحجامها وملحقاتها، بمقدار 7% من نسبة الفائدة.

على أن يحددها المصرف الزراعي التعاوني على القروض الممنوحة للغاية المذكورة، ويستهدف البرنامج الفلاحين والمزارعين الواردة طلباتهم عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية.

وحدد البرنامج الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على القرض منها وثيقة انتساب لأحد الاتحادات التي تعنى بالشأن الزراعي الاتحاد العام للفلاحين، اتحاد الغرف الزراعية السورية

-في حال عدم امتلاك وثيقة انتساب، تقديم وثيقة تنظيم زراعي من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإرفاقها بوثيقة ملكية حيازة زراعية، فواتير الشراء أو عروض أسعار الجرارات والعزاقات الزراعية حسب نظام عمليات المصرف وتعليماته التنفيذية.

ويأتي ذلك بغية تطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية، حيث يندرج هذا البرنامج ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة على القروض المنفذة من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات للقروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد منح هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" في محافظة السويداء بتكلفة تقديرية تتجاوز 19,5 مليار ليرة سورية، ويوفر 40 فرصة عمل.

وبحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هيروشي تاكاباياشي آلية التعاون المشتركة في عدة مجالات فنية وتقنية، وأشار الوزير إلى أهمية وضع خطة عمل وبرنامج زمني يتضمن النقاط التي يمكن التعاون فيها بين الطرفين.

من جهته أعرب مدير البرنامج عن الاستعداد للتعاون مع الوزارة فيما يتعلق بتأمين التجهيزات اللازمة لفحص العناصر الإنشائية أو فيما يتعلق بالدعم الفني الهندسي، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجهتين لوضع خطة عمل ومتابعة كافة النقاط التي تم الاتفاق عليها.

ووصول كيلو البطاطا المصرية إلى الأسواق السورية بسعر يبدأ من6500 ليرة وصولا إلى 8000 ليرة للكيلو وذلك حسب حجم حبة البطاطا ويوجد 3 أنواع من البطاطا المصرية في السوق السورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.