شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تحسنت بشكل نسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15239 للشراء، 15407 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة السورية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15293 للشراء، و 15461 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14240 للشراء، 14340 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15445 للشراء، 15559 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بمعدل 12 ألف ليرة عن سعرها السابق، بسبب ارتفاع الأونصة عالمياً والتي وصلت إلى 2118 دولار وفق جمعية الصياغة التابعة للنظام.

وحددت الجمعية سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط بـ 842 ألف ليرة، والشراء منه بـ 841 ألف ليرة، فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 قيراط بـ 721 ألف و714 ليرة، والشراء منه بـ 720 ألف و714 ليرة سورية 

في حين وصل سعر الأونصه بحسب النشرة الجديدة إلى 31 مليون و400 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية إلى 7 ملايين و130 ألف ليرة سورية، وفقا للنشرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

بالمقابل حددت حكومة النظام ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 والنصف من بعد الظهر.

وتحدثت حكومة النظام عن دراسة الخيارات المتاحة لتنشيط الواقع الاستثماري وإعداد مشروع يتضمن عقوبات قانونية مشددة بخصوص التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية، وناقش المجلس بشكل موسع عملية فرز المهندسين الأخيرة إلى الجهات العامة.

كما وافقت حكومة النظام على منح الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" سلفة مالية بقيمة 4000 مليار ليرة لتأمين التمويل اللازم لعمل الشركة، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية.

إلى ذلك منحت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد إجازة استثمار لمشروع "صناعة العبوات البلاستيكية اللازمة للخضار والفواكه" في محافظة ريف دمشق بتكلفة تقديرية تتجاوز 15 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تفوق 5 ملايين صندوق، وفق بيان رسمي.

وصرح معاون مدير المصرية للتجارة لدى نظام الأسد "سام مرعي"، بأن فيما يخص مادتي السكر والأرز حتى الآن لا يوجد متقدم للمناقصات التي تم الإعلان عنها، ويتم بيع المواد في المؤسسة بموجب اللائحة السعرية الصادرة عن الوزارة. 

وأعلن أنه سيتم افتتاح سوق خيري صنع في سورية في مجمع الأمويين بالاشتراك مع غرف صناعة دمشق وريفها وتجارة دمشق وريف دمشق لطرح جميع المواد الغذائية بسعر التكلفة.

وقدر تخزين المؤسسة نحو 21،5 طناً من اللحوم والفروج لطرحها خلال شهر رمضان عبر صالات المؤسسة إضافة إلى طرح المؤسسة سللاً غذائية في الشهر الكريم في صالاتها.

واشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم لابتزاز بعض معتمدي الخبز وبيع الربطة بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي المحدد بزيادة تصل إلى 50 بالمئة في بعض الأحيان مطالبين بردع هؤلاء ومحاسبتهم لاستغلال حاجة المواطن لهذه المادة الرئيسية.

وحسب الشكوى فإن بعض المعتمدين في مدينة اللاذقية، يبيعون كيس الخبز الربطتين المدموجتين بسعر يتراوح بين 1500 إلى 1700 ليرة سوريّة، علماً أن السعر يجب أن يكون 1100 ليرة للمعتمد مع حساب أجور النقل للخبز الذي يباع بموجب البطاقة الذكية.

وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، أن متابعة عمل المعتمدين للخبز وعمليات بيع الخبز بشكل عام دائماً تحت الرقابة التموينية، وأي مخالفة يتم ضبطها يحاسب عليها المخالف وفق القانون.

وحسب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "سامر سوسي"، فإنه تم توجيه مديريات التجارة للقيام بسبر متكامل للأسعار ولكافة المواد وبشكل يومي والتأكد من توفر المواد والسلع وانسيابها بالأسواق بالشكل الكافي والجودة والمواصفة، نظراً لقرب حلول رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.