شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15137 للشراء، 15306 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15137 للشراء، و 15306 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15247 للشراء، 15361 للمبيع.

وأرجع رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع سعر الذهب محلياَ، إلى ارتفاع سعر الاونصة عالميا إلا أن السعر عاد للانخفاض بسبب اجراءت المركزي 

وقال إن سعر الأونصة سجل ارتفاعاً قياسياً لتسجل 2193 دولاراً، وأضاف أن أسعار الذهب عاودت للانخفاض، بسبب إجراءات المركزي التي انعكست على انخفاض سعر الصرف أمام الليرة.

وأكد أنه سيكون هناك جمودا خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان ثم ينشط سوق الذهب ولاسيما قبل فترة العيد نتيجة كثرة المناسبات والأفراح، إضافة إلى قدوم المغتربين الذي يحرك سوق الذهب بشكل جيد.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد تكليف اللجنة الاقتصادية إعداد سياسة متكاملة لتطوير وتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة لناحية البنية والهيكلية والأسس والدعم والتسهيلات المقدمة والجهات والهيئات المرتبطة والمعنية بإنجاز هذه المشاريع.

وزعمت التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص وتأمين مناطق حرفية لإقامة هذه المشروعات وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لتمكين أصحابها من تصريف منتجاتهم إضافة إلى مراجعة السقوف المالية الخاصة بهذه المشاريع بهدف توسيعها وتطويرها بشكل مستمر.

وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء لدى نظام الأسد تقرر التشديد على حرمان أي متعاقد يخل بالعقود الموقعة مع الجهات الحكومية أو الخاصة أو يرتكب أخطاء جسيمة في تنفيذ تلك العقود، من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة محددة من الزمن.

وذكرت مصادر اقتصادية أن المنتج السوري لم يعد منافساً حتى على مستوى الخضار والفوكه بسبب القرارات التي رفعت التكاليف وسط انخفاض صادرات الخضار والفواكه بانتظار الموسم الصيفي، حسب عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد".

ولفت إلى ارتفاع التكاليف وأجور النقل وغيرها من المستلزمات الإنتاجية أدت إلى عدم قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية، ولاسيما أمام منتجات البرتقال والليمون الذي أصبحت مصر تنافس سورية فيه نتيجة انخفاض أسعارهم.

ولافتا إلى أن السماح باستيراد الثوم أدى لانخفاض أسعاره من 70 ألف ليرة سورية إلى 35 ألف ليرة، وتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر خلال اليومين القادمين بسبب زيادة الكميات الواردة إلى السوق من المنطقة الساحلية بعد انحسار المنخفضات.

وقدر مسؤول في غرفة تجارة دمشق تراوح سعر كيلو البطاطا بين 4-5 آلاف، والبندورة بـ6-7 آلاف ليرة، والخيار بـ5 آلاف ليرة، والكوسا بـ8 آلاف ليرة، والليمون بـ2500 ليرة.

والباذنجان بـ12 ألف ليرة، على حين وصل سعر كيلو الزهرة إلى 5 آلاف ليرة، والبرتقال «الشموطي» بـ9 آلاف ليرة، والتفاح تراوح سعره بين 6-12 ألف ليرة.

وكان ذكر المسؤول أنه مع دخول شهر رمضان المبارك وخلال هذه الفترة من كل عام يزداد استجرار الخضر من تجار المفرق بسبب لجوء نسبة من المواطنين لشراء كميات زائدة عن استهلاكهم المعتاد.

وذلك تحضيراً لشهر رمضان لذا فإن الأسعار ترتفع، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الخضر مؤقت وسيستمر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك ومن ثم ستعود الأسعار للانخفاض.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.