شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين حالة من التحسن النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15089 للشراء، 15257 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15092 للشراء، و 15261 للمبيع.

فيما بقي سعر صرف الدولار في اللاذقية وطرطوس، مستقراً ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً، وتراجع الدولار 100 ليرة في كلٍ من الرقة ومنبج، ليُطابق سعر صرف الدولار في اللاذقية وطرطوس.

وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 439 ليرة سورية للشراء، و449 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.12 ليرة تركية للشراء، و32.12 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" في مناطق سيطرة النظام، بـ 13400 ليرة.

بالمقابل قدر مدير في مصرف التوفير لدى نظام الأسد قيم التمويلات التي منحها المصرف خلال شهري (كانون الثاني وشباط) 16.2 مليار ليرة منها 13.4 مليار ليرة قروض تنموية للعاملين في الجهات العامة والعسكريين في ميليشيات الأسد.

في حين تم منح قروض للمتقاعدين بنحو 620 مليون ليرة وذكر أن سقف الإقراض لذوي دخل المحدود هو 10 ملايين ليرة وهناك حزمة من التمويلات يمنحها التوفير منها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم خلال الشهرين الماضيين منح قروض لتمويل مشروعات هذا القطع بأكثر من 1.1 مليار ليرة.

واعتبر الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن تعامل الجهات المصرفية لدى النظام بالعملات الرقمية غالبا ممكن ومتاح من قبل الطرف الآخر إلا أنه غير متاح في سوريا بسبب عدم وجود البرامج الحاسوبية والبنية التحتية اللازمة، والأهم هو عدم الاستعداد المادي وغير المادي لقبول مثل هذه العملات الأكثر حداثة من منهجية التبادل المالي التقليدي المستخدم والسائد لدينا.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن وفد اقتصادي موريتاني برئاسة السفير الموريتاني بدمشق سيدي ولد دومان زار اتحاد غرف التجارة السورية لدى النظام لعقد مباحثات حول آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وأهم التحديات التي تواجه تطويره.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في حمص، بشار العبدالله، أن لجنة المحروقات قد اتخذت قرارًا بتقليص كمية الوقود المخصصة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، نتيجة لتراجع طلبات المحروقات للمحافظة.

وأشار إلى أن تخفيض مخصصات السيارات التي تقطع مسافة أكثر من 18 كم في الرحلة الواحدة إلى 20 لترًا من المازوت، بينما تم تقليل كمية الوقود للسيارات التي تقطع مسافة أقل من 18 كم إلى 15 لترًا فقط.

وسجّلت أسواق محافظة الحسكة رقماً قياسياً غير مسبوق في أسعار الفروج خلال اليوم السابع من شهر رمضان المبارك. تراوحت أسعار الفروج بين 35 ألف و 48 ألف ليرة للكيلو في التجزئة.

بينما وصل سعر الجملة إلى 30 ألف ليرة. وأشار مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي خليف، إلى أن هذا الارتفاع غير المبرر يعود في الأساس إلى استغلال التجار للموردين الرئيسيين خارج نطاق الرقابة.

وذكر أن التسعيرة المعلنة من الباعة وأصحاب محال بيع الفروج كانت غير دقيقة، حيث كانت تظهر أسعارًا وهمية، وقامت دوريات المديرية بتنظيم عدة ضبوط تموينية في السوق المركزي، بما في ذلك عدم الإعلان عن الأسعار وأخذ عينات للتحليل.

وبحسب تصريح أحد التجار، يباع يومياً بين 55 و 60 طنًا من الفروج في مدينة الحسكة، بينما يتجاوز الطلب في جميع أنحاء المحافظة 125 طنًا يوميًا.

وأرجع التاجر ارتفاع الأسعار إلى إغلاق المعابر بين مناطق السيطرة المختلفة، مما أثر على توفر المواد وزاد من الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار وتراوح أسعار اللحم الضأن بين 150 و 180 ألف ليرة، ولحم العجل بـ 160 ألف ليرة، والفروج بـ 35 ألف ليرة، والخضراوات والفواكه بأسعار متفاوتة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.