شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15251 للشراء، 15419 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة مقابل الدولار سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15305 للشراء، و 15473 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14220 للشراء، 14320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15441 للشراء، 15555 للمبيع.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية ألفي ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 844 ألف ليرة وسعر شراء 843 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 723429 ليرة وسعر شراء 722429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 31 مليوناً و470 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و150 ألف ليرة.

وتحدث رئيس مجلس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، عن انخفاض في الأسعار ستشهده الأسواق في الفترة القادمة وخاصة مع بدء قدوم التوريدات الجديدة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة.

واعتبر ذلك انعكاساً لتحسن سعر الصرف من جهة وانخفاض أجور الشحن والتأمين البحري التي طرأت مؤخراً بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وأكد أن إجراء المصرف المركزي في رفع سعر الحوالات بهدف استقطاب الحوالات عبر الطرق النظامية.

وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق لدى نظام الأسد "محمد ماهر بيضة"، أن العمل الرقابي على الأسواق هو عمل وقائي قبل أن يكون آلية ضبط تمويني ومخالفات، لافتاً إلى أن أدوات وآليات ضبط الأسواق تختلف من وقت لآخر.

وذكر أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تقوم المديرية بتكثيف الدوريات على الأسواق ومراقبة تداول الفواتير، ومنع استغلال المواطنين، ومعالجة الشكاوى.

إضافة للتشدد في الرقابة على المواد المطروحة، مبيناً أن هناك دراسة وسبراً دقيقاً لمدى توافر السلع والمواد في الأسواق، وبكميات كبيرة ما يحقق توازناً سعرياً في العرض والطلب.

ولفت إلى أن المديرية ستعدل نظام عملها خلال شهر رمضان حيث يتم تكثيف الدوريات ما قبل الإفطار بعدة ساعات على الأسواق سواء المواد الغذائية أو الخضر والفواكه أو اللحوم والفروج وغيرها للتأكد من أسعارها.

وأن تكون ضمن الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، واعداً بضبط أسواق دمشق خلال الشهر المبارك، ودعا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق التجار للالتزام بالواجب الأخلاقي والوطني في عملهم والالتزام بأخلاقيات شهر رمضان المبارك شهر الخير والرحمة، وتأمين المواد في الأسواق وعدم الجشع واستغلال الظروف،.

إلى أنه سيتم ضبط المخالفات دون أي محاباة أو تحيز لأحد ودون أي تجبر أو ظلم على حد سواء لضمان حصول المواطنين على مستلزماتهم واحتياجاتهم وبأسعار منافسة، كما دعا المواطنين لتقديم شكوى بحق المخالفين ليتحقق الهدف الأساسي لضبط الأسواق بالطريقة المثلى، وذلك من خلال تضافر الجهود والتشاركية مع المواطن وفق زعمه.

وتشير تقارير محلية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية في سوريا، حيث سجلت زيادة بنسبة 152% خلال النصف الثاني من شهر شعبان الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وتتضمن الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية، حيث ارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 8,000 ليرة سورية، والفروج الحي إلى 40,000، وصحن البيض إلى 40,000 أيضًا، بينما ارتفع سعر لحم العجل إلى 170,000 ليرة سورية.

ومن خلال مقارنة أسعار عدة مواد استهلاكية، يظهر أن الزيادة الإجمالية وصلت إلى 152.2%، حيث ارتفعت التكاليف من 242,000 ليرة سورية إلى 610,500 ليرة. يُلاحظ أن هذا الارتفاع يأتي قبل بداية شهر رمضان، الذي يشهد تصاعدًا تقليديًا في الأسعار.

ويقدر تكلفة إفطار عائلة مكونة من 5 أشخاص على مدار شهر رمضان بمبلغ 4,500,000 ليرة سورية، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 280,000 ليرة، وهي تحديات اقتصادية تفرض ضغطًا إضافيًا على الأسر في هذا الوقت المبارك.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.