شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات في سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15370 للشراء، 15539 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14050 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15370 للشراء، و 15539 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، 14090 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15315 للشراء، 15418 للمبيع.

وشهدت السوق المحلية هبوطاً طفيفاً على أسعار الذهب ودولار السوق السوداء مع بداية شهر رمضان المبارك، وفق مصادر اقتصادية، مع استمرار تراوح سعر صرف الدولار بين 14 إلى 14,500 ليرة سورية.

إلى ذلك، هبط غرام الذهب بقيمة 10 آلاف ليرة سورية عن آخر سعر مسجل له وهو الأعلى في تاريخ سوريا عند 865 ألف ليرة سورية، وفق تسعيرة رسمية.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 855 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 732 ألف ليرة سورية، حسب جمعية الصياغة بدمشق.

بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عقد اجتماع مصغر، برئاسة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم لكونها تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.

وزعم رأس النظام التشديد على تصحيح الهيكليات وتطوير البنية التنظيمية للمؤسسات والهيئات الموجودة المعنية بالاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون قادرة على تنفيذ السياسات اللازمة لخلق المشروعات الصغيرة وتمكينها وتطويرها.

وادعى أن الغاية من ذلك الوصول إلى إنعاش الاقتصاد السوري، ويزعم النظام منذ سنوات التوجه نحو دعم المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري، لكن غياب الهيكليات الإدارية السليمة حال دون تحقيق الغاية المطلوبة مع غياب بيئة متكاملة على مستوى الخطط والإدارات والبنية المطلوبة.

ويروج إعلام النظام لما يصفها بأنها "التوجهات الجديدة في مجال المشروعات"، وسط مزاعم عن تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

ونقل تلفزيون النظام الرسمي، تصريحات عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل جاء فيها إن جوهر مشكلة المشاريع الصغيرة هو إداري وقدر أن 20 جهة للتخطيط و27 جهة للتنظيم و40 جهة لتنفيذ المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، هذا ما يجعل هناك كثير من التخبط في العمل.

وأضاف، "يجب أن يكون هناك بنية تنظيمية واضحة للمشروعات الصغيرة، والاستثمار مهم بكل أشكاله وقطاعاته، وحجم التسهيلات للقطاع متناهي الصغر والصغير ومتوسط الصغر ضرورة فهو حامل أساسي للاقتصاد ليس فقط في سوريا، وسرعة تعافي هذا القطاع أكبر ويعول عليه الكثير.

وذكر أن المشروعات الصغيرة تؤثر مباشرة على المستوى المعيشي للشرائح التي تزاول هذه المشاريع، وعندما نطالب المشروعات الصغيرة بالالتزام يجب أن نقدم له كل المزايا والتسهيلات، ومن الأهداف الأساسية تمكين قطاع المشروعات الصغيرة نحو التوسع و المشاريع الكبيرة.

وأكد المنسق الطبي والإغاثي في الشمال السوري مأمون سيد عيسى، أن رمضان الحالي يعد "الأصعب على السوريين"، نتيجة ارتفاع الأسعار وندرة المساعدات، وأشار إلى إعلان برنامج الأغذية العالمي انتهاء مساعداته بسبب نقص التمويل، الذي أدى إلى توقف توزيع نحو 250 ألف سلة شهرياً، خاصة في منطقة المخيمات.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الفقر ومعدلات البطالة بين السكان في المنطقة، ما ينعكس على نوعية ومستوى المعيشة وعلى الأوضاع الصحية للسوريين، وأضاف: "يأتي رمضان هذا العام ليجد السوريون أنفسهم بمواجهة ظروف يصعب التعايش معها"،

ونقل موقع "عربي 21" عن الخبير الاقتصادي، سمير الطويل، قوله إن الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا، غيرت عادات غالبية الشعب في شهر رمضان، فلم تعد الموائد المعروفة حاضرة وتحديداً اللحوم التي ارتفعت أسعارها بما يتجاوز خمسة أضعاف مقارنة برمضان الماضي.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن تغير عادات الشراء لا يقتصر على الطبقة الفقيرة والتي تكاد تشكل 90% من المجتمع السوري، بل أصبح الشراء بالحبة والغرام، وبما يكفي احتياج يوم واحد هو القاعدة العامة.

واشتكى مواطنون سوريون من أن دخولهم الشهرية لا تكفي لشراء حاجيات شهر رمضان بسبب غلاء الأسعار، وسط اتهامات للتجار بطرح المنتجات الكاسدة في الأسواق الخيرية، التي سعت دمشق لتحريك الأسواق من خلالها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.