شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15145 للشراء، 15314 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15145 للشراء، و 15314 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15426 للشراء، 15540 للمبيع.

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، انخفاضاً في السوق المحلية بمعدل 15 ألف ليرة سورية عن نشرتها السابقة بحسب جمعية الصاغة بدمشق.

وانخفض سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى 840 ألف ليرة، وسعر شرائه إلى 839 ألف ليرة، فيما انخفض سعر مبيع عيار 18 إلى 720 ألف ليرة، وشراء إلى 719 ألف ليرة.

كما سجل سعر الأونصه 31 مليون ليرة، وسعر الليرة الذهبية 6 ملايين و900 ألف ليرة، وذكرت جمعية الصاغة لدى النظام بنشرة سابقة أن سعر غرام الذهب انخفض محلياً عشرة آلاف ليرة سورية.

بالمقابل قررت حكومة نظام الأسد، تأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات حمص، عدس، فول، فاصوليا، بازلاء بقصد التصنيع والتعليب والتصدير على أن يتم تقدير هذه الكميات من مديرية الصناعة المختصة.

وبرر وزير الاقتصاد "سامر الخليل"، القرار بأنه ارتكز على أسس محددة، مدعيا أن توصية اللجنة الاقتصادية ربطت عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة.

وذكر أنه يفرض على المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل.

وزعم أن القرار يسهم في تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بإن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد.

وأوضح الخليل إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف الحكومة بوضع آلية للإدخال المؤقت، مع التأكيد بأن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة.

مدعيا أن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة.

إلى ذلك أعلنت حكومة النظام عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء بأن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع "نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه" بدمشق بكلفة تقديرية تتجاوز 6,8 مليار ليرة سورية ويوفر 34 فرصة عمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.