شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14050، وسعر 14200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15297 للشراء، 15466 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14050 للشراء، و 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15297 للشراء، و 15466 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14140 للشراء، 14240 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15407 للشراء، 15521 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14544.45 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد الانتهاء من إعداد صك تشريعي خاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بحيث يتم إعفاء المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها وعن الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

وبحسب الوزارة، يعفي الصك عملاء المصارف المشمولين بأحكام هذا القانون أيضاً من الضريبة على الدخل عن ربع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف ومن الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.

وزعمت أن الهدف الأساسي من ذلك هو تعزيز عمل مصارف التمويل الأصغر التي تستهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة مصرفية ممكنة للمساعدة بتأمين دخل إضافي لهذه الشريحة.

وخلق فرص عمل إضافية مما يدعم جهود التنمية المستدامة، وبغية توحيد المعاملة الضريبية لجميع مصارف التمويل الأصغر مع مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر الحاصل على إعفاء من جميع الضرائب والرسوم بموجب قانون إحداثه رقم 9 لعام 2010، وحيث إن هذه المصارف أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 8.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد إجازة استثمار لمشروع إنتاج خيوط البوليستر بدءاً من البوي الخام والمصبوغ في محافظة حلب بتكلفة تقديرية تتجاوز 89 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تبلغ 10000 لخيوط البوليستر الخام و2000 لخيوط البوليستر المصبوغة ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 100 فرصة عمل.

وصرح الخبير الاقتصادي عابد فضلية، أن ارتفاع الأسعار حتمي في مناطق سيطرة النظام قبيل رمضان، رغم التحسن النسبي في قيمة الليرة، وذكر "ارتفاع بعض الأسعار أو مستوى الأسعار عموماً لا يرتبط فقط بسعر الدولار، وإنما بالعديد من العوامل والمسببات الأخرى.

وذلك مثل رفع نسبة الضريبة على الدخل الحقيقي أو مستوى بدلات إيجارات العقارات أو ارتفاع أجور الشحن الداخلي، وأضاف أن انخفاض سعر الدولار من الممكن أن يكون مؤقتاً، كما أن أسعار البضائع التي تباع تكون مبنية على قيمة تكاليفها عندما كان سعر الدولار مرتفعاً، أو ربما لا علاقة لسعر السلعة بسعر الدولار، أو هي علاقة ضعيفة.

وحول وعود مصرف سوريا المركزي بانخفاض الأسعار، قال: "أرجو أن يكون ما صرح به البنك المركزي صحيحاً، إلا أنني أتوقع العكس بارتفاع أسعار السلع الرمضانية على الأقل، وأتمنى أن أكون مخطئاً"، وتوقع أن تكون "الظروف المادية والمعيشية في شهر رمضان صعبة جداً وقاسية على 80% على الأقل من المستهلكين، لا سيما الصائمين منهم".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.