شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15076 للشراء، 15245 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15076 للشراء، و 15245 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15349 للشراء، 15463 للمبيع.

وكان سجّل سعر صرف الليرة السورية، تحسنّاً نسبياً مقابل تراجع ملموس للدولار الأمريكي بدافع من بدء تدفق حوالات المغتربين إلى سوريا، بالتوازي مع حلول شهر رمضان الحالي.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والحرفيين لدى النظام بدمشق تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير، اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، ولكن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 84 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 839000 ليرة شراءً، و840000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 719000 ليرة شراءً، و720000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 31 مليون ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و900 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13847 ليرة، مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14200 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل دعت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" لدى نظام الأسد أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية للاستثمار في مستودعات فروع المؤسسة، وأعلنت عن توفر مستودعات جاهزة لتخزين البضائع في فروعها في دمشق وطرطوس واللاذقية.

وأعلنت مديرية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة ضبط نحو 1.5 طن من الدقيق التمويني في منشرة خشب ، تم تجميعها بطريقة غير مشروعة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

وكشف موقع "اقتصاد"، المحلي عن سياسة نظام الأسد في السنوات الأخيرة، التي تقوم على حرف اهتمامات الصحافة الاقتصادية السورية، من الحديث عن سعر صرف الدولار وتناول قضايا الفساد وانتقاد تقصير الجهات الحكومية، إلى الاهتمام بأسعار الخضار والفواكه وباقي أسعار المواد الغذائية.

ودعا إلى مراقبة وسائل إعلام النظام وتلك التي تدور في فلكه، سوف تجدون خبراً شبه يومي، يتناول أسعار الفجل والبقدونس والخيار والبندورة والبصل والثوم والفليفلة والفول والحمص والفتة والفلافل والسكر والزيت وغيرها.

وفي المقابل تغيب أخبار وزارات مركزية، ولن تجدوا لمسؤوليها أية تصريحات إلا فيما ندر، مثل وزارات، النقل والري والاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والنفط والإدارة المحلية والزراعة والصحة والسياحة.

وأكد أن هذا الانحراف في توجه الصحافة الاقتصادية السورية، ليس بريئاً من قبل النظام، وإنما يسعى من خلاله لتغييب الإنسان السوري عما يدور في الخفاء من فساد وترهل في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إبعاده عن معرفة أي شيء عن التغلغل الإيراني والروسي، والصفقات الكبرى التي تم عقدها في هذا المجال للسيطرة على الكثير من مقدرات الاقتصاد السوري.

وفي سياق منفصل قال وزير الزراعة لدى النظام "محمد قطنا" إن الكميات المتاحة في الأسواق المحلية من زيت الزيتون أسعارها تفوق متوسط دخل الفرد، حيث تتراوح ما بين 1.3 مليون-1.8 مليون ليرة، للعبوة 18 ليتراً، وأي زيادة عن تلك الأسعار تعني أنه لا يوجد تصدير.

وأضاف أنه لا يوجد أي نية لزيادة الكميات المسموح بتصديرها من مادة زيت الزيتون عن 1500 طن، وقدر أنه كان مسموحاً بتصدير كمية تصل إلى 40 ألف طن من زيت الزيتون، وفيما بعد تم السماح بتصدير 5000 طن، ومن ثم بكمية 1500 طن، موجودة حالياً في المرافئ وجاهزة للتصدير.

يذكر أنه وصل إنتاج زيت الزيتون في 2024، إلى 49 ألف طن، كما يوجد فائض من الإنتاج العام الماضي، تم تخزينه، وذلك الفائض مرتبطاً بالتصدير، وفق ما صرح وزير الزراعة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد. 

وتعتمد العديد من الأسر السورية على الحوالات المالية الواردة من أبنائهم وأقاربهم المهجّرين في الخارج لتأمين حياتهم اليومية، وخاصةً خلال شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة AWP، فإن عدد المستفيدين من هذه التحويلات المالية في شهر رمضان لهذا العام بلغ أكثر من 10 ملايين شخص، وهم سوريون مقيمون داخل البلاد.

ونقلت عن مواطن يعمل في مصنع للألبان في دمشق، قوله إن المبلغ الشهري الذي يتلقاه من ابنه المقيم في إحدى دول الخليج، والذي يبلغ 250 دولارًا، يساعده كثيرًا في تأمين احتياجات أسرته خلال شهر رمضان، ويسمح لهم بتلبية جزء كبير من احتياجاتهم الضرورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.