سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، ضمن استقرار يدخل اليوم السادس على التوالي.

وسجلت معظم مناطق سيطرة النظام السوري، أرقاما متقاربة من أسعار أسواق دمشق بفارق يصل إلى 200 ليرة بين سعر الصرف من منطقة إلى أخرى، وفي دمشق أيضا تراوح اليورو، ما بين 16165 ليرة شراءً، و16265 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، وفي محافظة حلب سجل ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، سجل الدولار الأمريكي ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 467 ليرة سورية للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.31 ليرة تركية للشراء، و32.31 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، فأصدرت يوم أمس نشرتها، وبيّنت من خلالها أن الذهب ارتفع سعره محلياً 18 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الإثنين الماضي.

ليسجل 995 ألف ليرة مبيعاً، و 994 ألف ليرة شراء، على حين سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 852.857 ألف ليرة، وسعر شراء 851.857 ألف ليرة، وقد حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 21 بـ 36.3 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8.35 ملايين ليرة.

فيما تقول مصادر اقتصادية إن سعر غرام الذهب تخطى المليون ليرة في السوق السوداء وبات على المواطن السوري أن يعمل ثلاثة أشهر ويدّخر كامل أجره الشهري الذي يبلغ متوسطه 300 ألف ليرة، لشراء غرام واحد من الذهب.

من جانبه توقع نائب رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، إلياس ملكية، أن تشهد حركة بيع الذهب انتعاشاً خلال فصل الصيف، نظراً لاقتراب موسم الأعراس والمناسبات، وكذلك موسم حصاد المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المواسم لها دور كبير في تحركات أسواق الذهب، حيث يتراجع الطلب خلال الشهر الحالي بسبب الامتحانات الثانوية وعدم وجود موسم سياحي.

وذكر أن سوق الذهب لا يزال يعاني من جمود كبير من حيث حركة البيع والشراء، فقد أثر الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بحجم الحركة، ريثما يعتاد الصاغة على الآلية الجديدة.

وزعم أن الجمعية نسّقت مع الجهات المعنية ووضعت تسهيلات ولم يتبق سوى إصدار الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم الذي صدر في نهاية العام الماضي، والذي يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم باستيراد الذهب الخام وإعادة تصديره.

واعتبر أن هذا المرسوم يعد جيداً للمعامل والورشات، وخاصة بوجود مصنوعات من الذهب تشتهر بها سورية، فبإمكان أي مغترب إدخال كمية معينة من الذهب الخام، وأن يخرج الكمية نفسها بشكل مشغول بعد مدة تصل إلى 60 يوماً.

ووصف هذه العملية بأنها سهلة جداً، وبتكاليف قليلة إذ يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسماً مالياً مقطوعاً بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أميركي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية.

بالمقابل أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد استيراد البطاريات السائلة والصغيرة الجافة غير القابلة للشحن والسماح باستيراد باقي أنواع البطاريات الجافة و الأنبوبية والليثيوم.

وحسب المؤتمر السنوي للحبوب في مناطق سيطرة النظام وافق على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.

من جانبه حمل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، فقر المواطن السوري للسياسات الحكومية مؤكداً أن المشكلة في سوريا تتمثل بعدم وجود المحاسبة، الأمر الذي حول الاقتصاد والشعب إلى حقل للتجارب.

وأشار إلى أن حكومة النظام تصدر بشكل متواتر وسريع إجراءات جديدة في كل موضوع، "وهذا دليل على أن الإجراءات التي سبقت كانت فاشلة"، موضحاً أن الكثير من الإجراءات الحكومية غير الصائبة "زادت الفقراء فقراً، وأدت إلى تأكل الطبقة الوسطى وتراجع مستوياتها المعيشية".

وأكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق عبد القادر عزوز، على ضرورة الانتقال إلى التحول الرقمي بسياسات الدعم، بالعمل على تجديد قاعدة البيانات، بالتشارك بين الجهات الحكومية المعنية وبين الاتحادات النوعية وغرف التجارة والصناعة.

وحسب تصريح عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق هال دمشق، محمد العقاد، يكشف عن استئناف حركة التصدير من السوق إلى دول الخليج بعد توقف مؤقت بسبب مشاكل على معبر نصيب ونقص في الكميات المتاحة للتصدير.

وقدر أن السوق تصدر الآن يومياً حوالي 5 برادات تحمل حمضيات، جانرك، كرز، وبندورة، ومن المتوقع زيادة الكميات وبالتالي البرادات،ومع ذلك، يوضح أن التصدير إلى العراق متوقف مؤقتاً بسبب نقص البضائع المطلوبة حالياً، ويتوقع استئنافه مع بداية مواسم الإجاص، الكرز، والرمان.

بالنسبة للبطاطا، تأخر وصولها بسبب الأمطار، مع توقع وصولها خلال اليومين المقبلين، ويتوقع أن يخفض وجود فائض المعروض الأسعار بين 1000 و2000 ليرة سورية.

وتوقع انخفاض أسعار البطاطا بداية الأسبوع الحالي مع مواسم العروة الصيفية لتتراوح بين 4 و5 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد بالجملة، فيما انخفاض سعر الفروج الحي إلى 29 ألف ليرة، وذلك وفقاً لنشرة أسعار الفروج وأجزائه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق اليوم الأحد.

وشهدت أسواق ملابس البالة بدمشق انتعاشاً كبيراً، مع اقتراب حلول فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة الجديدة، وقدرت أن أرخص قطعة من الملابس الجاهزة بحدود 150 ألف ليرة سورية أما في البالة يوجد قطع متفاوتة الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام أن معظم مديري المسابح والنوادي الصيفية اعتبروا أن أسعار النوادي الصيفية مبررة وسط الإشارة إلى أنها ترتبط بالغلاء العام للأسعار، وأجور الكوادر العاملة في هذه النوادي والمتخصصة بمهارات مختلفة، وتأمين المعدات المختلفة، بالإضافة إلى أجور وسائل النقل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.