شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14949 للشراء، 15116 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14949 للشراء، و 15116 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15111 للشراء ، 15224 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400  ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً، السبت، وذلك تأثراً بارتفاع سعر الأونصة على مستوى العالم، حسب التبريرات الرسمية حيث قفز سعر الغرام حوالي 13 ألف ليرة.

وقالت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 871 ألف ليرة.

وبحسب نشرة الجمعية سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 746571 ليرة وارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 7 ملايين و 150 ألف ليرة، كما ارتفع سعر الأونصة إلى 32 مليون ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

وأجرى موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد مقارنة بين ما تشتريه بـ 10 آلاف ليرة اليوم، وما كنت تشتريه بنفس المبلغ، في العام الماضي، وذلك للكشف عن مستوى التضخم الذي وصلت إليه الأسعار في مناطق سيطرة النظام خلال عام واحد فقط.

وذكر أن مبلغ 10 آلاف ليرة، يمكن أن يشتري اليوم سندويشة فلافل أو بطاطا، أو كيلو بطاطا أو كيلو بندورة، أو 600 غرام سكر ومثلها أرز على اعتبار أن الكيلو تجاوز 15 ألف ليرة.

ويمكن شراء "طبختين شاي"، على اعتبار أن الكيلو تجاوز 130 ألف ليرة بالأسواق، أو يمكن شراء 5 بيضات أو ربطتي خبز بالسعر الحر من الباعة الجوالين بالطرقات، أو كيلو لبن أو كيلو حليب أو كيلو طحين، أو يمكن دفع أجرة سرفيس ذهاباً وإياباً للمنزل.

وأضاف أنه في العام الماضي 2023، كانت الـ 10 آلاف ليرة تشتري 800 غرام سكر إذ كان سعر الكيلو حوالي 12500 ليرة، أو علبة متة وزن 200 غرام بينما اليوم سعرها 13 ألف ليرة.

أو 2 سندويشة بطاطا أو فلافل، أو سبع بيضات إذ كان سعر البيضة 1400 ليرة واليوم نحو 1700 ليرة، أو 4 ربطات خبز بالسعر الحر حيث كانت 2500 ليرة واليوم الرسمي 3000 والجوالين 5000 وأكثر، أو2 كيلو حليب أو كيلو ونصف لبن.

في حين صرح رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض صيرفي، أن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة أزمة البحر الأحمر ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا بشكل كبير.

وأضاف أنه أصبح هناك أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار ما بين 200- 230% التي بدورها أثرت على المستوردات بشكل عام نتيجة ارتفاع الكلف، حيث كانت الأجور 15 ألف درهم، بينما أصبحت اليوم 30 ألف درهم حوالي 8500 دولار.

وتابع أنه قبل أزمة البحر الأحمر كانت البواخر تحتاج للوصول إلى مرفأ اللاذقية من الصين، ما بين 23- 30 يوماً، بينما اليوم تحتاج إلى أكثر من أربعة أشهر، لافتاً إلى أنها مدة طويلة ولا تناسب التاجر أو الصناعي بحكم أن دورة المال تعد طويلة بهذا الوقت وتتغير بين يوم وآخر.

وأكد أن كلفة الشحن من الصين اليوم تجاوزت الـ 12 ألف دولار للشاحنة 40 قدماً، وذلك بحسب الميناء الذي تخرج منه، مبيناً أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت تكاليف شحنها أعلى من سعرها ذاته بضعف أو ضعفين.

واعتبر أن أكثر الدول تعاوناً مع سوريا من حيث النقل البري، هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن الأردن يتقاضى مبلغ 2000 دينار أردني "2850 دولاراً" على كل شاحنة سورية تعبر أراضيه باتجاه دول الخليج العربية، وهو ما يدفع التاجر إلى تحميل هذا المبلغ على المنتج الذي يتم تصديره، الأمر الذي يفقده المنافسة بالأسواق الخارجية.

وعن أجور الشحن لدول الجوار، بيّن أنها تبلغ 2000 دولار إلى لبنان مع الرسوم الجمركية، وحوالي 15-16 مليون ليرة من دون رسوم، بينما أجور الشحن إلى العراق 2000 دولار وتصل مع الرسوم الجمركية وفق نوع البضاعة لـ 12 ألف دولار، وبالنسبة إلى السعودية فالأجور مع الرسوم الجمركية السورية تتراوح ما بين 5-6 آلاف دولار، لافتاً إلى أن الأجور متغيرة بشكل يومي تقريباً.

ومع اقتراب عيد الفطر بدأت مواقع التواصل بترويج الشائعات، حول منحة مالية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين لدى النظام، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون صدورها، وذكرت بعض الشائعات أن مقدار المنحة سيكون 350 ألف ليرة.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تككفي سوى ليومين بأقصى حدودها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.