شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15000 للشراء، 15168 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب شمال البلاد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15000 للشراء، و 15168 للمبيع.

إلى ذلك، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15535 للشراء، 15648 للمبيع.

فيما سجّل الذهب ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين، بدفع من ارتفاع السعر العالمي للأونصة، وأمس الأول السبت، رفعت جمعية الصاغة لدى النظام بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 14 ألف ليرة لغرام الـ 21، وفق موقع "اقتصاد".

وفي التفاصيل، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3 آلاف ليرة جديدة، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2338 دولاراً، وفق ما جاء في بيان للجمعية عبر معرفاتها الرسمية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 909000 ليرة شراءً، و910000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 779000 ليرة شراءً، و780000 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليوناً و950 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و575 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13836 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14150 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب ما يؤكده موقع "اقتصاد".

ويستمر ارتفاع أسعار الذهب في سوريا وكانت سجلت تسعيرة جمعية الصاغة لغرام الذهب عيار 21 قيراط وللمرة الأولى سعر 907 آلاف ليرة، مرتفعاً 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عن السعر الذي سجله الخميس الفائت.

وتعليقا على المستويات القياسية غير المسبوقة صرّح نائب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق، إلياس ملكية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن هذه المرة الأولى التي يسجل بها غرام الذهب المحلي هذا الارتفاع.

وبرر "ملكية"، ذلك بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، ولفت "ملكية" إلى انخفاض الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي وتراجع حجم المبيعات اليومي مقدراً المبيعات اليومية في دمشق بحوالي كيلو إلى 2.5 كيلو ذهب.

بالمقابل قال رئيس مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري لدى نظام الأسد، سامر سليمان، إنه من المقرر أن تتم تغذية رواتب المتقاعدين العسكريين في صرافات العقاري يوم غد الإثنين، حيث يبلغ حجم هذه الكتلة المالية حوالي 23 مليار ليرة.

وتم تكليف 3 فروع لتشغيل الصرافات ذات الصلة، وهي فروع دمشق والحريقة والمزة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون صرافات فرعي التعاوني والحريقة في الخدمة اليوم الإثنين، وفق تعبيره.

ورصد موقع اقتصاد تداول صفحات محلية على موقع فيسبوك، منشوراً يعلّق على فتوى وزير الأوقاف بحكومة النظام، بخصوص مقادير الزكاة والفطرة وفدية الصيام وكفارة اليمين، قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، الحالي.

وذكر أن أكلتين مشبعتين لفقير واحد تحتاج إلى 25 ألف ليرة سورية بحسب دراستكم الدقيقة والواقعية والتمحيص الفرد بسوريا الصمود بحاجة إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً بالحد الأدنى لتناول وجبتين مشبعتين.

أي أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص بحاجة إلى 3 ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة سورية شهرياً الحد الأدنى لتناول وجبتين مشبعتين طبعاً بحسب أوقاف النظام دون أن يصل راتب الموظف إلى 750 ألف ليرة.

وكان المجلس العلمي الفقهي الذي يقوده وزير الأوقاف بحكومة النظام، قد حدّد مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لهذا العام بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص.

وحدد المجلس فدية الصوم بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل يوم، وكفارة اليمين والنذر إطعام مسكينين بـ 30 ألف ليرة تقريباً لكل مسكين ومجموعها 300 ألف ليرة سورية تقريباً.

كان رأس النظام، بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً في شهر شباط/فبراير الفائت، يحدد الحد الأدنى للأجور بـ 278910 ليرة شهرياً، وكان وصف خبير اقتصادي أن جميع موظفي القطاع العام في مناطق النظام يعيشون تحت خط الفقر، وأن 90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.