أكدت وزارة العدل أن الجهات القضائية المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ملف أحداث السويداء، استناداً إلى النتائج والتوصيات التي خلصت إليها لجنة التحقيق الوطنية المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 1287، الصادر في 31 تموز 2025، لمتابعة التحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف تموز من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في تصريح صادر عن رئيس لجنة التحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، إن الإجراءات القضائية الجارية تأتي بما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن جميع الخطوات المتخذة تتم وفق الأصول القانونية والضمانات التي كفلها القانون، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

بدء جلسات علنية في دمشق

أوضح القاضي حاتم النعسان أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص المتهمين بالتورط في أحداث السويداء إلى قاضي التحقيق، في حين أحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية اعتباراً من 1 تموز الجاري.

وبيّن النعسان أن الجلسات تعقد بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مشيراً إلى أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، ويعكسان الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، بما يعزز الثقة بالإجراءات القضائية.

وشدد رئيس اللجنة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، وفقاً للقانون وبعد استكمال الإجراءات القضائية، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، وبما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين.

متابعة ملف المتونة

وأشار النعسان إلى أن لجنة التحقيق تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة، التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، مؤكداً أن هذه المتابعة تأتي ضمن الحرص على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون.

وكانت لجنة التحقيق في أحداث السويداء قد شُكلت في 31 تموز 2025، في إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وحرصها على إعلاء مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية.

وتتمثل مهمة اللجنة في تقصي الحقائق المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء منتصف تموز من العام الماضي، ومتابعة الانتهاكات التي رافقتها، وصولاً إلى ضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وفق أحكام القانون، ضمن مسار قضائي تؤكد وزارة العدل أنه يستند إلى الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

وتأتي إحالة عدد من الملفات إلى القضاء العسكري، وبدء محكمة الجنايات العسكرية في دمشق النظر ببعض القضايا، بوصفها مرحلة جديدة في التعامل القضائي مع أحداث السويداء، بعد انتهاء اللجنة من جزء من أعمالها ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة، مع استمرار متابعة القضايا المحالة ولا سيما تلك المرتبطة بسقوط مدنيين في حادثة المتونة.