شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، تراوح الدولار ما بين 14050 ليرة شراءً، و14150 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في كلٍ من دير الزور والرقة ومنبج، 50 ليرة، ليصبح ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري تراجع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 14250 ليرة شراءً، و14350 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، نفس أسعار الدولار في إدلب.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.10 ليرة تركية للشراء، و32.10 ليرة تركية للمبيع.

وحطّمت أسعار الذهب المحلية في سوريا، أرقاماً قياسية، بدفعٍ من ارتفاع الأونصة العالمية إلى سعرٍ تاريخي غير مسبوق، وفق منشور للجمعية المعنية بتحديد أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام.

وأمس السبت، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 14 ألف ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2334 دولاراً، وفق ما جاء في منشور للجمعية بـ "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 906000 ليرة شراءً، و907000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 776429 ليرة شراءً، و777429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 375 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليوناً و875 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 160 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و535 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13815 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14150 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلن وزير المالية لدى النظام كنان ياغي عن مباحثات مع وفد من إدارة معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا حول العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسبل تعزيزها وتشجيع الاستثمار الخاص بين الطرفين.

وقدم وزير المالية عرضاً لمحفزات الاستثمار في مناطق سيطرة النظام والإعفاءات والتسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى البرامج الحكومية لدعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المالية.

وشدد على ضرورة بيان وإيصال حزمة المحفزات الاستثمارية الموجودة في سوريا أمام المستثمرين الروس وتزويدهم بالمعلومات حول القوانين والأنظمة، مع التركيز على ضرورة اللقاء والحوار المباشر بين رجال الأعمال السوريين والروس، ومناقشة كل القضايا ذات الصلة بتطوير التبادل التجاري.

وصرح سيرغي أفونتسيف معاون مدير عام معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية أن مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والتطورات في الاقتصاد السوري لا تخدم فقط الأهداف البحثية، وإنما تساهم أيضاً في تعزيز استثمارات الشركات الروسية في سوريا.

مشيرا إلى أن ما يحتاج المستثمرون الأجانب بشكل عام والمستثمرون الروس بشكل خاص معرفة المزيد عن الاقتصاد السوري والقطاعات الواعدة فيه، إضافةً إلى معرفة محفزات الاستثمار والقوانين الناظمة له، وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الوزارة والمعهد من خلال المركز الثقافي الروسي، لتقديم كل التوضيحات القانونية والمالية للمستثمرين الروس.

وأكد الصناعي مجد شاشمان أن حركة الإقبال على شراء كسوة عيد الفطر هذا العام، تراجعت بحدود 60-70% مقارنةً مع الأعوام الماضية وبرر السبب إلى ضعف القوة الشرائية.

وارتفاع سعر الصرف بنسبة تقارب الـ50-60% عن العام الماضي، ما أدى لارتفاع تكاليف تشغيل المعامل، من مواد أولية وحوامل طاقة، وبالتالي ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة 50-60 بالمئة.

وذكر أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250-300 ألف ليرة، لا يمكنه شراء كسوة العيد لعائلته، فراتبه قد يغطي تكلفة قطعة ملابس واحدة فقط، لافتاً إلى أن سعر الكنزة ذات الجودة العالية على سبيل المثال يتراوح ما بين 450-600 ألف ليرة.

والطقم الرجالي 1.8-2 مليون ليرة، وأسعار الألبسة النسائية ذات الجودة العالية لا تقل عن 800 ألف ليرة للقطعة، من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن أسعار ألبسة الأطفال أغلى من الكبار.

مشيراً إلى أن تكلفة كسوة العيد للصبي تصل إلى 1.5 مليون، ويزيد المبلغ لحدود 2 مليون بالنسبة للبنت، فسعر الجاكيت الصبياني متوسط الجودة نحو 450-500 ألف ليرة، بينما سعر الجودة العالية منه يبلغ 1.5 مليون، أما سعره على البسطات 120-130 ألف ليرة.

وهوت أسعار الثوم وبشكل مفاجئ في الأسواق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، فبعد أن وصل سعر الكيلو إلى نحو 100 ألف ليرة خلال الأسبوع الماضي، انخفض إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة، وسط حالة من الإحباط أصابت المزارعين.

ومن المعروف أن موسم إنتاج الثوم المحلي يبدأ مع مطلع شهر نيسان من كل عام، إلا أن أحداً لم يكن ليتوقع أن تنهار أسعار الثوم على هذا النحو وخلال أسبوع واحد فقط، ما يشير بحسب الكثير من المراقبين إلى أن الأمر لا يخلو من تلاعب مقصود من قبل بعض التجار المتنفذين.

واعتبر مراقبون أن انهيار أسعار الثوم، رغم أنه لا زال في بداية موسمه، لا يمكن النظر إليه على أنه حركة عرض وطلب فقط، لأنه عندما تم استيراد الثوم وبكميات كبيرة لم تنخفض الأسعار سوى لفترة قصيرة، مشيرين إلى أن هناك من يريد أن يتسبب بخسائر لمناطق إنتاج الثوم في سوريا، والتي يتركز أكثر من 80 بالمئة منها، في ريف دمشق ودرعا.

وأفاد الخبير والمحلل الاقتصادي، مروان قويدر، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه في العام الماضي حدث تقريباً نفس الشيء، حيث كانت الأسعار مرتفعة، لكن عندما بدأ الإنتاج في ريف دمشق ودرعا، انخفض سعر الكيلو إلى أقل من 2000 ليرة في الأسواق (المفرّق)، وهو دون التكلفة بكثير، ما دفع الكثير من الفلاحين إلى إتلاف محاصيلهم وتركها دون تسويق.

وأضاف أن سعر كيلو الثوم في الحقل يباع اليوم بأقل من 5 آلاف ليرة، وفي سوق الهال بنحو 6500 ليرة وللمستهلك بنحو 8 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن تكلفة الكيلو على الفلاح هي بكل تأكيد أكثر من 4 آلاف ليرة، بينما الأسعار مرشحة للمزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة، ما يعني تعميق خسارة الفلاحين للموسم الثاني على التوالي.

وحذّر الخبير الاقتصادي، مما وصفه بـ "فرح" المسؤولين، بانهيار أسعار الثوم المحلي، في الوقت الذي لم يغضبوا فيه عندما وصل سعر الكيلو إلى 100 ألف ليرة، بحسب قوله، مطالباً بضرورة حماية الأسواق من التجار الجشعين، وبنفس الوقت حماية المزارعين، عبر التدخل وفرص سعر عادل يحميهم من الخسارة والعزوف عن الإنتاج في المرحلة القادمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.