شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تراجعت وجددت تدهورها بعد أيام من التحسن النسبي المؤقت.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15010 للشراء، 15174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15010 للشراء و 15174 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14600 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15542 للشراء، 15654 للمبيع

وحافظت أسعار الذهب على مستويات قياسية، حيث لا يزال سعر الغرام محددا بـ916 ألف ليرة وتبلغ أونصة الذهب المحلية 33 مليون ليرة وتبرر جمعية الصاغة والحرفيين ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير.

وقدرت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام، أن في نشرات تظهر متوسط أسعار بعض الهواتف في دمشق مع جمركة أن سعر هاتف سامسونج A15 يبلغ 4.5 مليون ليرة، وA05 يصل إلى 3.2 مليون ليرة سورية.

فيما تشير تقديرات بأن أسعار الشقق في العاصمة دمشق وصلت إلى مستويات قياسية وعلى سبيل المثال بمنطقة كفرسوسة بلغ سعر شقة 340 متر مربع نظام شقتين فقط 16 مليار ليرة أي ما يعادل نحو مليون و 143 ألف دولار وفق تقديرات مواقع مقربة من النظام.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن التجار في مناطق سيطرة النظام يفرضون أرباحاً تزيد عن 300% على المستهلكين والمستهلك يتحمل تكاليف الصناعة والاستيراد والنقل، وأكد الصناعي عماد قدسي، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار خلال فترة العيد.

لافتاً إلى أن البضاعة تخرج من المعامل بسعر وتُطرح في الأسواق بأسعار خيالية، وأضاف: إلقاء اللوم هنا لا يكون على الصناعيين الذي يحاولون تقديم سلعة جيدة بسعر مقبول وبإمكانيات محدودة وشدد على ضرورة إيجاد صيغة مناسبة ترضي التجار والمستهلك خلال فترة المواسم لكسر جمود السوق فعلاً، لا بكثرة الازدحام فقط.

ولفت إلى أن الركود في أسواق الألبسة جزء من الأزمة الاقتصادية العامة التي تعاني منها سوريا، والتي أدّت إلى تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين ورأى الخبير الاقتصادي اسماعيل مهنا، أن العروض والتنزيلات وهمية وتستهدف البضائع القديمة الرديئة الجودة، وتتراوح أسعار الأحذية بين 200 و300 ألف ليرة.

وأضاف، نحن اليوم أمام عجز حقيقي لجهة شراء وركود وكساد يطغى على الغالبية الساحقة من المحال التجارية، ويأس الصناعيين ممن لم يعد لديهم القدرة لتصنيع سلع مآلها التخزين، كوننا خرجنا من حلبة المنافسة العالمية، الأمر الذي يحاول التجار تجاوزه برفع هامش الربح إلى حدوده العليا.

ونوّه الخبير الاقتصادي بأن الصناعي والتاجر لا يمكن أن يعرض نفسه للخسارة، وفي حال خسارته فإغلاق مصنعه أو محله التجاري هو الحل فوراً، الأمر الذي يتطلب أن تكون الحكومة شريكا مع الصناعيين بإزالة العقبات المتعلقة بحوامل الطاقة وتخفيف أعباء الاستيراد وإعادة الإنتاج.

وكشفت مصادر موالية أن عدداً من وزراء الحكومة السورية لا يملكون حسابات مصرفية سواء في المصارف العامة أم في الخاصة، وقالت إن من يملك حسابات من الوزراء لا يستخدمونها بل "غالبيتهم نسيت أرقام حساباتها".

وذكر الموقع هل يخشى الوزراء من كشف ثرواتهم أو ماذا بالتحديد؟ وكيف لحكومة تلزم مواطنيها بإنشاء حسابات في البنوك وإجبارهم على استخدامها في عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك، بينما وزراؤها غير ملتزمين بالقرار؟

وسخر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، من الموضوع بالقول: "ربما يخافون التعامل بـ الليرةالسورية أو أن الأمر لا يعنيهم"، وتساءل: هل عدم فتح حسابات من قبل الوزراء في المصارف السورية دليل خوف أو محاولة للقول إنهم على قد الحال؟

وقال من المؤكد أنهم لا يعيشون على رواتبهم، فكل وزير يحضر اجتماعات الحكومة ببدلة رسمية جديدة ومن أحدث الماركات، بينما رواتبهم لا تتجاوز المليوني ليرة؟، وتابع شهدا تساؤلاته مستغربا: كيف يقبض الوزراء رواتبهم إن لم يكن بوساطة حساب بنكي.

وذكر أن غالبية الوزراء ما زالت تحافظ على نمطية التفكير القديمة، والبقاء على العقلية السابقة التي لا تقبل التغيير، والدليل عدم وجود حسابات بنكية إلا "للفئة المتخلفة أو التي تنتظر المساعدة من أمراء الحرب، وإلا كيف يصرفون؟".

وأضاف الخبير الاقتصادي: لماذا تبقى مثل هذه المعلومات قيد الكتمان وماذا عن المهمات الخارجية التي يجريها الوزراء، والتي لا تقل قيمتها عن ألفي دولار، أين يتم صرفها، في بنك سوريا المركزي أو أنها ضمن الأسرار الأمنية وتنطبق عليها السرية؟.

وأضاف: كيف سيقتدي المواطن ويؤمن بفكرة الحكومة الإلكترونية ويلتزم بها بينما وزراؤه لا يملكون حسابات مصرفية، أم أن الصرافات الآلية هي للرعاع فقط، ثم ماذا يمارسون اليوم، هل هم طبقيون أم اشتراكيون بعثيون؟.

وأشار إلى أن معظم المسؤولين في الحكومة يخشون الكشف عن حجم أموالهم وثرواتهم، لذا يلجؤون إلى اقتناء الذهب حتى إنهم يفضلون قبض الرشوة بالذهب، كما أنهم يشترون العقارات وهذه أيضاً لها منفذ قانوني عندهم، إذ يتم تسجيل غالبية العقارات التي يشترونها باسم مختار القرية أو المنطقة، وعند خروجهم من الحكومة يتم إرجاعها إلى أسمائهم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن فكرة الرقمنة التي ابتدعتها الحكومة يلزمها عدد من المقومات حتى يتم تطبيقها وهي فكرة غير سليمة، وهذا أمر صعب وسط ضعف الرواتب.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم إن رواتب الوزراء يتم تسليمها باليد، هذا، وألزمت الحكومة المواطنين في سوريا على التعامل مع ما أسمته "الحكومة الرقمية"، ودفع غالبية معاملاتها عن طريق البنوك العامة أو الخاصة.

وسجلت أسعار الموالح بدمشق، أسعاراً خيالية، بعد أن وصل سعر كيلوغرام الكاجو إلى 220 ألف ليرة سورية، وتراوحت أسعار التشكيلات الجاهزة بين 100 ألف و300 ألف ليرة، وبرر رئيس الجمعية الحرفية للمحامص، عمر حمود، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من الضعف خلال عام واحد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.