شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14896 للشراء، 15117 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14984 للشراء، و 15205 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14450 للشراء، 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15577 للشراء، 15690 للمبيع.

وتشير نشرة مصرف النظام إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية كسعر مبيع بفارق 1.010 ليرات عن النشرة السابقة، فيما ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13739.24.

وأما نشرة الحوالات والصرافة، حافظت الليرة على سعر صرفها بـ12600 مقابل كل دولار وبـ13711.99 مقابل اليورو، وذكر المصرف أن قراره حول سقوف السحوبات سواء اليومية أم للسحبة الواحدة وتحديدها بـ200 ألف ليرة يكون خارج صرافات البنك مصدر البطاقة المصرفية.

وسجل الذهب هبوط مفاجئ بعد سلسلة ارتفاعات حيث انخفض الغرام في السوق المحلية أمس الثلاثاء بقيمة 21 ألف، وحددت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 800 ألف ليرة بعد أن وصل إلى 821 ألف ليرة.

وحددت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد سعر الغرام عيار 18 بسعر 685 ألف ليرة سورية كما حددت سعر الأونصة بسعر 29 مليون و 700 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية بسعر 6720000 ليرة سورية.

بالمقابل أقر مجلس الوزراء، لدى نظام الأسد ما قال إنها الآلية المقترحة لتوزيع حافز الأرباح على العاملين لدى مصرف سوريا المركزي والمصارف العامة، واعتمد تعليمات وضوابط البيع والإيجار والاستثمار بالتراضي التي تبرمها الجهات العامة.

ووافق المجلس، خلال جلسته الاسبوعية على توصية لجنة التنمية البشرية المتضمنة طلب الموافقة على زيادة التعويض الشهري للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ليصبح 75 ألف ليرة سورية بدلاً من 10 آلاف ليرة.

وزعم مناقشة واقع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق المحلية وكذلك عمليات التصدير حيث زادت الكميات المصدرة منذ بداية الشهر التاسع وحتى الآن 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وناقش مشروع السماح للمصارف العامة والخاصة المرخصة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته تأسيس شركة أو شركات مساهمة مغفلة عامة، وأشار إلى ضرورة استكمال معالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وإعادتها إلى مالكيها وفق الأحكام القانونية الناظمة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.