شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14872 للشراء، 15093 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14980 للشراء، و 15201 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15396 للشراء، 15509 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية بسعر 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة "السوق الرسمية" وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بسعر 13739.24 ليرة سورية.

وأما حسب نشرة "الحوالات والصرافة"، يحدد سعر صرف الليرة السورية بـ 12600 مقابل كل دولار أمريكي واحد وبـ 13711.99 ليرة سورية مقابل اليورو أوروبي واحد.

وكشف رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي أن القانون الناظم لعمليات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والرسوم المترتبة عليه، لم يطبق بعد، بانتظار صدور التعليمات التنفيذية من مصرف النظام المركزي.

وتوقع صدور التعليمات خلال فترة أقصاها 15 يوماً، منوهاً بالتعاون الذي أبداه المصرف ووزارتي المالية والاقتصاد بهذا الخصوص، ووفقاً للأسعار الرسمية للذهب والتي شهدت تغيرات متقلبة خلال اليومين الماضيين.

وذكر أن القانون لا علاقة له بهذه التقلبات إنما السبب الرئيسي هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والمضاربات السعرية في البورصات العالمية، إذ ارتفع سعر الأونصة في يوم واحد من 2040 دولاراً إلى 2140 لعدة ساعات.

وهو أعلى مستوى سعري لها منذ نحو 4 سنوات ثم عاودت الانخفاض، الأمر الذي أثر على الأسعار محلياً، معتبراً أن المضاربة في البورصات العالمية وخصوصاً في هذا الشهر من العام أمراً عادياً.

وكون السعر متقلب عادة ما يلجاً الراغبون بادخار أموالهم لشراء الليرات الذهبية كون الفكرة السائدة لدى الغالبية أن الليرات لا يترتب عليها أجور صياغة ليتفاجؤوا فيما بعد بوجود هذه الأجور.

واعتبر أن السبب الرئيسي لانتشار هذا المفهوم بين الناس هو أنه منذ فترة طويلة كانت أجرة الصياغة 5 ليرات سورية، وبالتالي من غير المجدي التحدث بهكذا سعر، أما اليوم فتبلغ أجور صياغة اليرة الذهبية نحو 300 ألف ليرة سورية.

كما أن الجمعية تستوفي عن كل ليرة رسم إنفاق استهلاكي قدره 40 ألف ليرة سورية، وبالتالي يضطر الصائغ لوضع أجور صياغة بهذه القيمة لتغطية النفقات، سيما وأن ورشات الذهب تضم نحو 12 عاملاً في كل ورشة .

وفيما يخص الأونصات الذهبية وتوفرها في الأسواق أكد أنها لم تُفقد يوماً من الأسواق، وأن ما كان يحدث هو محاولات من بعض الصاغة لتحقيق المزيد من المكاسب المادية عبر التحجج بعدم وجود الأونصات لديهم.د وتغيرات الأسعار ليرفعوا سعر الأونصات فقط لا غير.

مشيراً إلى أن الجمعية وفي حال وجود أي شكوى من هذا النوع تقوم بالتواصل فوراً مع الصائغ للتأكد من الفواتير وتغريمه بالفروقات ليعيدها إلى صاحب الشكوى، وفي حال لم يتجاوب الصائغ يتم تسجيل ضبط تمويني بالصائغ وتغريمه وإغلاق المحل وتحويل الموضوع إلى المحكمة.

وذكر أن الإقبال على شراء المعدن الثمين انخفض بشكل واضح في الأسواق نتيجة ارتفاع أسعاره محلياً، متأثرة بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، ونفى احتكار بعض الصاغة لليرات الذهبية عند زيادة الطلب عليها وبيعها بسعر زائد.

ووفقاً للجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس 800 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط 685 ألف و714 ليرة سورية.

بالمقابل تزال أسعار الأجبان والألبان تبعدها عن موائد السوريين، بوقت كشفت مصادر عدة أن تصدير هذه المواد للخارج ساهم برفع أسعارها وقلة وجود بعض الأنواع في الأسواق، بحكم أن المربين باتوا يفضلون بيعها للمعامل بدلاً من المحلات.

وتراوح سعر كيلو الحليب بين 7000-7500 ليرة سورية وسعر كيلو اللبنة تراوح بين 25 – 30 ألف ليرة سورية أما سعر كيلو الجبنة البلدية تراوح بين 50 -55 ألف وسعر الجبنة الشلل 75 ألف ليرة سورية.

وحسب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس فإن الأسعار في الأسواق مستقرة منذ ما يقارب الشهر، منوهاً إلى أنه من الممكن أن يرتفع سعر الحليب بسبب قلة إنتاجه في مثل هذا الوقت عند المربي وزيادة الطلب عليه في الأسواق.

وتابع أن زيادة الطلب على شراء الحليب من قبل المعامل الكبيرة لتصنيع مشتقاته من الأجبان والألبان وتصديره تساهم بارتفاع الأسعار أيضاً، إضافة إلى أن القوة الشرائية للمستهلك منخفضة مبيناً أنه يتم تصدير الأجبان والألبان إلى الإمارات والسعودية والعراق.

وتطرق لمشكلة قلة تواجد الجبنة العكاوي في الأسواق مبيناً أنها تعود لسببين الأول: أن إنتاج هذا العام كان منخفض عن العام الماضي، والثاني: بسبب تصدير الكميات التي تم إنتاجها إلى الخارج نحو الدول المذكورة سابقاً، مشيراً إلى أن “قرار تصدير الأجبان والألبان هو من ضمن خطة الحكومة”.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن يتم استجرار مادة الحليب الطازج من قبل المعامل بكميات كبيرة ولا يتم طرحها بالسوق المحلي، وإنما تكون معدة للتصدير للخارج ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الكميات الموجودة في السوق المحلي.

فيما طغت أسعار الفروج المرتفعة على اللحوم الحمراء إذ بدأ أغلب الناس بالاتجاه نحوها، على اعتبار أن أسعارهما متقاربة إلا أنها –اللحوم- أوفر من ناحية استهلاكها الأمر الذي أكده عضو المكتب التنفيذي باتحاد الحرفيين ورئيس جمعية اللحامين في دمشق سابقاً "إدمون قطيش".

وقدر أن عدد الذبائح من الخراف بلغ 1200 ذبيحة يومياً من مسلخ دمشق والمسالخ المجاورة، بينما تبلغ الذبائح من العجول بين 150 لـ 200 ذبيحة يومياً، وبحسب القطيش، يبلغ سعر كيلو لحم العجل نحو 140 ألف ليرة سورية، أما لحم الخروف فوصل سعره لـ 160 ألف ليرة سورية، دون هبرة.

وحول واقع الأسعار خلال الفترة المقبلة كونها فترة أعياد وقد يزداد الطلب على اللحوم الحمراء، فلم يتوقع قطيش ارتفاع الأسعار بسبب تحسن أوضاع المربين، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الأعلاف للقطعان إذ تم تأمين كميات لا بأس بها من الذرة الصفراء.

وكشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن أن هناك مسلخاً وحيداً في دمشق وموجود في منطقة الزبلطاني، وقال إن مسلخ الزبلطاني يعد المسلخ الأساسي ولكنه خارج الخدمة علماً أنه كان من المفترض أن تسلمه المحافظة بعد عيد الأضحى الفائت من أجل عودة اللحامين للعمل فيه.

وكشف رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أديب محفوض في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن زراعة محصول التبغ لهذا العام تراجعت عن العام الماضي بنسبة تقدر بين 25-30% نتيجة صعوبات تواجه المزارعين مما دفع بعدد كبير منهم للعزوف عن زراعته.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.