شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14950 للشراء، 15171 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13950 للشراء، و 14150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15058 للشراء، و 15279 للمبيع.

وفي حين بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14450 للشراء، 14550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15598 للشراء 15711 للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 785 ألف ليرة، وسعر شراء 784 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 672857 ليرة وسعر شراء 671857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة سورية.

وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة تتجاوز 58 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي، وأوضح مصدر في السورية للبريد أنه تمت طباعة 800 ألف بطاقة يانصيب من إصدارات رأس السنة لهذا العام.

وذكر أن البطاقات توزع للأشخاص الحاصلين على رخصة بيع أوراق يانصيب من المؤسسة وبمبلغ 8000 ليرة من دون زيادة، وذكر أنه تمت طباعة الأوراق في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

ولفت إلى أن الجائزة الكبرى لهذا العام هي مليار، مع الإشارة إلى أنها في العام الماضي كانت نصف مليار أي 500 مليون، واشتكى عدد من السوريين ممن لديهم هواية شراء أوراق اليانصيب من ارتفاع سعر البطاقة، إذ وصل سعرها إلى 15 ألفاً وأكثر.

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، إن سعر البطاقة مدون عليها ويمنع منعاً باتاً بيعها بسعر أعلى أو تقاضي مبالغ زائدة، لافتاً إلى أن من يفعل ذلك يتعرض للسجن وغرامة 10 ملايين حسب المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "محمد بيضة"، في أن هناك متابعة يومية ودقيقة للأسواق من قبل دوريات التموين، وتركيز الجهود على المخالفات الجسمية وخاصة مخالفات ما يتعلق بالخبز التمويني والمحروقات.

لافتاً إلى أنه تم تسجيل خلال الشهر الماضي فقط أكثر من 970 ضبطاً تنوعت بين ضبوط جسيمة وعدلية وعينات، وأوضح أن المديرية ركزت منذ بداية الشهر العاشر وحتى اليوم على متابعة عمل الأفران من خلال تكثيف الدوريات لمتابعة عملها لتخفيف الازدحام.

ومنع المتاجرة بالخبز التمويني، مبيناً أن النتائج واضحة على جميع الأفران إذ خف الازدحام على أغلب الافران، كاشفاً عن تسجيل أكثر من 50 ضبط متاجرة بالخبز التمويني خلال الشهر الماضي، وبالنسبة لأسعار المواد في أسواق دمشق.

وأكد أن أسعار جميع السلع والمواد مستقرة بشكل كامل ولاسيما المواد الأساسية، موضحاً أن المتابعة يومية وبشكل دقيق والتأكد من المبيع حسب فاتورة الشراء وبيانات التكلفة للتاجر والمنتج من خلال الفواتير وتداولها.

وشدد مدير التموين في دمشق على أن الدوريات مكثفة في كل أسواق العاصمة بمعدل 24 دورية باليوم ما يعادل 750 دورية خلال الشهر، وجدد التأكيد على أن المديرية جاهزة لمتابعة أي شكوى خلال وقت وجيز، سواء توزيع مازوت التدفئة، أو شكوى على الأفران.

وطالبت فعاليات اقتصادية إصدار أوراق نقدية جديدة بديلة عن تلك التي أصابها التلف والاهتراء نتيجة كثرة التداول، وأكد تجار ضرورة طرح أوراق جديدة من فئات ألفين وخمسة آلاف ليرة، على اعتبار أن فئتي 50 و100 ليرة أصبحتا منخفضتي القيمة، فضلاً عن أن الجزء الأكبر من أوراق هاتين الفئتين أصابه الاهتراء بسبب كثرة التداول.

وتلقى مصرف النظام طلبات لاستبدال أموال مشوهة، بسبب كثرة الاستخدام وانتهاء عمرها الزمني كمنتج ورقي وتعرض بعضها لأضرار بسبب حرائق أو سوء تخزين ورطوبة، إضافة إلى تشوهات نتيجة القوارض والصدأ.
 
وتحدثت مصادر محلية في سوريا، عن ظهور "معايير عدة لتحديد قيمة الدولار"، أبرزها "دولار المنطقة الشرقية"، الذي أصبح معياراً "تتحرك على أساسه أسواق العملة في مدينة دمشق"، بسبب التشكيك بالقيمة الفعلية لليرة السورية.

وقال المحلل الاقتصادي "فراس شعبو"، إن "الطلب الهائل على العملة وانتقال الحوالات" إلى مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية على وجه الخصوص، خلق "فجوة" في أسعار الصرف بين مناطق السيطرة المختلفة.

هذا وحذر الخبير الاقتصادي جورج خزام، من التأثيرات المباشرة لزيادة معدلات التضخم في سوريا، بما في ذلك تزايد الكساد والبطالة وتراجع الصحة العامة، نتيجة سوء التغذية بسبب انخفاض كمية السلة الغذائية التي يمكن شراؤها من خلال الأجور المتدنية والعجز عن شراء الأدوية.

وكشفت أرقام الشؤون الصحية في العاصمة دمشق، أن هذا العام يعتبر الأكثر تسجيلاً للمخالفات والإغلاقات في الأسواق بما يتجاوز الـ 14 ألف ضبط و1200 إغلاق منذ بداية 2023 وحتى تاريخه، فيما وصلت نسبة المحال ممن استبدلت لها عقوبة الإغلاق إلى 20 بالمئة. 

هذا وتجاوزت قيمة الغرامات السنوية الإجمالية على الضبوط وعقوبات الاستبدال نصف مليار ليرة، تعقيبًا على ذلك، أكد مدير الشؤون الصحية "قحطان إبراهيم" ضبط أطنان من المواد منتهية الصلاحية في الأسواق وعدد من المحال، ولاسيما أنها تشكل نسبة 60 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة على مدار العام. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.