شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14848 للشراء، 15068 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14955 للشراء، و 15176 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15440 للشراء، 15552 للمبيع.

وانخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 8 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في الخامس من الشهر الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 792 ألف ليرة، وسعر شراء 791 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 678857 ليرة وسعر شراء 677857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 29 مليوناً و425 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و675 ألف ليرة.

بالمقابل قررت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لدى نظام الأسد في دمشق إيقاف التسديد النقدي للفواتير عبر مراكز الجباية وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، ليُصبح تسديد الفواتير حصراً عبر قنوات الدفع الإلكتروني.

وحددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج وأجزائه والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، وبلغ سعر شرحات دجاج 68,000 ليرة وفروج مشوي بسعر 94,000 ليرة سورية.

وكذلك حددت فروج بروستد بسعر 97,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 97,000 ليرة وشاورما دجاج الكغ بسعر 110,000 ليرة، وسندويشة شاورما 100غ بسعر 18,000 ليرة وصحن البيض 30 بيضة بسعر 55,000 ليرة سورية.

وفي النشرة الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، لأسعار الفروج ومشتقاته من المأكولات، بدا واضحاً بحسب العديد من الصفحات الإعلامية، اتساع الهوة بين أسعار التموين وأسعار السوق، والتي وصل الفارق فيها إلى نحو 40 بالمئة من السعر الحقيقي.

وكشفت صفحة "الاقتصاد اليوم" أن نشرة تموين دمشق لأسعار الفروج تقول إن سعر كيلو الشاورما هو 110 آلاف ليرة، في حين أن سعره في السوق 170 ألف ليرة.

وتقول النشرة إن سعر الفروج البروستد هو 97 ألف ليرة في حين أن سعره في السوق 135 ألف ليرة، وتقول النشرة إن شرحات الفروج سعرها 68 ألف ليرة في حين أن سعرها في السوق 75 ألف ليرة.

أما سعر كيلو الفروج الحي بحسب نشرة التموين، فيبلغ 32 ألف ليرة وعلى أرض الواقع يباع الكيلو بأكثر من 40 ألف ليرة، وقد يصل إلى 45 ألف ليرة.

وسعرت التموين صحن البيض بـ 55 ألف ليرة، بينما سعره في السوق يناهز الـ 70 ألف ليرة، بحسب وزنه.

وتساءلت الصفحة: لماذا هذا الفارق الكبير بين نشرة التموين وأسعار الأسواق؟ ورأت أن هذا الفارق يترك آثاراً سلبية كبيرة على الأسواق ويشجع على فلتان الأسعار أكثر فأكثر.

في حين صرّح عضو المكتب التنفيذي -رئيس مكتب التسويق- في اتحاد الفلاحين "أحمد هلال" أن كميات الأسمدة الضرورية لزراعة القمح والمستلمة حالياً من قبل الاتحاد لا زالت قليلة ولا تغطي الحاجة. 

وقال "هلال": "الأسمدة ضرورية جداً في الوقت الحالي بسبب زراعة الأرض سنوياً بمحصول القمح وبالتالي ليس هناك تغيير أو تجديد الدورة الزراعية للأرض ما يعني حاجتها الماسة للأسمدة، والكميات الحالية لا تغطي 10% من الاحتياجات".

وبين أنه وفق الخطة فقد وصل إلى سوريا 15 ألف طن من الأسمدة عن طريق الاستيراد، بالإضافة إلى 30 – 40 ألف طن سيؤمنها القطاع الخاص، بينما كان من المتوقع تأمين نحو 20 ألف طن من قبل معمل الأسمدة في حمص إلا أنه لم يتم استلام هذه الكميات كاملة حتى الآن.

وكان مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال أبو غزالة"، قد أكد أنه وفق الاتفاق بين المعمل ووزارتي الزراعة والكهرباء، كان من المفترض تزويد المعمل بالغاز مقابل تأمين الكميات المطلوبة وفي حال لم يتم تأمين هذه الكميات سوف يتوقف تزويده بالغاز. 

وأضاف حينها "أبو غزالة" أن الفائدة من المعمل لم تكن كما هي متوقعة إذ أنه طرح أسعاراً للأسمدة أعلى من تلك التي نصت عليها اللجنة الاقتصادية وحتى أعلى من الأسعار التي تم اعتمادها في عمليات المقايضة. 

يشار إلى أن تزويد المعمل بالغاز ترك تأثيراً سيئاً على واقع التغذية الكهربائية في البلاد، إذ تراجعت ساعات الوصل الكهربائي في المحافظات السورية لتصل إلى نحو نصف ساعة وصل مقابل 5 – 7 ساعات قطع في حال عدم حصول أعطال في الشبكة.

وقال النائب السابق "وضاح مراد" إن معمل سماد حمص يحرم المواطن السوري من 1000 ميغاواط تقريبا من الكهرباء يومياً وأن معمل سماد حمص لم تستثمره الحكومة الروسية بحد ذاتها، بل "مستثمر خاص لا نعلم من أين أتى به ومن شريكه بالداخل"، وتم التعاقد لاستثماره مع وزارة الصناعة وكانت حجة الوزارة بأن المعمل خارج عن الخدمة وليس باستطاعتها إصلاحه.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.