شهدت الليرة السورية حالة من التراجع أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت الليرة انهيارها وسط استمرار سياسة المصرف المركزي الذي كرر تخفيض قيمة الليرة السورية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13950، وسعر 14150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15198 للشراء، 15421 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14050 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15307 للشراء، و 15530 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 14500 للشراء، 14600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15797 للشراء، 15911 للمبيع.

ورفع مصرف النظام المركزي، سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 100 ليرة، ليصبح بـ 12700 ليرة، وذلك وفق "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتُطبق "نشرة الحوالات والصرافة"، على تصريف "الحوالات" الفردية الآتية عبر شركات الصرافة المُرخّصة، وعبر شركات التحويل العالمية العاملة في سوريا، وأبرزها ويسترن يونيون، وتُطبق كذلك على سعر صرف "دولار الحدود". 

ويعمل المركزي على ملاحقة سعر صرف السوق السوداء، بغية ضمان مرور أكبر قدر ممكن من الحوالات الخارجية عبر القنوات المرخّصة المتعاملة معه، والتي يستفيد منها في جمع القطع الأجنبي، إذ يتم تسليم هذه الحوالات بالليرة السورية، وفق نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة بصورة شبه يومية. 

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، اليوم الأحد وبلغ الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 799000 ليرة شراءً، و800000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 684714 ليرة شراءً، و685714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 29 مليون و700 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و720 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14089 ليرة سورية.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قررت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئتها آلياً وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آلياً وذلك في محافظة حلب.

وذلك بتكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 16025 طناً ومن المتوقع أن يوفر المشروع 36 فرصة عمل.

وزعمت حكومة نظام الأسد في بيان لها أن المشروع يأتي في ظل جهود الهيئة الرامية لإطلاق مشاريع استثمارية تدعم الأمن الغذائي وتعمل علـى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.

وقدر خبير اقتصادي أم الكتلة الورقية النقدية لليرة زادت 4 تريليون مع تراجع في أدواتها، وقال معاون وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنه من المبكر الحديث عن تخفيض فاتورة الاستيراد ولكن تم اختيار القطاعات بناء على وزنها النسبي، وقدر برنامج إحلال بدائل المستوردات يشمل 80% من المستوردات.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات بدمشق، كمال النابلسي، أن حرفيي وأصحاب المطاعم باتوا يتكبّدون تكاليفاً كبيرة جرّاء اضطرارهم لشراء المشتقات النفطية والغاز من السوق السوداء بأسعار مضاعفة عن الأسعار الرسمية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار في تصريحات رصدها موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إلى أن الوزارة لا تسلّم المطاعم الشعبية كامل مخصصاتها الدورية من المحروقات ما يضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء.

وأضاف أن الجمعية نتيجة لهذه التكاليف المرتفعة تعد دراسة جديدة لأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم الشعبية والتي ستشمل المعجنات والساندويش والأراكيل، وستعمم هذه التسعيرة على حوالي 2000 مطعم منتسبين للجمعية، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية على هذه الأسعار.

وأكد أن آخر تسعيرة أصدرتها الجمعية كانت منذ قرابة الثلاثة أشهر، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار الجديدة، لافتاً إلى أنها ستصدر بعد بداية العام القادم.

يشار إلى أن العام الحالي شهد ثلاثة قرارات رفع لأسعار المأكولات الشعبية، وآخر تسعيرة أصدرتها محافظة دمشق حددت سعر قرص الفلافل بـ 250 ليرة، وسندويشة الفلافل بـ 4000-5000 ليرة، وسندويشة البطاطا بـ 6 آلاف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.