أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البيان الختامي لورشة اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية التي عُقدت في دمشق بتاريخ 22 شباط 2026 تحت عنوان «حوكمة البيانات والحماية الاجتماعية في سوريا»، مؤكدة التزامها بتطوير منظومة إدارة البيانات بما يدعم كفاءة وعدالة برامج الحماية الاجتماعية.

أكدت اللجنة أن تحسين إدارة بيانات الحماية الاجتماعية من حيث الجودة والتكامل والاستخدام يمثل أولوية وطنية، لما لذلك من دور أساسي في دعم التخطيط السليم، ورفع فعالية البرامج، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وشددت على أن استخدام البيانات لا يقتصر على الأغراض التنفيذية فحسب، بل يشكل أداة محورية في صياغة سياسات قائمة على الأدلة، ورصد المستفيدين الحاليين والمحتملين، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للأزمات والصدمات.

أوضحت اللجنة أن القيادة الحكومية في إدارة بيانات الحماية الاجتماعية تمثل حجر الأساس في هذا المسار، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات بما ينسجم مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأشارت إلى اعتماد آلية تنسيقية رسمية تشرف عليها اللجنة الوزارية، وفق جدول زمني متفق عليه، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

أكد البيان الالتزام بتطوير إدارة بيانات الحماية الاجتماعية ضمن إطار حوكمة البيانات الحكومية، وبما يحترم المعايير الوطنية المتعلقة بحماية البيانات وأمنها وخصوصيتها، باعتبار ذلك جزءاً من ترسيخ الثقة وصون حقوق المواطنين.

كما أعلنت اللجنة اعتماد نهج تدريجي واقعي في تطوير الأنظمة وقواعد البيانات، يبدأ من الإمكانات المتاحة حالياً ويهدف إلى تحقيق التكامل على المدى المتوسط، بما يتوافق مع الموارد المتوفرة.

رحبت اللجنة بالتعاون الفني مع الشركاء الدوليين والمنظمات المعنية لدعم جهود تعزيز إدارة البيانات في مجال الحماية الاجتماعية، ضمن إطار يحترم الملكية الوطنية ويراعي الأولويات الحكومية.

وشددت على أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، وتجنب إنشاء أنظمة موازية قد تؤدي إلى ازدواجية في العمل، بما يعزز الاستدامة المؤسسية ويخدم تطوير سياسات اجتماعية أكثر فاعلية.

ويأتي هذا البيان في سياق توجه حكومي أوسع لتحديث منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، عبر تعزيز أدوات التخطيط المبني على البيانات، ورفع كفاءة الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.