شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15002 للشراء، 15224 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15107 للشراء، و 15330 للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.92 ليرة تركية للشراء، و28.92 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أعلنت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد مناقشة الموازنة الاستثمارية لكل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والجهات التابعة لهما للسنة المالية 2024.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن اللجنة ناقشت بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محسن علي"، مشروع قطع الحساب الختامي للوزارتين للسنتين الماليتين 2021 و 2022.

من جانبها نشرت "وزارة الاقتصاد والموارد"  حكومة الإنقاذ السورية العاملة في إدلب ومناطق غربي حلب، تصريحات عن مدير التجارة الخارجية "عبدالإله ظاظا"، قال فيها إن زيت الزيتون هو من السلع التصديرية المهمة على مستوى سوريا منذ القدم، وتحتل سوريا المرتبة الثانية بعد تونس بزراعة الزيتون، وتعد منطقة إدلب الأكثر زراعة له.

وأضاف، أن نتيجة تعرض قارة أوروبا لموجة جفاف كبيرة، انخفض إنتاج زيت الزيتون في أكبر الدول المصدّرة له وعلى رأسها إسبانيا، فانخفاض العرض سبب ارتفاع أسعار الزيت عالمياً، 

وتابع أن خلال سنوات الثورة الأولى توقفت عمليات تصدير زيت الزيتون للخارج، ما أثر سلبا على مئات المزارعين محدودي الدخل في المنطقة، لكون زراعة الزيتون كانت مصدر الدخل الوحيد للمزارعين والفقراء.

وقال إن توقيف عملية تصدير زيت الزيتون للخارج لن تؤثر على الأسعار في المنطقة، بسبب تأثره بالأسعار العالمية إذ وصل سعر تنكة زيت الزيتون الممتاز ل140$ وذكر أن زراعة الزيتون توفر عشرات الآلاف من فرص العمل في المحرر، وتعود بالفائدة على المزارعين والأيدي العاملة.

واعتبر أن عدم تصدير هذه المادة سيضطر عشرات المزارعين للاستغناء عن زراعته واستبدالها بزراعة أخرى تعود عليه بدخل أكبر، ويتم تصدير ثلثي الإنتاج المحلي للخارج، واستهلاك الثلث المتبقي محلياً، ويعد زيت الزيتون السلعة التصديرية الأولى للمناطق المحررة.

وذلك كون الكمية المنتجة فائضة عن حاجة الأهالي، وتسهم بشكل كبير في تقليل العجز بالميزان التجاري. وإن تصدير زيت الزيتون بسعر أعلى سيزيد من دخول القطع الأجنبي الذي سيدعم موقف الميزان التجاري، وستزيد القوة الشرائية لأهلنا في المحرر، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية.

في حين ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في أسواق الحسكة شمال شرقي سوريا، بسبب عمليات تهريب المواشي والدواجن إلى العراق، وارتفع سعر الفروج الحي في أسواق الحسكة، بعد أن هبط سعر الكيلو منه إلى 17 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 23.5 ألف ليرة.

بينما حافظت بقية المواد الغذائية والسلعية الاستهلاكية على معدلات ارتفاع أسعارها في أسواق الحسكة، والتي أصبح بعضها يتبدل بين ساعة إلى أخرى، ومن بائع إلى بائع آخر ومن أحياء وسط المدينة وفق تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكرت أن أسعار اللحوم البيضاء عادت إلى الارتفاع وكذلك الحال بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء "المحلية المصدر" التي حافظت أسعارها على ارتفاعها، حيث وصل سعر الكيلو منها بشكل وسطي إلى ما بين 100- 130 ألف ليرة.

ما انعكس سلباً أيضاً على حركة السوق وضعف القوة الشرائية للسكان، نتيجة لضعف العرض بفعل نفوق أعداد كبيرة من المواشي والبدء بموسم العلف لدى المربّين، ومواصلة تهريب أعداد أخرى خارج الحدود وخصوصاً إلى العراق.

ووصل سعر طبق مادة البيض إلى 42 ألف ليرة، وكذلك مادة السكر حافظت على ارتفاع سعرها، ووصل سعر الكغ منها إلى 13 ألف ليرة، ومادة الشاي وصل سعر الكغ منها إلى 150 ألف ليرة، والرز النوع الأول والبرغل كذلك إلى 13 ألف ليرة.

وسعر الزيت النباتي سعة الليتر الواحد 18 ألف ليرة، وكذلك سعر عبوة زيت الزيتون سعة 900 غرام إلى 65 ألف ليرة، وسعر كغ حليب البودرة كامل الدسم "المائدة" 17 ألف ليرة، وسعر كغ السمن النباتي 25 ألف ليرة، وعلبة رب البندورة سعة 450 غراماً 12500 ليرة.

كما حافظت أسعار الخضراوات والفواكه على ارتفاعها، حيث تراوح سعر كغ البندورة، والبطاطا بين 5- 6 آلاف ليرة، وسعر كغ الكوسا والباذنجان بين 6- 7 آلاف ليرة، بينما شهد سعر التفاح تفاوتاً بين 7- 12 ألف ليرة، لارتفاعه في المصدر، وسعر الموز بين 15- 18 ألف ليرة، والبرتقال والرمان بين 5- 6 آلاف ليرة، والليمون 7.5 آلاف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.