شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة حالة استقرار ملحوظ في أسعار الدولار، رسمياً، وفي السوق السوداء حيث بقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، بقي الدولار حلب ما بين 14200 ليرة شراءً، و14300 ليرة مبيعاً  وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14400 ليرة شراءً، و 14500 ليرة مبيعاً.

وسجّل سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 586 ألف ليرة سورية شراءً و 594 ألف مبيعاً، فيما سجل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً نحو 692 ألف ليرة سورية شراءً و702 ألف ليرة مبيعاً، في أسواق دمشق.

وبلغ سعر الغرام الواحد للذهب من عيار 21 قيراطاً نحو 807 ألف ليرة سورية شراءً، و 818 ألف ليرة مبيعاً، وسعر الغرام الواحد للذهب من عيار 24 نحو 919 ألف ليرة شراءً و932 ألف ليرة مبيعاً.

بالمقابل قررت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي تحديد سقف السحب للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصّدرة من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لبقية المصارف العاملة الأخرى والعمولات المترتبة على هذه السحوبات.

وأكد عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، "حكمت حداد"، أن أسعار الفروج سوف تشهد ارتفاعات جديدة قادمة، نتيجة لنفوق عدد كبير منها جراء انتشار مرض "شبه طاعون الدجاج"، الذي أثر بشكل كبير على معظم المداجن في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الخسائر كبيرة، ومن الطبيعي انعكاسها على الأسعار، لأن العرض سيصبح أقل بكثير من الطلب، ومع ذلك لا يمكن تحديد نسبة الزيادة بدقة، فالأمر يختلف بين مدجنة وأخرى، بحسب نسب الإصابات.

تتراوح تكلفة إنتاج الفروج وسطياً اليوم بين 28 – 35 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، وتلعب الأعلاف والأدوية دوراً بالتسعير، يضاف إليها تكلفة التدفئة، وتبلغ أسعار كيلو الفروج حالياً بين 45 إلى 50 ألف ليرة وفق تقديرات رصدها موقع "اقتصاد" المحلي.

وأشار عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق سيطرة النظام، إلى خطورة مرض "شبه الطاعون" إذ يتسبب في نفوق أفواج كبيرة من الدواجن، متوقعاً أن يؤدي إلى وفاة 70-80% من أفواج الفروج و20-60% من الفروج البياض.

ولفت إلى أن هذا المرض أكثر انتشاراً في بعض المناطق مثل ريف دمشق ودرعا وحماة وحمص، مضيفاً أن التحصين باللقاحات ضد المرض ضعيف في هذه الظروف، مما يزيد من تعقيدات الوضع.

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور إبراهيم قوشجي، إن من يدقق جيداً في نسبة التضخم بين عامي 2011 و2023، يدرك جيداً كيف كانت وكيف هي اليوم، فقد كانت خلال عام (2022) 200% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى 800% وهو أعلى مستوى لها منذ بداية الأزمة في سوريا.

وعلل أسباب هذا التضخم بما وصفها بالعقوبات على سوريا وضعف الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي للمواد الأولية والخام، وهو ما أدى حسب قوله إلى انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص، وأصبح إنتاجهما متوقفاً على المواد والمستلزمات المستوردة.

وأضاف: إنّ سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، تحدد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص، مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية، وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح الاقتصاد قبل تدهوره أكثر مما هو عليه، من أجل تحسين سبل عيش المواطن.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.