شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في دمشق عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15235 ليرة للمبيع و 15013 ليرة للشراء.

وأما في مدينة حلب، فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14100 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو في حلب 15344 ليرة للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي مناطق شمال شرقي سوريا استقر سعر صرف الدولار فيها عند سعر شراء يبلغ 14400، وسعر مبيع يبلغ 14500 ليرة سورية للدولار الواحد، وبلغ سعر اليورو مقابل الليرة السورية في الحسكة ما بين 15780 ليرة للمبيع و 15666 ليرة للشراء. 

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 14400 ليرة شراءً، و 14500 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.92 ليرة تركية للشراء، و28.92 ليرة تركية للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية مؤخرا 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حسب تبريرات نظام الأسد.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 815 ألف ليرة وسعر شراء 814 ألف ليرة سورية.

بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 698571 ليرة وسعر شراء 697571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و 200 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و 825 ألف ليرة.

بالمقابل ارتفع سعر كيلو الشاورما في أسواق العاصمة دمشق إلى 150 ألف ليرة سورية، في وقت وصل فيه سعر كيلو الفروج إلى أكثر 50 ألف ليرة سورية.

ووصف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "محمد البردان"، ارتفاع سعر الشاورما بأنه أمر طبيعي، مشيراً إلى أن تكلفة كيلو الشاورما لا تقل عن 110 آلاف ليرة.

وقال إن كل أنواع لحم الفروج من شاورما وشرحات ووردة وكستا ارتفعت أسعارها، بسبب إصابة ما نسبته 30 إلى 60% من طير الفروج "بمرض شبيه الطاعون" يدعى "نيوكاسل".

مشيراً إلى أن تلك الإصابات أدت إلى قلة العرض بسبب نفوق العديد من الأفواج، وأنه لولا القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن وعدم قدرته المالية على شراء لحم الفروج حالياً لارتفع سعره إلى أكثر من ذلك، ولم يستبعد أن يرتفع أكثر إن لم تتم السيطرة على تلك الجائحة.

ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين حديث وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خدمة جديدة لتوصيل المياه الساخنة إلى البيوت، مستغلين انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مع غياب المازوت، وحاجة البعض للاستحمام مهما بلغ الثمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الخدمة موجودة على وجه الخصوص في الأحياء الراقية، حيث يبلغ ثمن ليتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 نحو 450 ليرة.

ونقلت عن أحد الشباب الذين يعملون بخدمة توصيل المياه الساخنة للمنازل، أن كل 25 ليتراً يكلف 10 آلاف ليرة سورية، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 ليترات.

وبيّن أن لديه بيدونات حافظة للحرارة، حيث يتم تسخين المياه لدرجة 90 وتوضع بالبيدونات، ويمكن أن تفقد 10 درجات من حرارتها لتصل إلى الزبون بدرجة حرارة 80.

وعن عدد الأشخاص الذين من الممكن أن يستفيدوا من هذه الكمية المحدودة، قال الشاب: حسب كل شخص، "في ناس بتتحمم بخمسة ليترات وفي ناس بعشرة ليترات وفي ناس بـ 50 ليتر".

من جانبه قال خبير اقتصادي موالي لنظام الأسد إن المنطق العلمي لاقتصاد السوق في كل دول العالم لتحديد الأسعار يكون بترك السعر يتحدد من خلال القانون الأزلي لكل أسواق العالم ما عدا السوق السورية و هو العرض و الطلب و المنافسة ومنع الاحتكار.

وذكر أن الأسعار سوف تنخفض لوحدها مع زيادة العرض و الإنتاج و يصبح المستهلك هو سيد السوق الذي يضع الأسعار الأرخص و يختار البضاعة ذات الجودة الأعلى والبضائع الغالية و المنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق بفعل المنافسة.

واعتبر إن المفهوم الحقيقي للتدخل الإيجابي بالأسعار يكون باستيراد الذهب بالتعاون مع المصرف المركزي و تلبية كل طلبات الشراء بالأسعار التي تضعها جمعية الصاغة.

وذكر أن التدخل يكون بزيادة إنتاج البيض والفروج في المداجن الحكومية وليس شراء و تخزين الفروج و إعادة طرحه عندما يرتفع سعره و معه زيادة العرض بالأسواق للبيض والفروج لتخفيض الأسعار مع تلبية كل طلبات الشراء بالسوق.

واستيراد المواد التموينية و توزيعها على كل صالات السورية للتجارة و تلبية كل طلبات الشراء بتلك الأسعار، وشدد أنه لا يحق لمن ليس لديه بضاعة للبيع أن يضع سعر مبيع رخيص و إلزامي بالسوق لتلك البضاعة تحت التهديد بالسجن مع المجرمين و قطاعين الطرق و الغرامات.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.