شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15055 للشراء، 15279 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15153 للشراء، و 15377 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15701 للشراء ، 15815 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 13753.57 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الاثنين 4 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 791 ألف ليرة، وسعر شراء 790 ألف ليرة.

بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 678000 ليرة، وشراء 677000 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار995 بـ 29 مليوناً و350 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و660 ألف ليرة.

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أن أسعار المدافئ ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، ومع ذلك انخفضت جودتها، مبيناً أن الصاج المستخدم في صناعة المدافئ قلت سماكته، ونوعية الطلاء المستخدم في بخه بالإضافة إلى الإكسسوارات التي هي الأخرى تدنت جودتها.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، إلى وجود إقبال على شراء المدافئ التي تعمل على الحطب في ظل شح مادة المازوت، فيما وصل سعر مدفئة الحطب الجيدة المصنوعة من مادة الفونط إلى مليون ونصف، مؤكداً عدم وجود إقبال على شراء مدافئ الغاز والمازوت.

ونوه إلى وجود ورشات تقوم بصناعة المدافئ ولا تحمل أية "ماركات" وهي مصنعة من صاج ذو سماكة قليلة جداً وبدائية ويمكن استخدامها لموسم شتوي واحد لا أكثر، وفقاً لحديثه مع وسائل إعلام موالية للنظام، رصده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقدر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، أنه تم تصدير كمية 4875 طناً من الخضار والفواكه منذ 13 الشهر الجاري وحتى 21 منه، وتوجهت إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وادعى بأن الأسعار مستقرة ولا يوجد ارتفاع في الأسواق، بعكس ما أشارت إليه تقارير أخرى، والتي تحدثت عن ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات هي الأعلى في تاريخها جراء استمرار التصدير للخارج.

وحول إن كان هناك تصدير في الفترة القادمة من محاصيل البيوت البلاستيكية أو المحمية، بيّن العقاد أنه لن يكون هناك صادرات من إنتاج هذه البيوت نتيجة ارتفاع أسعارها، ولن تكون منافسة لمنتجات الدول الأخرى.

من جانبها تفاعلت جهات إعلامية موالية مع قرار رفع اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين للطن بواقع زيادة 266 بالمئة عما كان عليه سعر المبيع في العام الماضي.

كما رفعت أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه عن العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.

واعتبر مدير في المصرف الزراعي في تصريح لصحيفة موالية للنظام، أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض المحافظات لـ 13 مليوناً، في حين وصل مبيع اليوريا في اللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة (مئات الكيلوات).

وعن إمكانية تأمين هذه الأسمدة محلياً من خلال معامل الأسمدة المحلية، بيّن أنه تم إجراء حوارات في هذا الخصوص مع معامل محلية، لكن قيم الأسعار التــي قدموهــا أعلى من أسعار الأســمدة المستوردة ومثال على ذلك تم تقديم عرض لسعر طن سماد اليوريا بـ7.9 ملايين ليرة من أرض المعمل ومع احتساب عمليات النقل والشحن والعمالة ستصل كلفة الطن لحدود 9 ملايين ليرة.

وهو أعلى من قيم أسعار الطن المستورد الذي تم تأمينه عبر المقايضة، في حين تم تقديم عرض ســعري بحدود 9.5 ملايــين ليرة لطن السوبر فوسفات من أرض المعمل والذي سيصل لحدود 11 مليون ليرة بعد احتساب كلف النقل والشحن.

وعن الكميات التي وصلت من العقد الذي أبرم مع إحدى الدول الصديقة لتأمين 50 ألف طن، بيّن أنه لم تصل حتى تاريخه سوى باخرة واحدة على متنها أقل من 5 آلاف طن من اليوريا، في حين يتعذر وصول بقية البواخر بسبب ظروف الطقس، علماً أن هناك باخرتين حمولتهما تزيد على 16 ألف طن بانتظار تحسن الطقس للإبحار نحو المرافئ السورية.

وعن حاجة السوق المحلية أشار مدير عام المصرف الزراعي، أن تقديرات الزراعة تفيد بالحاجة لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده، وفي المحصلة فإن كامل العقد الذي يتم العمل على توريده (50) ألف طن لا يسد أكثر من 50 بالمئة من حاجة زراعة القمح وحدها.

وكشف مصدر إعلامي خاص لـ "اقتصاد" أن مدير عام المصرف الزراعي يكذب بشأن استيراد السماد من إحدى الدول الصديقة، مؤكداً أن السماد الموجود في الأسواق، والذي يطلق عليه أنه مستورد، ما هو إلا إنتاج أحد المعامل التي قام النظام بإعطائها إلى روسيا قبل نحو ثلاثة أعوام لمدة 45 عاماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر بات معروفاً للكثير من المزارعين وأصحاب الصيدليات الزراعية، إذ أنه مكتوب عليه باللغة الروسية، علماً أنه إنتاج معمل حمص.

وأضاف أن إنتاج سوريا من الفوسفات فيما لو بقي بحوزة الدولة، فهو يكفي لتغطية كامل حاجة البلد من الأسمدة، مع تصدير كميات محترمة، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن النظام قام بإعطاء كامل إنتاج سوريا من الفوسفات لروسيا وإيران، ولا يوجد لدى الدولة السورية اليوم أية معامل أسمدة، مكذّباً بهذه المعلومة تصريحات مدير عام المصرف الزراعي، الذي ألمح إلى وجود بعض المعامل التي تنتج كميات قليلة من الأسمدة.

وأرهقت الإتاوات التي تطلبها الجمارك دائما بدون أي رقيب أو حسيب التجار السوريين واستنزفت قدرتهم على إدخال بضائعهم إلى الأسواق، رغم أنها نظامية وموثقة بفواتير قانونية، ما دفعهم للتوجه نحو التهريب للتخلص من هذه المشكلة. 

الجمارك ستأخذ حصتها سواءً كانت البضاعة تهريب أو لا  وقال تاجر بدمشق "إنَّ الجمارك سواء كانت البضاعة بفواتير نظامية أو غير نظامية ستأخذ حصتها"، لذلك فضَّل بعض التجار إدخال بضائعهم تهريباً والدفع لعناصر الجمارك بدلاً من الدفع مرتين، الأولى، تكاليف إجازات الاستيراد ورسومها ومن ثم الدفع للجمارك مرة ثانية.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.