شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، استقرار بشكل نسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل استقر سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف اليورو بدمشق 15225 ليرة للمبيع و 15002 ليرة للشراء، وفي حلب، استقر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار الواحد، بينما بلغ اليورو  15334 ليرة للمبيع و 15111 ليرة للشراء.

وفي إدلب بلغ الدولار ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً وكذلك بقي سعر صرف التركية في إدلب ما بين 486 ليرة سورية للشراء، و496 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.71 ليرة تركية للشراء، و28.71 ليرة تركية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ 12600 ليرة.

في حين عاودت أسعار الذهب ارتفاعها محليا مدعومة بارتفاع سعر الأونصة عالميا إلى 1982 دولار، ليقترب سعر الغرام من رقمه القياسي الأعلى في تاريخ سورية عند 783 ألف ليرة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 779 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 667 ألف ليرة وارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 6 ملايين و550 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة إلى 28 مليون و850 ألف ليرة.

وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية.

وعن تأثير تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج في أسعار الألبسة، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة، أن ذلك لن يكون له أي تأثير في الأسعار، لافتاً إلى أن تكاليف استيراد مادة القطن المحلوج وغيرها باتت اليوم مرتفعة جداً والأفضل شراؤها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باعتبار أنها متوفرة اليوم وأسعارها أقل من تكاليف الاستيراد.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان"، أن القرار مفيد وضروري لكنه لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الألبسة باعتبار أن الأقطان تسعر وفقاً للسعر العالمي.

وحسب الصناعي "محمود الزين"، المختص بصناعة الألبسة والأقمشة، أن قرار تمديد السماح باستيراد القطن المحلوج لا بد منه في ظل انخفاض إنتاج سورية من مادة القطن خلال الموسم الحالي.

وذكر أنه يفترض ألا تحدد الحكومة مدة معينة لاستيراد المادة ويجب أن يكون السماح بالاستيراد مفتوحاً من دون تحديد مدة معينة، مطالباً بضرورة العمل على تخفيض الرسوم الجمركية عند استيراد المادة الأولية.

وأشار إلى أنه إضافة لارتفاع تكاليف استيراد القطن المحلوج مادة أولية هناك تكاليف إضافية يدفعها الصناعي للحصول على المنتج النهائي مثل أجور الصباغة وتكاليف النقل وتعبئة المنتج بعبوات كرتونية وغيرها من التكاليف الأخرى.

واعتبر أن سوريا من أولى البلدان المنتجة للألبسة القطنية وأن إنتاجها مرغوب لدى العديد من الدول، لذا لابد من العمل على تقديم المزيد من التسهيلات للصناعي ودعمه من أجل أن تعود صناعة الألبسة السورية لألقها.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن رغم الوعود والمناشدات والمقترحات تستمر الارتفاعات الجنونية لمنتجات الدواجن في الأسواق السورية لمبررات اعتاد المواطن على سماعها طول الأزمة من دون أي حلول ومعالجة إلى الآن توقف جنون الأسعار.

وقفز سعر سندويشة الشاورما إلى 20 ألف ليرة في فترة قياسية، وتجاوز كيلو الشاورما 150 ألف، وتجاوز سعر الفروج المشوي والبروستد 100 ألف، وسعر الفروج النيئ بلغ حدود 50 ألف ليرة، وكيلو الشرحات اقترب من حدود 75 ألفاً، وصحن البيض تجاوز 60 ألفاً.

وأكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أسامة حمود"، أن هناك جملة من العوامل أدت إلى هذه الارتفاعات بدءاً من ارتفاع سعر الأعلاف وليس انتهاء بزيادة تكاليف حوامل الطاقة ومدخلات العملية الإنتاجية.

مشيرا إلى أن موضوع الأعلاف يشكل 80 بالمئة من تكاليف الإنتاج، مبيناً أن الأسعار ليست ثابتة، وبلغ طن كسبة الصويا منذ أيام 10 ملايين و700 ألف، والذرة 4 ملايين و700 ألف ليرة تقريباً.

وفيما يخص إعلان الوزارة عن عودة 1635 مدجنة للإنتاج بطاقة نحو 5861607 طيور/دورة ما يسهم في رفد السوق المحلية بمنتجات الدواجن، أكد أن الأثر وانعكاس ذلك لا يظهران بشكل مباشر، وهما بحاجة إلى فترة للعرض ما يحقق المنافسة الأمر الذي ينعكس على الأسعار خلال فترة شهر، متوقعاً أن يكون هناك انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأشار مدير الإنتاج الحيواني إلى أن الإجراءات تركز على تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية قدر المستطاع، بوجود بدائل عن المستوردات، بالعمل على التوسع بمساحات (الذرة الصفراء) ما يخفف من فاتورة الاستيراد كبديل عن جزء من مادة الأعلاف.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز معقالي"، أن الحل يكمن بالسماح باستيراد اللحوم والأسماك المجمدة بعد الإِشراف عليها من الطبابة، مضيفاً: تقدمنا بعدة كتب إلى الجهات الحكومية ولكن من دون أي إجابة.

وأضاف، ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 100 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أنه لا يوجد تقيد بالنشرات التموينية في ظل ضعف الرقابة، وسط عدم التقيد بالكميات اللازمة للسندويشة.

وحلّقت أسعار الفروج في السوق السورية إلى مستوى قياسي جديد، وصل إلى نحو 35 ألف ليرة لكيلو الفروج المذبوح والمنظف، ضارباً بعرض الحائط قرارات وزارة الزراعة التي ادعت بأنها قامت بكل ما يلزم لتشجيع المربين على التربية، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يشهد المواطن السوري هبوط سعر الفروج بشكل ملموس.

وأصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام قبل عدة أشهر، مجموعة من القرارات سمحت بموجبها باستخدام المداجن غير المرخصة والعمل دون مساءلة، مع تقديم القروض وجميع مستلزمات الإنتاج لها مثلها مثل المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوى تدفع الأسعار بشكل أكيد للانخفاض.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.