شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15020 للشراء، 15244 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15129 للشراء، و 15353 للمبيع.

وفي إدلب شمال غربي سوريا تراوح الدولار ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 483 ليرة سورية للشراء، و493 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.91 ليرة تركية للشراء، و28.91 ليرة تركية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقرر مصرف النظام المركزي، تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12,600 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 12,500 ليرة سورية، وحدد سعر صرف اليورو الأوروبي بـ 13,519.22 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 13,245.05 ليرة سورية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن نشرة مصرف النظام المركزي التي حددت سعر دولار الحوالات بسعر 12600 ليرة، تشمل المعابر الحدودية البرية والجوية.

ووفقاً لـ "نشرة السوق الرسمية"، الصادرة اليوم الثلاثاء، لم تتضمن أي تعديل، حيث يحدد نظام الأسد سعر صرف الدولار فيها بـ 11,500 للشراء، و11,615 للمبيع والسعر الوسطي بـ 11,557 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد، منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.

وكذلك أعلنت تمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وتحدثت عن مناقشة تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات. 

وادعت متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، وناقشت الحكومة مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.

وطلب مجلس الوزراء لدى نظام الأسد من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا. 

واعتمد مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024.

وفي هذا السياق جرى تكرار مزاعم التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.