شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13800، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15140 للشراء، 15364 للمبيع، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13900 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15250 للشراء، و 15474 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15743 للشراء، 15858 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 12 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول مع ارتفاع الأونصة عالمياً إلى 2044 دولاراً، وفق "جمعية الصاغة" لدى النظام.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 803 آلاف ليرة سورية، وسعر شراء 802 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 688286 ليرة، وشراء 687286 ليرة سورية.

وتبرر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد تأرجحاً بين ارتفاع وانخفاض جراء عوامل عديدة منها العرض والطلب، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الأزمات العالمية والنزاعات القائمة.

من جانبه أعلن "مصرف النظام المركزي"، عن قيام حاكم المصرف باستقبال حاكم المصرف المركزي الإيراني وسفير إيران لدى نظام الأسد والوفد المرافق، وذلك "ضمن سلسلة من اللقاءات والمتابعات بين البلدين لتقوية الروابط التجارية"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بحث مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية واتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية، بين النظامين السوري والإيراني.

وذكر بنك النظام المركزي، أنه سيتم الانتقال إلى التسديد الالكتروني لفواتير مشتركي الشركة السورية للاتصالات اعتباراً من تاريخ 2/1/2024، والتوقف عن تسديد هذه الفواتير عن طريق كوى الجباية في المراكز الهاتفية وذلك ضمن خطة زمنية تدريجية موضوعة من قبل الوزارة.

وبرر ذلك بأنه "في إطار التوجه الحكومي لتنفيذ وتطبيق الدفع الالكتروني في كافة المعاملات الحكومية وسعي مصرف سورية المركزي لتشجيع وتطبيق الدفع الالكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة".

يضاف إليها "التقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة أخرى"، وفق نص البيان، في ابتزاز واضح من النظام للسكان وتخييرهم بين الرضوخ لقراراته أو الغوص في الطوابير التي يفتعلها.

بالمقابل أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للبريد"، لدى نظام الأسد عن "بدء دفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين من الخدمة الإلزامية بتاريخ 1 تشرين الأول 2023، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني".

وقالت إنه "بإمكان العسكريين المسرحين من قوات الأسد بالتاريخ المذكور استلام تعويضاتهم من مراكز المؤسسة ومكاتبها البريدية المعتمدة في المحافظات في وزعمت المؤسسة مستمرة بدفع تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين المسرحين بتاريخ 1 أيلول 2023.

فيما كشف مدير عام المصرف العقاري "مدين علي"، أن المصرف حقق منذ بداية العام الحالي (2023) وحتى 22 من الشهر الجاري (تشرين الثاني) أرباحاً إجمالية صافية من الأنشطة التشغيلية والتوظيفات والخدمات المصرفية المتنوعة والمتعددة بقيمة 45,8 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد فروقات تقييم مراكز القطع الأجنبي.

ومن جهة ثانية بين المدير العام أنه يتم مناقشة رفع سقوف القروض السكنية في مجلس الإدارة بما يجاري حالة التضخم في الأسعار والدخول العامة ما يسمح بزيادة فاعلية القرض ويضمن عدم تعثر المستفيد عند سداد الأقساط المترتبة عليه.

وعلى المستوى التقني بين المدير العام أنه خلال أيام سيتم إطلاق المنظومة المصرفية الجديدة في العقاري بما يسمح برفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في المصرف تاركاً التوسع في التفاصيل حول هذه المنظومة لحين إطلاقها.

ويعول المصرف العقاري على المنظومة التقنية الجديدة التي يتزامن إنجازها مع حالة تنفيذ عقود لصيانة الصرافات بما يسمح بزيادة كفاءة الصرافات لجهة التغذية والسعة والخدمات المتاحة على الصراف.

وقالت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب إن جميع المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية أفصحت عن بيانات الربع الثالث للسنة الميلادية الحالية، باستثناء مصرف سورية والخليج!.

وأشارت عبر حسابها في فيسبوك إلى انه كان من المفترض أن يتم تزويد هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بالبيانات بموعد أقصاه 31 تشرين أول، ولفتت إلى أن المصرف لم يفصح أيضاً عن التقارير السابقة (الربع الأول، والتقرير النصفي).

وأضافت، "يفترض أن تفرض عقوبات على من يخالف مهلة الإفصاح وفق المادة 7 من نظام التحقيق والتنفيذ رقم 66 لعام 2011، وبحسب الباحثة الاقتصادية فإن اسهم البنك ما زالت قيد التداول، وتساءلت: "أين الشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين؟، عندما يسمح بالتداول على أسهم شركة لم تفصح عن بياناتها لمدة 9 أشهر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.